تقرير لمنظمة العمل الدولية: عالم الشغل يستغل 1.8 مليون طفل في الجزائر

كشف أحدث تقرير لمنظمة العمل الدولية عن 13 مليون طفل عامل في الدول العربية، تأتي منطقة المغرب العربي في الصدارة ب 6،2 مليون طفل تحتل الجزائر فيها المرتبة الأولى ب 1،8مليون طفل عامل، بينهم 3،1 مليون تراوح أعمارهم بين 6 و 13 سنة من ضمنهم 56% من الإناث.. و28% لا يتعدى سنهم ال15 سنة، كما أن 4،15% أيتام فقدوا سواء الأب أو الأم.فيما يعيش 1،52% منهم في المناطق الريفية.
وتشير آخر الإحصائيات إلى أن عدد الأطفال في الجزائر بلغ 9 ملايين و600 ألف طفل، ما يترجم نسبة 30 % من المجموع السكاني.، حيث يمثل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة نسبة 63 %، فيما تتجاوز نسبة هؤلاء ممن تقل أعمارهم عن الخمس سنوات 20 %، وهي في رأي المختصين نسب معتبرة تحتاج للرعاية والتكفل الحقيقي كونها جيل المستقبل.
وقسم التقرير منظومة تشغيل الأطفال في المنطقة العربية إلى أربع مجموعات، وضعت الجزائر في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبها كلاً من: الصومال، جيبوتي، العراق، السودان، فلسطين، التي مرت بظروف استثنائية، في حين ربطت ظاهرة تشغيل الأطفال بتقديرات منظمة اليونسكو التي تحدثت قبل أشهر عن 8 ملايين طفل في سن الالتحاق بالمرحلة الأولى للتعليم ظلوا خارج المدارس من بينهم 700 ألف طفل جزائري.
وتفيد آخر التحقيقات، التي أنجزتها مفتشية العمل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي حول عمل الأطفال بالجزائر، بوجود 95 طفلا فقط يعملون بالمؤسسات، أي بنسبة 0.56 % من مجموع 16895 عاملا تابع ل 5847 مؤسسة بالقطاع العام، وهو رقم ضئيل جدا لا يعتبر مخيفا في نظر الخبراء. كما أشارت أنه من بين 13999 محضر مخالفة، سجل على مستوى المؤسسات، تم تحرير خمسة محاضر مخالفة تتعلق بعمالة الأطفال.
نتائج التحقيقات لا تدل على حجم الظاهرة المنتشرة على نطاق واسع في الشوارع والمؤسسات غير الشرعية، والتي يجب محاربتها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بحماية الطفولة بداية من الدولة، كون أن الإحصائيات الرسمية الخاصة بتشغيل الأطفال الأقل من السن القانونية تشير إلى وجود أكثر من 25 ألف طفل يعمل، الغالبية منهم لا تتعدى أعمارهم عتبة الخامس عشرة سنة، أي ما يمثل نسبة 0,34 % من مجموع أطفال الجزائر الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و14 سنة. ولأن الدراسة لا تعكس الحقيقة المطلقة للواقع كون هذه الأرقام المقدمة ليست سوى محصلة لعيّنات استطلاعية، فإن توقعات المختصين الخاصة بظاهرة تشغيل الأطفال في الجزائر قد يتعدى ذلك بكثير.
هيئة تطوير الصحة والبحث تكشف عن 300 ألف طفل عامل في الجزائر وعلى خلاف ما أفادت به السلطات عن ظاهرة تشغيل الأطفال، قدرت الهيئة الجزائرية لتطوير الصحة والبحث عدد الأطفال الذين يتم استغلالهم للعمل في مهن لا تتناسب واعتبارات أعمارهم بحوالي 300 ألف طفل.
وفي سياق هذه التقديرات، كشف تحقيق ميداني حول تشغيل الأطفال بالجزائر، أنجزه مرصد حقوق الطفل الذي ينشط تحت لواء الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، شمل 08 ولايات من الوسط وهي الجزائر العاصمة – البليدة – تيزي وزو – عين الدفلة – تيبازة – بجاية – بومرداس – البويرة، عن وجود 2979 طفل عامل تتراوح أعمارهم بين 04 و17 سنة، ينشطون في مجالات بيع السجائر والرعي وأخطرها المتاجرة بالمخدرات والدعارة.
