كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف محمد شريف بلميهوب، أن الإجراءات الخاصة بضمان عودة النشاط الاقتصادي بعد جائحة كورونا تسير على قدم وساق وقد تم بفضل خطة الإنعاش الاقتصادي وضع نظام مؤسساتي وإعادة النظر في قوانين بعض القطاعات. وأوضح بلميهوب لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح عبر القناة الأولى، الأحد، أن العمل جار من أجل إتمام المرحلة الأولى من خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، "توصلنا إلى وضع نظام مؤسساتي كامل بمراسيم جديدة وقوانين جديدة في بعض القطاعات التي كانت مهمشة من قبل وأصبحت قطاعات وزارية قائمة في ذاتها وصلنا إلى 50 مرسوما و10 قوانين تم تعديلها". وعن خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، قال بلميهوب إنها تتمحور في ثلاثة مستويات أولها استعجالي يتضمن إجراءات تنظيمية قانونية وتنظيمات مؤسساتية لابد من اتخاذها في أقرب وقت، وكذا التفكير في وضع آليات للمرور للمرحلة الثانية المتعلقة بالإصلاحات التي ستكون كبير وعميقة وهو ما سيكون في 2021 و2022، أما المرحلة الثالثة فستكون في 2024 بعد ثلاث سنوات للحصول على النتائج وتقييمها. ونوه محمد شريف بلميهوب بأهمية الشباك الموحد للاستثمار، الذي يعول عليه كثيرا من أجل حل المشاكل البيروقراطية التي كانت تؤرق المستثمرين في الجزائر، مؤكدا أن تعليمات الوزير الأول في هذا الخصوص تشدد على وجوب فتح الشباك قبل نهاية العام الجاري. وقال ضيف الأولى في الخصوص "أهداف الشباك كبيرة لأن المستثمرين يعانون من البيروقراطية وعدم التنسيق بين الإدارات سواء على المستوى المركزي المحلي ودور الشباك يتمحور في إتمام كل الإجراءات الإدارية والقانونية لكل المستثمرين". وأكد بلميهوب أن العمل يسير بشكل مواز من أجل تبسيط الإجراءات الإدارية للمستثمرين قبل الوصول للشباك، بالإضافة إلى الرقمنة التي تعتبر أساسية لعمل الشباك الذي سيتوفر على كل المعطيات الخاصة بالقطاعات المعنية بالاستثمار من بناء وصناعة واستثمار والضرائب والجمارك. س. ع
