أحكام بسجن سبعة سعوديين ناشطين معلوماتيا

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الأحد ان محكمة سعودية حكمت الاثنين الماضي بسجن سبعة شبان مددا تتراوح بين خمس وعشر سنوات مع المنع من السفر بتهم التحريض على التظاهر عبر استخدام موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و"الخروج عن طاعة ولي الأمر".
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في بيان ان المحكمة الجزائية المتخصصة بالنظر في قضايا الإرهاب أصدرت الأحكام على السبعة وجميعهم من المنطقة الشرقية.
وأضافت ان "السلطات اعتقلت السبعة في سبتمبر 2011 واودعتهم سجنا في الدمام لمدة سنة ونصف قبل توجيه التهم اليهم الربيع الماضي".
ونقل عن نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك قوله ان "ارسال الناس الى السجن بسبب موقع سلمي في الفيسبوك يؤكد عدم وجود وسيلة آمنة للتحدث علنا في السعودية، حتى في مواقع التواصل الاجتماعي".
ودعا الاتحاد الأوروبي الذي يعقد اجتماعا في المنامة الأحد مع مجلس التعاون الخليجي الى "التنديد بهذه الأحكام (...) واذا لم يقم الاتحاد الأوروبي بإثارة هذه المسالة مع المسؤولين السعوديين، فان صمته سيبدو متواطئا مع انتهاك الحريات في هذه الدولة المتسلطة".
واتهم الادعاء العام المدانين كذلك بمخالفة قانون مكافحة جرائم المعلوماتية الذي يحظر بث مواد "تلحق الضرر بالشأن العام".
ونال عبد الحميد العامر العقوبة القصوى اي السجن عشر سنوات اثر ادانته بتهم "تاسيس مواقع على فيسبوك" و"تجنيد اخرين" و"إرشادهم إلى أماكن التظاهر"، بحسب المنظمة.
وأوضح المصدر ان مجموعات فيسبوك تضم "حركة شبية الرابع من اذار في الاحساء" و"احرار الاحساء" التي بزرت في ريبع 2011 اثر توقيف رجل الدين الشيعي توفيق العامر الذي دعا علنا الى اقامة ملكية دستورية".
وأشار الى ان "المحكمة ذاتها أصدرت في أفريل الماضي حكما بسجن العامر اربع سنوات والمنع من الكتابة والتحدث علنا".
وتابعت المنظمة ان "افرادا من عائلات المدانين قالوا انهم سيستأنفون الأحكام".
يشار الى ان المحكمة الجزائية المختصة تحكم من وقت لآخر بسجن عدد من الناشطين الحقوقيين في المملكة.