انتفض، أمس، بورڤلة، زهاء 3 آلاف بطال، في مسيرة سلمية حاشدة، انطلقت من ساحة البلدية باتجاه حاسي مسعود، في أجواء ساخطة، مرددين عبارات تندد ب"الحڤرة" و"التهميش" من العمل في الشركات البترولية، ومحاسبة من وصفوا بالمفسدين في ملف الشغل تزامنا مع ذكرى 24 فيفري لتأميم المحروقات. وحاول البطالون في البداية قطع 80 كلم مشيا على الأقدام نحو عاصمة الذهب الأسود لرفع أصواتهم إلى الجهات العليا في البلاد، بعد ما نعتوه بسياسة ذر الرماد في العيون، وتعامل المسؤولين معهم على طريقة الأطرش في الزفة، خاصة بعد زيارة الوزير الأول رفقة 7 وزراء إلى المنطقة دون جدوى، حسب توضيحات الشباب البطالين ل"الشروق" في عين المكان. وظلت مصالح الأمن تراقب تحرك المسيرة التي ضمت "شومارة" من مختلف الفئات العمرية من وسط المدينة وإلى غاية انطلاقها، وقطع مسافة 20 كلم ولم يبق سوى 60 كلم عن "البقرة الحلوب" حاسي مسعود، حيث رفع البطالون شعارات تطالب بإنهاء ما وصف بالمهازل ومحاربة الرشوة والمحسوبية المتفشية، حسب قولهم، داخل إمبراطوريات الشركات النفطية الوطنية والأجنبية. وجابت المسيرة شوارع رئيسة تحت تصفيقات المارة حيث مرت قرب مرافق حساسة، على غرار مقر الأمن الولائي ومحطات البنزين الثلاث بتراب بلدية عين البيضاء التي تضم كذلك مقر للشرطة وآخر للجمارك ومبنى الناحية العسكرية الرابعة، دون أن يقوم الشباب بأي عمل تخريبي، بينما تقدم المسيرة البرلماني الحبيب قريشي الذي تقدم في الصفوف الأمامية لتأطير الشباب وحثهم على العدول عن فكرة الدخول إلى حاسي مسعود والاكتفاء بتسليم المطالب. وكشف هذا الأخير ل"لشروق" أنه لا بد من تدخل الجهات العليا وبجدية لمعالجة هذا الملف المعقد وطيه للأبد، بدلا من الحلول الترقيعة التي لم تأت بفائدة منذ سنوات، إذ لا زال مئات البطالين يتكئون على الحائط ومنهم خريجو الجامعات في تخصص النفط والأمن الصناعي. المسيرة التي تم التحضير لها قبل أيام، هدفها قطع 80 كلم ترجلا في ذكرى تأميم المحروقات، هي الأولى من نوعها. وقد أربكت مصالح الشرطة التي فضلت عدم الاحتكاك بالشباب خوفا من وقوع انزلاقات خطيرة خاصة في يوم مشهود تاريخيا، وقامت بسد المنافذ بدروع بشرية شكلها رجال مكافحة الشغب بالحاجز الأمني مفترق الطرق تڤرت وحاسي مسعود ومنعوا الشباب من المرور إلى مدينة النفط التي تضم أكثر من 300 شركة بترولية، في حين سلم المتجمهرون في أجواء تنظيمية رسالة إلى ممثل الأمن قصد تسليمها إلى الوالي الذي رفض النزول إليهم بساحة البلدية قبل انطلاق المسيرة. ومن بين المطالب المقترحة إيفاد لجنة وطنية للنظر في سوق اليد العاملة بمشاركة ممثلين عن البطالين، وإقالة كل من ثبت تورطه فيما أصبح يعرف بفساد ملف الشغل خاصة بالوكالة الجهوية للتشغيل، وإيجاد مناصب عمل قارة في الشركات ومشاركة البطالين في اللجنة الولائية التي شكلت مؤخرا بالمجلس الشعبي الولائي، زيادة على معالجة قضية الشروط التعجيزية التي تفرضها الشركات الوطنية وغيرها، ومنها إتقان اللغات الأجنبية لمناصب بسيطة أثناء الفحص المهني قبيل التوظيف ومشكلة كشوف العمل بدون مناصب.
