الإدارة تبحث عن أسباب مقاطعة 12 مليون للتشريعيات

مراسلة الناخبين الجزائريين الذين قاطعوا تشريعيات 17 أفريل أو إمتنعوا عن التصويت، بهدف "التحقيق" في أسباب وخلفيات هذا التصرف، يدفع إلى التساؤل، حول ما إذا كانت العملية سياسية إنتخابية أم إدارية تقنية، وهل ستنجح الإدارة في "إستجواب" نحو 12 مليون ناخب أضرب عن التوجه إلى صناديق الإقتراع؟، ومن ثمة رد الإعتبار للإنتخابات والمجالس المنتخبة؟.
مع ذلك، فإن الغاية من وراء هذه العملية التي أعلن عنها وزير الداخلية، هي دون شك برأي ملاحظين، محاولة لتصحيح الأوضاع وتجاوز هواجس تكرار سيناريو الإنتخابات التشريعية الأخيرة، في شقها المرتبط تحديدا بنسبة المشاركة التي لم تتجاوز ال 36 بالمائة. كان منتظرا-وهو المطلوب- أن تلجأ السلطات العمومية إلى التحرّي حول أسباب "الخصومة" التي أشهرتها قرابة 64 بالمائة من الناخبين الجزائريين في وجه صناديق الإقتراع يوم 17 ماي الماضي، وحتى إن كانت من بين الأسباب المعروفة، هي الخطاب الهجين والفارغ الذي إعتمدته الأحزاب السياسية خلال الحملة الإنتخابية، إلى جانب نوعية المترشحين وإفلاس الطبقة السياسية في التغيير وتورطها في الفضائح أثناء العهدة السابقة وكذا تيئيس المواطنين، فإن كل ذلك، يبقى الشجرة التي تغطي الغابة فيما يخص تدحرج نسبة المشاركة إلى مستوى أثار القيل والقال ودفع الأحزاب إلى مراجعة حساباتها، وإضطر الحكومة على إتخاذ تدابير وقائية وأخرى عقابية.
أهم إجراء سارعت الحكومة إلى الإعلان عنه، هو إدخال تعديلات على قانون الإنتخابات، في المحور المرتبط بشروط مشاركة الأحزاب في أيّ إقتراع مقبل مستقبلا، وقد صادق البرلمان الذي قيل أنه جاء وفق "أقلية ساحقة" من الناخبين، على هذه التنقيحات، التي جاءت لمعاقبة الأحزاب المجهرية عن تورطها في تشويه التعددية الحزبية والنصب والإحتيال الإنتخابي، خاصة في مجال التفويضات والترشيحات وتمويل العملية الإنتخابية التي تمت أحيانا حسب ما أكده وزير الداخلية بالمال القذر. قرار "المنع القانوني" للأحزاب السنفورية والموسمية من دخول الإنتخابات القادمة، إلا إذا توفرت فيها مجموعة من الشروط، من بينها أن تكون قد تحصلت على نسبة 4 بالمائة على الأقل في الإستحقاقات الأخيرة الماضية، وبالمقابل تسليم 9 أحزاب فقط تأشيرة أو "حق" ومفاتيح دخول الإنتخابات، هذه التدابير الإحترازية، طعّمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بتكليف الإدارة بمراسلة الناخبين الممتنعين والمقاطعين، للإستفسار حول أسباب عدم التوجه إلى صناديق الإقتراع في التشريعيات الأخيرة، لكن السؤال الذي تطرحه أوساط مراقبة: ما هي حدود نجاح هذه المهمة "التفتيشية" خاصة وأنها ستتم عبر البريد؟.
ترى، هل سينجح البريد في "مساءلة" المقاطعين والممتنعين، وهل ستنفع المراسلات المكتوبة "لإستنطاق" نحو 12 مليون ناخب لم يتوجهوا إلى مكاتب التصويت؟، وهل وصول "المساءلات" عبر البريد مضمون بالنسبة لكل المقاطعين، وهل سيرد كل هؤلاء وعن طريق البريد أيضا؟، وماهو مصير "التقييم" بالنسبة للناخبين الذين لم يتسلموا رسائلهم لسبب أو آخر، أو إمتنعوا عن الرد مثلما إمتنعوا عن الإنتخاب؟. والظاهر حسب مراقبين، أن خيار "إستدعاء" هذه الملايين المقاطعة أو الممتنعة إلى البلديات من أجل الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالعزوف عن ممارسة حقهم وواجبهم الإنتخابي وتنازلهم عن إختيار نوابلهم يوم 17 ماي، عملية شبه مستحيلة ومحكومة عليها بالفشل المسبق، على إعتبار أن مثل هذا الإجراء بوسعه أن يثير إشاعات وتأويلات تحلب كلها في إناء التخويف والضغط، وهو ما نفاه يزيد زرهوني وقال بأنها تندرج في نفس السياق الذي أعتمد في العام 2002، عندما تم تجنيد موظفين زاروا المواطنين في بيوتهم للبحث عن أسباب تطليق العملية الإنتخابية.
وتعتقد أوساط متابعة، بأن إختيار سؤال: هل غيّرت مكان إقامتك قبل الإنتخاب أم لا؟، الذي سيُطرح على 64 بالمائة من الناخبين المسجلين عبر "البريد المضمون"، لا يمكنه أن يجاوب الإدارة عن الأسباب الحقيقية ل "الهروب الجماعي" الذي مارسته أغلبية الناخبين خلال الإنتخابات البرلمانية، فإن الأكيد أيضا بإعتراف السلطة والمعارضة معا، أن سبب الإمتناع أو المقاطعة أو "العقاب" الذي تبناه الناخبون ضد الإقتراع، له تفسيرات سياسية متعلقة بقوائم المترشحين والكذب والنهب والنصب وسوء التسيير وعدم الوفاء للعهود والوعود الإنتخابية، الذي أصبح جزء من يوميات وأنشطة العديد من الأحزاب، ولعل تغيير قانون الإنتخابات والتشخيص الذي عرضه وزير الداخلية أمام مجلس الوزراء والبرلمان بغرفتيه، دليل على بعض الدوافع الحقيقية ل "نكسة" 17 ماي، وعليه يرى مراقبون، بأن السؤال المطروح حتى وإن كان "فخا ذكيا"، فإنه غير كاف لمعالجة ظاهرة العزوف وتجنب سيناريو التشريعيات، ومع ذلك، فإن الناخب الذي سيقول في جوابه: "لم أغير مقر إقامتي"، سيجعل الإدارة تحصي عدد الناخبين الذين لم ينتخبوا لأسباب أخرى، معلومة ومجهولة، وجب إبعاد إحتمالات تكرارها، حتى لا تكون العملية كمن يبحث عن "القمل في راس الفرطاس" مثلما يقول المثل الشعبي !.
جمال لعلامي:djamellalaami@ech-chorouk.com