15 سنة سجنا في حق زوخ وحجز جميع ممتلكاته

أكدت تورطه في الفساد.. النيابة العامة بمحكمة تيبازة تلتمس:

التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بتيبازة، السبت، إنزال عقوبة السجن ب15 سنة وغرامة مالية نافذة بمليون دينار وحجز الممتلكات في حق الوالي السابق للجزائر العاصمة، عبد القادر زوخ، في القضية المتابع فيها بتهم تتعلق بالتبديد العمدي لأموال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حق، والاستعمال غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية عهدت إليه بحكم وظيفته وإساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة خاص أو كيان آخر، ومَثل فيها المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني الهامل وزوجته وابنته شاهيناز كشهود رئيسيين.
وقد مثل، السبت، الوالي السابق للعاصمة، عبد القادر زوخ، أمام محكمة الجنح بتيبازة في القضية الأولى، المتابع فيها بتهم عديدة، وحضرها عبد الغني الهامل وزوجته وابنته كشهود، في قضايا تتعلق بمنح سكنات اجتماعية ومشاريع استثمارية لعائلة الهامل.
وافتتح القاضي الجلسة بمناداة عبد القادر زوخ، وتلا التهم الموجهة إليه، حيث أجاب بأنه بريء منها، مؤكدا أنه مسؤول ولديه تسعة مديرين معنيين بمتابعة ملفات الاستثمار ودراسة الملفات، مشيرا إلى أنه يعتمد على تقارير المديريات المعنية ومختلف اللجان لاتخاذ الإجراءات والإمضاء على قرارات منح الاستفادة.
ونفى زوخ أن يكون قد تلقى ضغوطات من المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني الهامل بخصوص منح سكن لابنه ومشروع استثماري لابنته شاهيناز ومحل تجاري لزوجته بأولاد فايت بمساحة تفوق 700 متر مربع، وقال إنه اتصل به مرة واحدة للاستفسار عن مشروع استثماري لابنته، والإجراءات المتبعة للاستفادة من المشروع الاستثماري.
وبخصوص تواصله مع المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري، محمد رحايمية، بخصوص منح سكنات اجتماعية، ومنها حصول ابن الهامل على سكن اجتماعي بطريقة غير قانونية، أجاب زوخ بأن اتصالاته مع رحايمية كانت في إطار عملي ليس إلا، ولم يضغط عليه أو يعطه أوامر خارجة عن القانون.
بعدها نادى القاضي على الشاهد الرئيس المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني الهامل، وقال له هل كانت لك اتصالات مع الوالي السابق، ورد الهامل بأنه لم يتذكر أنه اتصل به ما عدا مرة واحدة استفسره عن الإجراءات المتبعة، للاستفادة من مشروع استثماري، يخص ابنته بباب الزوار والمتعلق بإنجاز فندق وبرج.
أما الشاهد محمد رحايمية، المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، والموجود في السجن، فرد على أسئلة القاضي عبر المحادثة المرئية بلباس السجن، بأن علاقته بزوخ علاقة عمل فقط، ونفى تلقي ضغوطات من زوخ في قضية منح سكن تساهمي لابنة الهامل، وقال إنه لا يملك صلاحية منح السكنات، بل يؤشر على قرار الاستفادة فقط، ولما قال له القاضي هل كانت بأمر من الوالي، قال "نعم كانت بأمر من زوخ"، مؤكدا أنه لن يتراجع عن تصريحاته للمستشار المحقق بخصوص منح بعض السكنات، ومنها سكن اجتماعي لابن الهامل بالمحمدية، في إطار المادة 9 التي تجيز للوالي أن يمنح في إطار الاستفادات النوعية لمن لا تتوفر فيهم الشروط.
وبخصوص عدم إتمام شاهيناز للمبلغ المستحق، قال رحايمية إن المبلغ المقدر ب70 مليونا، هو عبارة عن إعانة من الصندوق الوطني للسكن، وأكد أنه منح شقة اجتماعية من أربع غرف لفائدة شفيق هامل، بناء على طلب والي العاصمة واتصال منه.
