يحلى: يجب تجسيد قرارات الرئيس وأين هي أرضيات مراكز التكوين؟

ناقش رؤساء أندية الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية لكرة القدم، الثلاثاء، ممثلون في رئيس وداد تلمسان ورئيس منتدى رؤساء الأندية عبد الكريم يحلى، رئيس شبيبة القبائل محند الشريف حناشي ورئيس نادي جمعية وهران المورو وضعية مشروع الاحتراف في كرة القدم، وكذا القانون الجديد للرياضة مع لجنة الشباب والرياضة والنشاطات الجمعوية الممثلة ببعض النواب البرلمانيين في شاكلة عبد الكريم مدوار، وممثلين عن وزارة الشباب والرياضة، وهذا بمقر المجلس الشعبي الوطني.
وقال عبد الكريم يحلى، في تصريح "للشروق" بعد انتهاء الاجتماع: "لقد تحدثنا عن مشروع قانون الرياضة الجديد، عموما هو قانون متمم ومعدل للقانون السابق الذي تم سنّه في 2004، لقد تمت إضافة بعض المواد التي تخص العديد من الجوانب، التكوين، الاحتراف الرياضة المدرسية ولاسيما محاربة ظاهرة العنف في الملاعب"، مضيفا: "هناك قوانين ومواد ردعية تم سنّها خلال القانون الجديد والعقوبات ستكون جنائية بالدرجة الاولى، وهذا لمتابعة تصرفات أنصار الأندية في المدرجات بالملاعب الجزائرية، على سبيل المثال فإن عقوبة كل مناصر يقدم على تحطيم كرسي ورميه داخل أرضية الميدان من عام إلى عامين سجنا، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين 10 إلى 20 مليون سنتيم، بينما كل من يستخدم الألعاب النارية "الفيميجان" في الملعب فمصيره السجن من 6 أشهر إلى عام، إلى جانب غرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين سنتيم".
وأوضح يحلى أن هذا الاجتماع هو الأخير لرؤساء الأندية مع ممثلي وزارة الشباب والرياضة، مشيرا أن هذا القانون سيتم دراسته بشكل جيد، قبل أن يتم عرضه على البرلمان للمصادقة عليه والدخول حيز التنفيذ. من جانب آخر استغل رؤساء الأندية هذا الاجتماع لطرح بعض انشغالات الأندية، بالإضافة إلى تقديم ملاحظاتهم بخصوص بعض المواد القانونية التي تخص مشروع الاحتراف، وقال يحلى في هذا الإطار: "هناك العديد من الفراغات القانونية بخصوص مشروع الاحتراف، وقد طالبنا بالنظر لخبرتنا بضرورة تقنين العلاقة بين النادي الهاوي والمحترف، بحيث ورغم أن النادي الهاوي يملك أسهما في الشركة المحترفة بما أن الشعار وألوان النادي ملك له، إلا أنه لا توجد أي مادة قانونية تؤكد ذلك"، وتابع محدثنا كلامه قائلا: "بالإضافة إلى هذا فقد طالبنا بضرورة تجسيد قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فأين هي القطع الأرضية التي منحت للأندية من أجل بناء مراكز التكوين؟".