وبينت المعطيات في التحقيق أن 06 % من هؤلاء الأطفال تقل أعمارهم عن 10 سنوات، في حين تراوحت أعمار ال63% منهم بين 13 و16 سنة، وأن 77% من الأطفال الذين شملهم التحقيق هم من الذكور فيما تمثل نسبة الفتيات العاملات 23 %، وعن مستواهم التعليمي بيّن التحقيق أن 31 % من الأطفال متمدرسون وأنهم يمارسون أعمال موازاة مع تمدرسهم، في حين بلغت نسبة الذين لفظتهم المدارس 37,5 %، كما أقرّ نسبة 31 % من العمال الصغار تركوا مقاعد الدراسة بمحض إرادتهم، علما أن الجزائر العاصمة احتضنت أكبر عدد من هؤلاء بعدد 679 طفل عامل.
جمع القمامة، المتاجرة بالمخدرات والدعارة صور لعمالة الأطفال في الجزائر وعن نوعية الأعمال التي يمارسها هؤلاء الأطفال، بينت نتائج التحقيق أنه ثبت ممارسة أكثر من 60 حرفة من طرف هؤلاء الأطفال مع تفاوت في نوعية الحرفة الممارسة من جهة لأخرى حسب مميزات كل منطقة، حيث أكدت النتائج إقبال الأطفال على ممارسة النشاط الزراعي "57 طفلا ممارسا للنشاط الزراعي" وحرفة الرعي استحوذت عددا كبيرا من عمالة الأطفال " 197 طفل"، ومربو ماشية "48 طفل مرب للماشية" في الولايات ذات الطابع الزراعي مثل عين الدفلى، تيزي وزو وتيبازة.
ويكفي أن نعرج على القليعة لنلاحظ أنه من بين باعة الديك الرومي الذي يربى بكثرة في المنطقة هناك عدد كبير من الأطفال، في حين يتحول هؤلاء الصغار إلى صيادين في الولايات الساحلية، إلى جانب أعمال أخرى مثل العمل في مجال الكهرباء والميكانيك وفي البناء وجمع القمامات، علما أن النشاط الذي سجل توجه عدد كبير من الأطفال نحوه ومن مختلف أنحاء الوطن يتمثل في بيع السجائر "التبغ" ب 369 طفل.
ولم تُستثن من عمالة الأطفال حرف كان يظنها الجميع حكرا على البالغين بل وعلى فئة معينة منهم فقط، حيث أكدت معطيات التحقيق تورط الأطفال في نشاطات خطيرة مثل الدعارة، مبينة تورط 08 أطفال في هذا النشاط بولاية بجاية، ناهيك عن تورط 03 آخرين في المتاجرة بالمخدرات في ولاية البليدة.
وعن الظروف التي يعمل فيها هؤلاء الصغار، بيّن التحقيق أن 28 % منهم يمارسون نشاطهم بعيدا عن مقر سكناهم. أما عن الظروف التي بعثت بهم إلى العمالة المبكرة، فأجمعت نسبة 53 % من الأطفال على أن السبب راجع للظروف المادية الصعبة التي تعيشها عائلاتهم، علما أن 75 % من هؤلاء الصغار يمدون عائلاتهم بالمال الذي يحصلونه مقابل عمالتهم.
الفقر و عدم تفعيل القوانين في الواقع هو السبب
تطالب جمعيات مدنية جزائرية مختصة بضرورة البحث في أسباب توجه القُصر للعمل والنظر في الأوضاع الاجتماعية المحيطة بهم، وما فيها من فقر وحاجة قبل معاقبة الأولياء الذين يدفعون أولادهم إلى العمل، منتقدة الواقع الإجتماعي المزري التي تعايشه جل العائلات الجزائرية في ارض تنام على الذهب الأسود حيث دعا رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل، عبد الرحمان عرعار، إلى تفعيل قوانين حماية الطفولة في الواقع. ويضيف الباحث في علم الاجتماع، الهادي سعدي، أن ظاهرة عمالة الأطفال أصبحت الآن بمثابة قنبلة موقوتة تهدد نسيج وكيان المجتمع، وللحد من هذه الظاهرة فإنه يجيب على الجهات المعنية وبالأخص الإعلامية منها تنظيم حملة توعية وطنية شاملة بهدف تبصير المجتمع بمخاطر وأضرار هذه الظاهرة التي تقود الأجيال الصاعدة إلى الضياع ونفس الكلام ينطبق أيضا على منظمات المجتمع المدني التي يجب أن تشارك في توعية المجتمع بهذا الخصوص.