وبخصوص قضية بيع 9 محلات تجارية بأولاد فايت لفائدة زوجة هامل بأسعار زهيدة، قال رحايمية إنها عملية تجارية تخضع لمعايير أخرى تتعلق بمدى الأهمية التجارية لموقع المحلات، مبرزا أنها داخل الحي وليست في الواجهة.
وردت الشاهدة شهيناز على أسئلة القاضي بأنها لا تعرف الوالي زوخ ولم تشاهده إلا في أروقة المحاكم ولم تتصل به مطلقا، ولما سألها القاضي هل يعرف والدك الوالي زوخ، ردت بأنها لا تعلم، وأكدت أنها استفادت من السكن التساهمي بقيمة 3 ملايين وليس 9 ملايين كما جاء في محاضر الضبطية القضائية، وسألها القاضي هل تقدمت بملف؟ قالت نعم.
وبخصوص حصولها على عقار استثماري لإنجاز فندق وبرج بباب الزوار، قالت إنها دفعت كل المستحقات ثم توقفت بسبب المتابعات القضائية وظروف صحية، حيث كانت حاملا، ولما سألها القاضي عن عدم التنازل عن المشروع لأنه لم يجسد، قالت إن دفتر الشروط لا يتضمن ذلك ونفت استفادتها من السكن دون إيداع ملف أو بأمر من الوالي السابق.
أما زوجة الهامل، فقد اعترفت بحصولها على محل لإنجاز روضة بأولاد فايت بمساحة تفوق 700 متر مربع، بعدما تقدمت بطلب لديوان الترقية والتسيير العقاري، وقالت إنها لم تتدخل في تحديد سعر المتر المربع، ونفت أن يكون لديها علم بتدخل زوجها، وقالت لقد عاين المشروع وباركه فقط.
وبعدها جاء سماع شهادة المدير الولائي للوكالة الولائية للتسيير العقاري الحضري وشهود آخرين، حيث أكد أن عبد القادر زوخ طلب منه "التريث" وعدم إرسال إعذارات إلى حين مراجعة أسعار أشغال التهيئة التي تقع على عاتق المستفيدين من الاستثمارات، مبرزا أنه طلب منه عدم متابعة الإجراءات القضائية في حق المستثمرين الذين لم يدفعوا الإتاوات وحقوق أشغال التهيئة، أي عدم متابعة شاهيناز وطحكوت وعلي حداد وحمرات مسير منطقة الاستثمارات، ثم فسح المجال لممثل الحق العام للمرافعة.
وأكد ممثل الحق العام في مرافعته تورط الوالي السابق زوخ في القضايا المتابع فيها وخرقه للقوانين المعمول بها، وأنه أساء استغلال وظيفته وكبد خسائر فادحة للمال العام وأثبت أركان الجنح المتابع فيها والناجمة عن إرادة ونية الفساد، وأشار إلى أن الخبرة المالية المنجزة من طرف المفتشية العامة للمالية أكدت تبديد المال العام بالملايير.
وعليه، التمس ممثل الحق العام عقوبة السجن النافذ ب15 سنة وغرامة مالية ب1 مليون دينار ومصادرة كل أملاك عبد القادر زوخ.
بينما رافعت هيئة دفاع زوخ لصالح براءة موكلها لعدم وجود أدلة تدخل الوالي في كل القضايا المشار إليها في المحاكمة، كما أن قضية الضغوطات والمكالمات الهاتفية بين موكلهم لم تثبت ضغوطات الوالي الذي يزاول مهامه بمساعدة هيئات ومديريات، وأكدت عدم تورط موكلها في أي تهمة متابع فيها، ملتمسة إنصاف إطار عمل 30 سنة كوال ولا يملك في رصيده سوى 90 مليون سنتيم وطالب ببراءته.