الجزائر تعتزم مراجعة قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة اختطاف الأطفال

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، الخميس بالجزائر، أن الحكومة تعتزم إعادة النظر في قانون العقوبات في جزئه الخاص بالعقوبات المطبقة على مرتكبي جرم اختطاف الأطفال، مع احتمال توسيع حكم الإعدام إلى حالات أخرى.
وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية أن إعادة النظر في هذا القانون ستتم بموجب تقرير ستتقدم به وزارة العدل الأسبوع القادم"مشددا على أن العمل" لا يزال مستمر إلى غاية وضع حد لهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري".
وخلال هذه الجلسة العلنية أكد ولد قابلية أن وقف تنفيذ حكم الإعدام في الجزائر "ليس مدرجا في القانون وإنما هو قرار سياسي والعودة إلى تنفيذ هذا الحكم يحتاج أيضا إلى قرار سياسي ".
وقال أن حكم الإعدام "موجود في القانون و ربما يقتضي الأمر توسيع هذا الحكم إلى حالات أخرى".
كما ذكر بالإجتماع الوزاري المشترك الذي انعقد يوم الأحد لدراسة ملف إختطاف الأطفال وتم خلاله إعتماد تدابير جديدة تتمحور أساسا — كما قال— حول التحسيس والوقاية والإجراءات العقابية التي ستتخد في حق مرتكبي هذه الجرائم.
وأضاف ولد قابلية أنه تمخض عن هذا الاجتماع إنشاء مجموعة عمل يتولى الإشراف عليها هو شخصيا وتضم ممثلين عن قطاعات الصحة والعدل والتربية والأسرة والرياضة والدرك والشرطة.
وأشار إلى أن مهمتها هي حصر الدوافع النفسية والاجتماعية وراء هذه الظاهرة وتقديم مجموعة من الحلول والاقتراحات التي تضمن الوقاية والتحسيس حول هذه الظاهرة وكذا التدابير العقابية الصارمة لمواجهتها.
كما تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على تفعيل العمل الجواري اتجاه الأطفال والأولياء والمجتمع المدني وكذا تكثيف دوريات مصالح الأمن بالمجمعات السكنية والساحات العمومية وحول المؤسسات التربوية ووضع رقم أخضر موحد للتبليغ عن الأشخاص المشتبه فيهم.
وأبرز ممثل الحكومة أنه أصبح من "الضروري" تجنيد كافة الأطراف إلى جانب مصالح الأمن من أجل إعتماد ووضع حيز التنفيذ خطط فعالة من أجل حماية الأطفال وقمع هذه الجريمة "الشنعاء".
وبخصوص حالات إختطاف الأطفال وإبعاد وتحويل القصر المسجلة من قبل مصالح الأمن الوطني خلال 2012 ذكر الوزير أن عددها بلغ 204 حالة من بينهم 170 فتاة مقابل 221 حالة في 2011 من بينهم 169 فتاة.
وأوضح أنه بالنسبة للثلاثي الأول من السنة الجارية فقد سجلت مصالح الشرطة قرابة 30 حالة إختطاف نجم عنها مقتل 4 منهم.
وأكد ولد قابلية أن التحليل العملي لهذه الحالات يبرز أن أغلبها تتم بدافع الإعتداء الجنسي من طرف شواذ و مسبوقين قضائيا و في حالات قليلة أخرى نتيجة نزاع عائلي أو بدافع الإنتقام أو الأخد بالثأر أو طلب الفدية.
وسجل أن حالات الإختطاف هذه تم حلها من قبل مصالح الأمن في وقت قياسي بنسبة 90 بالمئة مشددا على ضرورة التركيز على الأعمال التحسيسية والوقائية.
ولمواجهة المعاملات القاسية التي يتعرض لها الأطفال ذكر الوزير بتوفر المديرية العامة للأمن الوطني على 50 فرقة مكلفة خصيصا بحماية الطفولة ومكافحة حنوح الشباب موزعة على جميع ولايات الوطن.
كما حذر ولد قابلية من الإجرام الناتج عن تطور وتعميم الفضائيات وإستعمال الانترنت، مضيفا أن مصالح الأمن تكرس "وسائل ضخمة" في مجال الحماية من هذا النوع من الاجرام ومكافحته.