"رايتس ووتش" تدين إغلاق فرنسا للتجمع ضد الإسلاموفوبيا

"يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية"

أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، قرار الحكومة الفرنسية الخاص بإغلاق جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا" (CCIF) المناهضة للعنصرية والتمييز ضد المسلمين في البلاد.
وقالت المنظمة (غير حكومية، مقرها نيويورك) في بيان، الجمعة، إن هذا القرار "يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وأوضح البيان، أن الجمعية التي صدر بحقها قرار الإغلاق، أجرت دراسات مهمة في البلاد حول التمييز، مشدداً على أن "استهداف الجمعية رغم جهودها يبعث برسالة مفادها أن فرنسا لن تتسامح مع المسلمين في التعبير عن مخاوفهم والاحتجاج على الظلم على قدم المساواة مع المجتمعات الأخرى في البلاد".
ونقل بيان رايتس ووتش عن الباحثة بشؤون أوروبا الغربية، كارتيك راج ، قولها، إن هذا القرار "قد يؤدي إلى مزيد من التمييز ضد المسلمين في فرنسا"، معربة عن استغرابها حيال قيام الحكومة الفرنسية بإغلاق الجمعية بدلاً من محاربة العنصرية.
وتابعت قائلة: "بهذا القرار سيكون من الصعب الدفاع عن حقوق المسلمين المعرضين للتمييز في فرنسا"، مضيفة "كما أن هذه الخطوة ستغذي الخطابات القائلة بأن فرنسا تتبنى سياسات معادية للمسلمين".
France: Dissolving Anti-Discrimination Group Threatens Rights https://t.co/1vJ7gSB4GY
— Human Rights Watch (@hrw) December 4, 2020
والأربعاء الماضي، قرر مجلس الوزراء الفرنسي إغلاق الجمعية المذكورة، حيث أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان، عبر تويتر، أن الجمعية تم حلها بناء على تعليمات الرئيس إيمانويل ماكورن، وقرار مجلس الوزراء.
وزعم دارمانان، أن الجمعية كانت تمارس دعاية "إسلامية" منذ عدة أعوام.
وكانت جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا" أعلنت الشهر المنصرم أن وزير الداخلية الذي رضخ لضغوط اليمين المتطرف، أرسل إخطاراً إليها بشأن بدء إجراءات الحل.
وأشارت في بيان إلى أنها نقلت معظم أعمالها إلى الخارج، عقب توقيف أنشطتها في 29 أكتوبر الماضي.
وفي 19 أكتوبر الماضي أعلن الوزير أنهم يعتزمون غلق مسجد، وعدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الإسلامية في البلاد، ومن بينها منظمة "بركة سيتي"، و"التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا".
ولجأت الجمعية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب موقف إدارة الرئيس ماكرون، تجاه المسلمين في البلاد.
ومنذ 16 أكتوبر الماضي، زادت الضغوط والمداهمات التي تستهدف منظمات المجتمع المدني الإسلامية والمساجد في فرنسا، على خلفية حادث مقتل مدرس فرنسي على يد شاب قالت السلطات إنه شيشاني.
الحادث جاء على خلفية قيام المدرس بعرض رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، على تلاميذه في مدرسة بإحدى ضواحي العاصمة باريس.
وفي تصريحات كان قد أدلى بها وزير الداخلية في 3 نوفمبر الماضي، أعلن أنه منذ مجيء الرئيس ماكرون لسدة الحكم، تم خلال السنوات الثلاث الأخيرة غلق 43 مسجداً.
HRW condemns France for shutting down anti-bias group https://t.co/g53FshdeJ6 pic.twitter.com/5ZfX9RFbw9
— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) December 5, 2020