المؤتمر الرابع ل "الأرندي" يوم 26 ديسمبر

حدد حزب التجمع الوطني الديمقراطي الخميس بالجزائر العاصمة تاريخ 26 و27 و28 من شهر ديسمبر القادم لعقد مؤتمره الرابع. وقد نصبت لجنة تحضير المؤتمر الرابع للتجمع خلال الدورة الاستثنائية لمجلسه الوطني .ولقد عين الامين العام بالنيابة للحزب عبد القادر بن صالح رئيسا لهذه الهيئة.
وكان بن صالح قد أكد في كلمته لدى افتتاح اشغال الدورة الاستثنائية بأن شروط انعقاد المؤتمر الرابع للحزب "باتت متوفرة الآن" بفضل تحلى المناضلين ب"الواقعية و روح المسؤولية".
وتكمن أهمية المؤتمر القادم للتجمع في انتخاب أمين عام جديد للحزب بعد استقالة أحمد أويحيى يوم 3 جانفي الماضي من هذا المنصب الذي تولاه منذ سنة 1999.
وكان المجلس الوطني للتجمع قد زكى السيد عبد القادر بن صالح أمينا عاما بالنيابة للحزب الى غاية انعقاد مؤتمره القادم في بداية أشغال دورته السابعة التي انعقدت منتصف جانفي الماضي.
وفي البيان الختامي للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب اكد المشاركون على أن تشكيل اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر و مصادقة الدورة على تركيبتها يعد "خطوة حاسمة في الذهاب إلى مؤتمر الرابع بالاعتماد على تجربة و كفاءة الإطارات و المناضلين".
وجاء في البيان ايضا أن التجمع الوطني الديمقراطي إذ كان -دائما- داعما لبرنامج رئيس الجمهورية و ملتزما بتجسيده في الواقع باعتباره شريكا فاعلا في الحياة السياسة وفي الهيئات المنتجة و الحكومة ومؤسسات الدولة يؤكد اليوم و في هذا الظرف - بالخصوص- على وفائه بالتزاماته و مواصلة دوره على نفس النهج و بنفس القناعة".
وأعرب الحزب عن "بالغ الاستياء من دعاوى أولائك الذين يقدمون قراءات للدستور و يحاولون بها إضفاء حالة من الضبابية والغموض وهي قراءات تفتقد للنزاهة و لا تحتكم إلى العقل ولا إلى الأخلاق و لا إلى السياسة".
ومن جهة أخرى لفت الحزب انتباه الحكومة والسلطات المحلية وكافة المنتخبين ل"ضرورة الحرص على الضمان الصارم لاحترام تطبيق قواعد القانون والعدالة والشفافية في تنفيذ السياسات العمومية والتكفل بمشاكل المجتمع وهذا على مستوى كافة مناطق البلاد مع ضمان استدراك الفوارق التنموية".
كما دعا الحكومة ومختلف الشركاء الاجتماعيين لتكثيف المشاورات وتبادل وجهات النظر من أجل تماسك اجتماعي قوي وإنجاح برامج الاستثمارات المنتجة وبلوغ أهداف التنمية الاقتصادية الكفيلة بخلق مناصب الشغل.
ودعا ايضا الى التكفل بمشاكل المجتمع بفاعلية أكبر والشفافية في قيام الإدارة المحلية بأداء مهامها وممارسة مسؤولياتها وحضور أقوى للمنتخبين داخل المجتمع والتزامهم ومساهمة أكثر فعالية للجمعيات طبقا للقوانين وفي ظل احترام الأخلاقيات.
ومن جانب آخر اعلن التجمع عن قلقه أمام "حدة وخطورة قضايا الفساد التي اطلع عليها مؤخرا الرأي العام" مستنكرا "أضرارها المعتبرة التي سببتها للأمة برمتها".
وفي هذا الإطار اعتبر المجلس الوطني للتجمع أن الفساد وكذا ظاهرة التهرب الجبائي "المتسببة في أضرار وخيمة للمال العام والنظام الأخلاقي تستدعي أكثر من أي وقت مضى من السلطات العمومية والمجتمع برمته جعل محاربة هذه الآفات وهذه الجرائم أولوية لأنها تشكل كذلك مساسا بالقوانين ومصالح الجمهورية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وكابحا حقيقيا للتنمية".
وعلى صعيد السياسة الخارجية حيا التجمع "مواقف والتزام الحكومة الجزائرية بتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن على مستوى كامل منطقة الساحل وبمالي خصوصا" وعبر عن دعمه ل" مبادرات السلطات الجزائرية لتقوية التعاون الثنائي والمشترك ما بين دول المنطقة سواء فيما يخص ميادين الأمن والسلم أو على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وسجل التجمع في الاخير ان الجزائر "تعرف بفضل البرامج التنموية لرئيس الجمهورية و قانون الوئام المدني و ميثاق السلم والمصالحة الوطنية إستتباب للأمن و استقرار في ربوع الوطن و إنتعاش اقتصادي كما انها عادت الى مكانتها في المحافل الإقليمية و الدولية".