المؤتمر الرابع للتجمع الوطني الديمقراطي يوم 26 ديسمبر القادم

حدد حزب التجمع الوطني الديمقراطي يوم الخميس بالجزائر العاصمة تاريخ 26 و27 و28 من شهر ديسمبر القادم لعقد مؤتمره الرابع. وقد نصبت لجنة تحضير المؤتمر الرابع للتجمع خلال الدورة الاستثنائية لمجلسه الوطني .ولقد عين الامين العام بالنيابة للحزب عبد القادر بن صالح رئيسا لهذه الهيئة.
و كان بن صالح قد أكد في كلمته لدى افتتاح اشغال الدورة الاستثنائية بأن شروط انعقاد المؤتمر الرابع للحزب "باتت متوفرة الآن" بفضل تحلى المناضلين ب"الواقعية و روح المسؤولية".
و تكمن أهمية المؤتمر القادم للتجمع في انتخاب أمين عام جديد للحزب بعد استقالة أحمد أويحيى يوم 3 جانفي الماضي من هذا المنصب الذي تولاه منذ سنة 1999.
وكان المجلس الوطني للتجمع قد زكى السيد عبد القادر بن صالح أمينا عاما بالنيابة للحزب الى غاية انعقاد مؤتمره القادم في بداية أشغال دورته السابعة التي انعقدت منتصف جانفي الماضي.
و في البيان الختامي للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب اكد المشاركون على أن تشكيل اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر و مصادقة الدورة على تركيبتها يعد "خطوة حاسمة في الذهاب إلى مؤتمر الرابع بالاعتماد على تجربة و كفاءة الإطارات و المناضلين".
و جاء في البيان ايضا أن التجمع الوطني الديمقراطي إذ كان -دائما- داعما لبرنامج رئيس الجمهورية و ملتزما بتجسيده في الواقع باعتباره شريكا فاعلا في الحياة السياسة وفي الهيئات المنتجة و الحكومة ومؤسسات الدولة يؤكد اليوم و في هذا الظرف - بالخصوص- على وفائه بالتزاماته و مواصلة دوره على نفس النهج و بنفس القناعة".
و أعرب الحزب عن "بالغ الاستياء من دعاوى أولائك الذين يقدمون قراءات للدستور و يحاولون بها إضفاء حالة من الضبابية والغموض وهي قراءات تفتقد للنزاهة و لا تحتكم إلى العقل ولا إلى الأخلاق و لا إلى السياسة".
و من جهة أخرى لفت الحزب انتباه الحكومة والسلطات المحلية وكافة المنتخبين ل"ضرورة الحرص على الضمان الصارم لاحترام تطبيق قواعد القانون والعدالة والشفافية في تنفيذ السياسات العمومية والتكفل بمشاكل المجتمع وهذا على مستوى كافة مناطق البلاد مع ضمان استدراك الفوارق التنموية".
كما دعا الحكومة ومختلف الشركاء الاجتماعيين لتكثيف المشاورات وتبادل وجهات النظر من أجل تماسك اجتماعي قوي وإنجاح برامج الاستثمارات المنتجة وبلوغ أهداف التنمية الاقتصادية الكفيلة بخلق مناصب الشغل.
و دعا ايضا الى التكفل بمشاكل المجتمع بفاعلية أكبر والشفافية في قيام الإدارة المحلية بأداء مهامها وممارسة مسؤولياتها وحضور أقوى للمنتخبين داخل المجتمع والتزامهم ومساهمة أكثر فعالية للجمعيات طبقا للقوانين وفي ظل احترام الأخلاقيات.
و من جانب آخر اعلن التجمع عن قلقه أمام "حدة وخطورة قضايا الفساد التي اطلع عليها مؤخرا الرأي العام" مستنكرا "أضرارها المعتبرة التي سببتها للأمة برمتها".
وفي هذا الإطار اعتبر المجلس الوطني للتجمع أن الفساد وكذا ظاهرة التهرب الجبائي "المتسببة في أضرار وخيمة للمال العام والنظام الأخلاقي تستدعي أكثر من أي وقت مضى من السلطات العمومية والمجتمع برمته جعل محاربة هذه الآفات وهذه الجرائم أولوية لأنها تشكل كذلك مساسا بالقوانين ومصالح الجمهورية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وكابحا حقيقيا للتنمية".
و على صعيد السياسة الخارجية حيا التجمع "مواقف والتزام الحكومة الجزائرية بتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن على مستوى كامل منطقة الساحل وبمالي خصوصا" وعبر عن دعمه ل" مبادرات السلطات الجزائرية لتقوية التعاون الثنائي والمشترك ما بين دول المنطقة سواء فيما يخص ميادين الأمن والسلم أو على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
و سجل التجمع في الاخير ان الجزائر "تعرف بفضل البرامج التنموية لرئيس الجمهورية و قانون الوئام المدني و ميثاق السلم والمصالحة الوطنية إستتباب للأمن و استقرار في ربوع الوطن و إنتعاش اقتصادي كما انها عادت الى مكانتها في المحافل الإقليمية و الدولية".