1500ضحية يقاضون مدير الوكالة العقارية 'البرج' الفار إلى الخارج

شخصان توفيا مؤخرا بعد سماع خبر فرار مدير الوكالة
رفع أكثر من 1500 ضحية شكواهم للعدالة فيما أصبح يعرف '' بقضية البرج '' بعد أكثر من ثلاث سنوات في انتظار بناء مشاريعهم السكنية بعد أن قاموا بضخ مبالغ مالية بالتقسيط في حساب صاحب الوكالة المدعو '' بالقاضي ''، الذي أقنعهم عن طريق سلسلة من الإعلانات الصحفية عبر الصحف المكتوبة و الإلكترونية، لبناء مشاريع سكنية في عدة مناطق من العاصمة تبرمجت نشاطاته ببناء 464 مسكن في أولاد فايت، ووصلت نسبة البناء في هذا المشروع إلى 50 بالمائة قبل أن يتبن أن المقاول صاحب المشروع لا يملك رخصة للبناء لتقوم السلطات بهدم المشروع.
وحسب أقوال الضحايا أن من العمارات من وصلت حدود الطابق الخامس ، متسائلين عن جدوى هدم ملايير المبالغ، بالرغم من أن كثيرا ممن أودعوا أموالهم قاموا بسحبها بعد قضية '' أولاد فايت '' إلا أن صاحب الوكالة قام بضخ المزيد من الإعلانات الصحفية لبناء مشاريع منها 246 سكن ترقوي بالدار البيضاء، شرقي العاصمة، و95 سكنا ترقويا بمزرعة مبارك ببئر الخادم و598 سكن ترقوي بدالي إبراهيم و12 سكنا آخر ببوزريعة ومشروع إنجاز 15 سكنا بوادي الرمان بالعاشور، ومنذ عام 2004 لم يتحرك صاحب الوكالة في بناء أي من مشاريعه، مما جعل الضحايا يسألون صاحبها في كل مرة عن وجهة أموالهم مؤكدا لهم أنه سيتم الإنجاز في أقرب وقت ممكن، وما زاد من تهافت الضحايا على وكالة '' البرج '' الإغراءات التي كانت تقدمها وكانت تخضع كلها بما ينص عليه القانون، كما قدم صاحب الوكالة عروضا مغرية في الدفع بالتقسيط، حيث كان يمكن أن يدفع صاحب الشقة، كدفعة أولية قيمة 30 بالمائة ثم توزع نسبة 20 بالمائة على مدار ثلاث مراحل إلى غاية نهاية المشروع، وتضمنت مشاريع الوكالة محلات وشقق حسب طلبات الزبائن، وتخضع كل واحدة إلى شروط معينة في الدفع حسب الطابق، المميزات، الخدمات، وكان الضحايا يسلمون أموالهم عن طريق بنكي البركة و بنك التنمية المحلية في رصيد صاحبها، وظلت إعلانات الوكالة قائمة في عدة جرائد وطنية إلى غاية نهاية شهر مارس الماضي، لحظتها وحسب أقوال الضحايا كان صاحبها في حالة فرار حيث كانوا في كل مرة يطالبون بلقائه في مقر المؤسسة المتواجد ''بسعيد حمدين'' في '' بير مراد رايس'' ،إلى غاية نهاية الشهر الماضي عندما وجدوا الوكالة مغلقة بعد أن قام موظفيها بالإستلاء على أجهزتها من '' حاسوب ، هواتف أثاث '' كتعويض عن أجورهم غير المدفوعة، هذه الوضعية أدت إلى الضحايا للتكتل ورفع دعاوي قضائية ضد صاحب الوكالة، لدى محكمة بير مراد رايس، وهو ما جعل مصالح الأمن تتحرك قضائيا في ثاني عملة احتيال بعد قضية وكالة '' سمسار '' التي احتلت على ضحاياها بنفس الطريقة قبل أن تفر إلى المغرب، وتمكنت بعدها السلطات المغربية من تسليمها وجرت محاكمتها نهاية سبتمبر الماضي. يشار إلى أن عدد الضحايا الذي فاق 1500 شخص وجدوا أنفسهم أمام مصير مجهول مما جعلهم يعتصمون أمس أمام مقر المؤسسة وطالبوا فيها بتدخل السلطات لاسترجاع حقهم، لا سيما أن أغلبهم وضع كل ما يملك وما جمعه في سنوات، وقد توفي مؤخرا شخصان بسكتة قلبية بعد سماع خبر فراره إلى الخارج.
فضيلة مختاري