أكد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ميلود إبراهيمي أن ملف سوناطراك02 هو امتداد للملف الأول، ولكن عدم رجوع الإنابات القضائية من الدول الأجنبية للجزائر جعل النيابة العامة تغلق الملف الأول، وتفتح تحقيقا ثانيا هو امتداد للأول، ليتساءل عن خلفيات اتهام شكيب خليل في هذه الفترة بالذات بعد ثلاث سنوات من تفجير الفضيحة، والتي لطالما طالب المحامون باستدعائه كشاهد باعتباره مفتاح اللغز، لكن قوبلت طلباتهم بالرفض لأكثر من مرة، لتتحرك العدالة الجزائرية أخيرا بعد استنفار وسائل الإعلام والقضاء الايطالي، وعن الوضع القانوني لشكيب خليل يقول المحامي... كيف ستطبق إجراءات التوقيف ضد شكيب خليل باعتباره كان وزيرا؟ إعلان أمر بالقبض الدولي ضد شكيب خليل ليس ضد مبدأ الامتياز القضائي، وهو شيء جد عاد ، لكن بمجرد دخوله للجزائر ستكون الإجراءات مختلفة وسيتم تعيين قاض مستشار لدى المحكمة العليا للتحقيق معه وسماع أقواله باعتباره كان وزيرا أثناء ارتكابه للوقائع المتابع بها، وبعد انتهاء التحقيق يحال حينها شكيب خليل للمحاكمة مع بقية المتهمين معه بصفة عادية.
تتوقعون أن يكون مصير تسليم شكيب خليل وبقية أفراد عائلته نفس مصير عبد المؤمن خليفة باعتباره مواطنا أمريكيا من حيث الجنسية؟ توجد اتفاقيات وقواعد لتسليم المتهمين، ولكل دولة شروطها، خاصة فيما يخص التعهد بمحاكمة عادلة والالتزام ببنود الاتفاقيات، لكن لا يمكننا أن نسبق الأحداث، خاصة أن أمريكا والجزائر تجمعهما اتفاقية دولية ضد الفساد، وهو ما يجعلها تطالب بتسليم شكيب خليل لارتكابه جرائم تتعلق بالفساد، وطبعا في غياب اتفاقية تسليم المتهمين بين البلدين، سيكون الأمر أصعب نوعا ما، أما فيما يخص جنسيته فعندما ارتكب الوقائع كان وزيرا يحمل جنسية جزائرية، والنيابة العامة أصدرت أمرا بالقبض ضد وزير جزائري بعيدا عن جنسيته الثانية الأمريكية.
لماذا شمل الأمر بالقبض أبناء وزوجة شكيب خليل؟ لو لم يكن لهم علاقة بملف الصفقات المشبوهة لما شملهم الأمر بالقبض، ولكن تردد أسمائهم في ملف التحقيق منذ بدايته 2010 وما توصلت إليه نتائج الإنابات القضائية في الخارج أثبتت تورطهم في ملف الفساد والذي يشمل تهم تبييض الأموال والرشوة واستغلال النفوذ وتلقي امتيازات في إطار الصفقات العمومية غير مبررة.
