الجزائر تحصل على رد من نيابتي ميلانو وجنيف من مجموع 10 إنابات قضائية

التحقيق في قضية سوناطرك 2 يصطدم بعقبات كبيرة

كشفت مصادر قضائية على صلة بملف التحقيق في قضية سوناطراك 2 أن النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر تواجه صعوبات في الوصول إلى معلومات من الخارج حول بعض المشتبه في تورطهم في القضية، وقالت إنها وإلى غاية أمس تحصلت على ردين فقط من مجموع 10 إنابات قضائية دولية وجهتها إلى عدد من الدول ويتعلّق الأمر بنيابتي جنيف وميلانو، وحسب المصدر نفسه فإن بعض الدول لم تنفذ لحد الآن بنود الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا المجال.
أوضح المصدر الذي تحدث إلى »صوت الأحرار« أن التحقيق في قضية سوناطراك 2 يسير حاليا بوتيرة بطيئة جدا بعدما كانت وتيرته متسارعة في الأسابيع الماضية، مبرّرا هذا البطء بتأخر الإجابات على الإنابات القضائية التي وجّهتها الجزائر لعدد من الدول تطلب فيها معلومات حول بعض المشتبه في تورطهم في القضية، حيث يؤكد محدّثنا أنه ومن مجموع 10 إنابات قضائية دولية تخص فضيحة سوناطراك 2 وجهتها النيابة العامة التي تتولى التحقيق في القضية لم تحصل سوى على ردّين اثنين ويتعلّق الأمر بإجابة من نيابة ميلانو وأخرى من نيابة جنيف تحصلت عليها أمس.
ومقابل التعاون والتعامل الإيجابي من قبل نيابتي جنيف وميلانو مع الإنابات القضائية الدولية التي وجّهتها الجزائر فإن بعض الدوّل لم تنفذ لغاية الآن بنود الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا المجال ولم ترد على طلبات النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر على غرار دبي التي يقيم فيها فريد بجاوي قريب وزير الخارجية الأسبق وهو ما دفع الجزائر إلى توجيه مراسلة ثانية إلى نيابة دبي تذكّرها فيها بالإنابة القضائية الموجهة إليها وبأنها لم تتلق ردا على المعلومات التي طلبتها.
وفي سياق موصول، أكد المصدر نفسه أن الجزائر تتفهم تأخر بعض الدول في الرد على الإنابات القضائية مثلما هو الحال بالنسبة لإسبانيا وكندا وواشنطن لأنها تدرك تماما أن هذا التأخر لأسباب موضوعية القضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، سبق وأن اعترف بدوره بالصعوبات التي يواجهها المحقّقون في قضية سوناطراك 2 بسب تشعبها وامتدادها إلى عدد من الدول وصعوبة الحصول على معلومات بشأن المشتبه فيهم الموجودين خارج البلاد وقال إن هناك قضايا يستغرق التحقيق فيها ساعات فيما تحتاج قضايا أخرى إلى سنوات وأن الأمر لا يتعلق بأسماء المشتبه في تورطهم في القضية في إشارة منه إلى وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل وقريب وزير الخارجية الأسبق فريد بجاوي، مشددا على أن جميع المتهمين متساوون أمام المحققين ولا فرق بين متهم وآخر مهما كان منصبه أو نفوذه. ويحظى ملف سوناطراك 2 أو ما اصطلح على تسميته فضيحة الرشاوى والعمولات باهتمام خاص من قبل السلطات العليا في البلاد وبمتابعة خاصة من قبل رئيس الجمهورية بالنظر إلى ثقله من جهة وإساءته لسمعة الجزائر في الخارج حيث باتت شبهة الفساد تلاحق أغلب المشاريع الجزائرية وهو ما سيؤثر مستقبلا على إقبال المتعاملين الأجانب على الاستثمار في الجزائر.