ويضيف المتحدث أنه من واجب الحكومات أن تقوم بإنشاء وتأسيس وحدة لمكافحة الظاهرة.. وكذلك توسيع شبكات الضمان الاجتماعي بحيث تشمل معظم الأسر الفقيرة التي تضطر إلى دفع أطفالها إلى أسواق العمل لتوفير الدخل اللازم لها. علاوة على ذلك فإنه من الواجب أيضا على الحكومات أن تتبنى خطط وآليات لمكافحة الفقر وتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي الذي يعاني منه عامة الشعوب.. أضف إلى ذلك فإنه أصبح لزاما على الجهات ذات العلاقة أن تقوم بتشجيع التعليم وخصوصا في صفوف الفتيات ووضع حلول ومعالجات لما يسمى بظاهرة التسرب المدرسي.
90% من مجموع الأطفال العاملين
الجريمة تبتلع 43 ألف طفل جزائري خلال 05 سنوات
من جهتها، نشرت القيادة العامة للدرك الجزائري السنة الماضية، تقريرا شاملا تناولت فيه منظومة القصّر في الجزائر، حيث تشير الأرقام إلي ابتلاع الجريمة بمعدلاتها المخيفة لقطاع هائل من الأطفال، وصلت فيه نسبة هؤلاء إلي 90% من مجموع الأطفال العاملين توزعوا بين مذنبين وضحايا. وسجل التقرير تورط قرابة 34 ألف قاصر في مختلف أشكال الإجرام وأبرزها السرقة خلال 5 سنوات، كما أحصت قيادة الدرك نحو 1100 اعتداء استهدف الفئة العمرية لما تحت 18 سنة، ولاحظ التقرير أنّ حرمان أكثر من 300 ألف طفل من الرقابة الأبوية، كانت له ولا تزال عواقب وخيمة زادت من حجم الهزال الحاصل في البنية الأسرية والاجتماعية، التي صار معها قصّر لا تتعدي أعمارهم عشر سنوات يتفننون في السطو والجرح العمدي وتوابعهما، بالقدر الذي فرض بعث خلايا خاصة للتدخل خاصة بتقويم انحراف مسار الأحداث.
وشدّد التقرير المذكور، على أنّ انحراف القصّر في تضاعف، فبعد أن كان عدد القضايا التي يتورط فيها القصّر لا تتجاوز 10 آلاف بين 1963 و1968 لترتفع نسبيا إبّان السبعينات، دخل القصّر النفق المظلم منذ نهاية الثمانينات إلي غاية العامين الأخيرين، في صورة أكثر من 65 ألف قضية كان الفاعلون الرئيسيون فيها قصّر، علما أنّ نحو 19 ألف قاصر - ما يعادل 55% - ارتكبوا جرائم وجنح خلال الفترة ما بين 1998 و2003، بينما وقع 45% من الأحداث ضحايا لعمليات إجرامية، بواقع 15 ألف قاصر كان أكبرها عام 2003 (2500)، وتضع الإحصائيات السرقة في الصدارة حيث تظل الجريمة الأكثر شيوعا ب 44 في المائة، وأكثر من ذلك ارتفعت ب 12 بالمائة عما كان في النصف الثاني للتسعينات، مع الإشارة إلي أنّ الذكور يشكلون الأغلبية الساحقة ب 97 في المائة من القصّر المتورطين، في حين نجد الفئة العمرية الأكثر من 16 إلي 18 عاما ب 9743 علي رأس القائمة قبل شريحة 13 إلي 16 سنة (4612)، دون إغفال ذوي العشر سنوات الذين وصلت أعداد المذنبين منهم إلي 284 طفلا.
الجزائر تعاقب أولياء الأمور المتساهلين في تشغيل الأطفال تتجه الجز ائر نحو فرض قانون اجتماعي قريبا يحظر على أولياء الأمور دفع أبنائهم من الأطفال والقُصر عن قصد للعمل ويهددهم بعقوبات قاسية بعد تسجيل معطيات تشير إلى تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال من الجزائريين بما يخالف المعايير الدولية والإنسانية. وأفادت مصادر قانونية أن مشروع القانون سيعرض على رئيس البلاد في غضون الأشهر القليلة المقبلة بعد أن يتم إعداده بصورة متكاملة بإشراف من لجنة ترقية وحماية حقوق الإنسان الحكومية.
وقالت ذات المصادر إن هذا المشروع من شأنه سد الفراغ الموجود في القانون فيما يخص هذه المسألة، في ضوء تزايد ظاهرة عمل الأطفال القصر بالجزائر.
بلقاسم حوام