إجماع على القطيعة مع الماضي ودعوة الشعب للتصويت

بعد مرور أسبوع من الحملة الاستفتائية للدستور

لم تحد خطابات منشطي الحملة الاستفتائية للدستور، عن دعوة الجزائريين للتصويت بقوة يوم الفاتح نوفمبر المقبل، والرد على ما وصفوه بأعداء الداخل والخارج المتآمرين على الشعب والساعين لتعطيل مسار الديمقراطية – حسبهم- ، حيث تعهدت الموالاة "القديمة" برسم القطيعة مع الماضي وفتح صفحة جديدة، في حين غاب معارضو الوثيقة عن الحملة في أسبوعها الأول.
انقضى الأسبوع الأول من الحملة الاستفتائية للدستور، التي ميزها خطاب "دعائي" للوثيقة من قبل منشطي الحملة، الذين أجمعوا على ضرورة التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم الفاتح نوفمبر المقبل، للرد على ما وصفوه أعداء الداخل والخارج المتآمرين على الجزائريين على – حد وصفهم – وهو التحذير الذي رافع من أجله منشطو الحملة الاستفتائية الذين أجمعوا على أن وثيقة الدستور الجديدة ستكون فرصة نحو بناء جزائر جديدة بعيدة عن أي صراعات داخلية أو خارجية من شأنها زعزعة استقرار الوطن وإفشال وتعطيل مسار الديمقراطية"، وهو ما اتفقت عليه الموالاة "القديمة" التي لم تتوان في الترويج للوثيقة الجديدة في محاولة منها لتبرئة نفسها من عيوب الماضي التي تلاحقها وهو ما ظهر خلال الأسبوع الأول من انطلاق الحملة، حيث رفعوا شعار القطيعة مع الماضي.
وبغض النظر عن التوجهات السياسية للأحزاب المعنية بتنشيط الحملة الاستفتائية، اتفق اغلب منشطيها على اعتبار الوثيقة الدستورية الجديدة هي "مفتاح النجاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي"، و"أول امتحان سياسي لمسار التغيير الديمقراطي"، – حسبهم – معتبرين نجاح الوثيقة ومرورها يوم الفاتح نوفمبر المقبل بمثابة "صمام أمان للديمقراطية" بالبلاد.
في حين لم يتوان الداعون للتصويت "بنعم" على وثيقة الدستور، على انتقاد معارضيهم، متسائلين عن أسباب مقاطعة البعض لهذا الاستحقاق "إذ هم نفسهم من صوتوا في وقت سابق، في زمن الذي وصفوه بالعصابة لصالح دساتير 2002 و2008، وهي التعديلات الدستورية التي تمت -حسبهم – وكأنها "أوامر رئاسية دون مناقشة على مستوى البرلمان أو استشارة الشعب"، متهمين إياهم بالسعي إلى تقسيم الجزائر، لأن الدستور الجديد يضيف هؤلاء، سيعيد الجزائر إلى سكة الهوية النوفمبرية – حسبهم -.
بالمقابل سجل الأسبوع الأول من انطلاق الحملة الاستفتائية غيابا للداعين للتصويت ب"لا" على وثيقة الدستور، وهو الأمر الذي عُلل من قبلهم بكون السلطة الوطنية المستقلة لم تمنحهم الترخيص لتنشيط الحملة الاستفتائية، باعتبار أن هؤلاء لم يحترموا الشروط القانونية التي حددتها، على غرار حركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية، هذه الأخيرة التي اكتفت بتنشيط لقاءات حزبية سعت من خلالها للتعريف بأسباب اختيارها التصويت ب"لا" على وثيقة الدستور، إلا أنها اتفقت مع مؤيدي الوثيقة على ضرورة ان يتوجه الجزائريون لإلى صناديق الاقتراع بقوة يوم الفاتح نوفمبر المقبل.