لماذا لم تستفسر الداخلية 8 ملايين ناخب قاطعو الانتخابات الماضية؟

إعلان وزير الداخلية والجماعات المحلية، يزيد زرهوني، عن "مراسلة 4 ملايين مواطن للإستفسار عن عدم مشاركتهم في الإنتخابات التشريعية الأخيرة"، يقابله إعلانه يوم 18 أفريل الماضي، عن تسجيل 18 مليون و760 ألف و400 ناخب، وبلغ عدد المصوتين 6 ملايين و687 ألف و883 ناخب، وتبعا لذلك كانت نسبة المشاركة في التشريعيات: 35.65 بالمائة، فيما وصل عدد الأوراق الملغاة إلى: 961 ألف و751 ورقة.
وبعملية حسابية للأرقام المعلنة عن المسجلين والمصوتين، فإن 64.35 بالمائة من الناخبين، أي 12 مليون و72 ألف و562 جزائري، لم يشاركوا في تشريعيات 17 ماي، وهو ما يدفع أوساط مراقبة، إلى رسم علامات إستفهام أمام الأربعة ملايين التي راسلتها الإدارة للإستفسار عن عدم المشاركة في الإقتراع، هل هي "عينة" من الناخبين الذين لم يشاركوا، هل تمت بطريقة "تلقائية" أم بشكل "عشوائي"؟ هل هو رقم مؤقت وإبتدائي فقط، أي أن الداخلية ستراسل لاحقا وعلى مراحل بقية الملايين غير المشاركة، أم أن الرقم الذي أعلنه زرهوني هو نهائي؟.
إذا إكتفت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسب ما يسجله مراقبون، بمراسلة الأربعة ملايين فقط من الرقم الإجمالي للناخبين الممتنعين والمقاطعين، فإن السؤال المطروح: لماذا "أهملت" أو "تناست" الإدارة أكثر من 8 ملايين ناخب مسجل من عملية "التحرّي" حول أسباب "الإضراب" عن الإنتخاب؟، و يتساءل الملاحظون عن طبيعة الأربعة ملايين ناخب، التي أعلن وزير الداخلية عن مراسلتها، وعما اذا كانت تمس مناطق معينة كمنطقة القبائل والعاصمة المعروفة بعزوفها الإستعراضي والمثير عن التوجه إلى صناديق الإقتراع؟، وتعتقد أوساط مراقبة، بأنه يمكن لبعض الأطراف الحزبية والسياسية أن توظف الأرقام المعلنة لخدمة مصالحها الإنتخابية مستقبلا، فتدّعي مثلا، بأن الأربعة ملايين المعنية بالإستفسار، زائد السبعة ملايين-تقريبا- المصوتة في التشريعيات، أي بمجموع 11 مليون ناخب مسجل، هو "الرقم الحقيقي" للهيئة الناخبة .
وفيما أعلن وزير الداخلية، أول أمس، عن مراسلة 4 ملايين ناخب، كان زرهوني أكد لدى إعلانه عن نتائج تشريعيات 17 ماي الماضي، أن نسبة المشاركة الوطنية لا تعني عدم إهتمام المواطن بهذه الإستحقاقات، معتبرا أنها دليل على أنه "عبر بكل حرية عن إختياراته"، كما تدل-حسبه- على أن المواطن أصبح يطالب "بأطروحات أكثر جدية تتماشى مع التغيرات التي يعرفها المجتمع الجزائري"، واصفا تدني نسبة المشاركة، مقارنة بتشريعيات 2002 ب "الأمر النسبي" إذا ما تمت مقارنتها بتلك المسجلة في بعض الدول الأجنبية. وزير الداخلية الذي دعا المواطنين الذين لم يغيروا إقامتهم وإمتنعوا عن التصويت خلال التشريعيات الاخيرة، إلى تقديم "الأسباب والحجج التي أدت إلى هذا الإمتناع والتأكيد على المحافظة بالإقامات السابقة وبأسمائهم وفق القوائم الإنتخابية"، وقال أنه في حالة عدم ردهم سيتم شطبهم من هذه القوائم، كان قد أكد على ضرورة تغيير قانون الإنتخابات، وهو ما تم فعلا بالإبقاء على 9 أحزاب فقط يمكنها دخول الإنتخابات المقبلة وفق "الشروط" الجديدة، مبرزا عند تقييمه نتائج التشريعيات، بأن نسبة مشاركة تحتم على الأحزاب "التكيف أحسن مع متطلبات الجزائريين".
جمال لعلامي:djamellalaami@ech-chorouk.com