حراك دولي واسع للكشف عن صحة استخدام أسلحة كيميائية في سوريا

قالت فرنسا أنه إذا ثبت أن قوات الحكومة السورية شنت هجوماً كيماوياً على مدنيين فإن الأمر سيتطلب رداً قوياً من المجتمع الدولي.
وقال وزير الخارجية "لوران فابيوس" لشبكة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية: الأمر يتطلب رد فعل قوي في سوريا من جانب المجتمع الدولي لكن إرسال قوات على الأرض غير مطروح.
وأضاف أنه إذا لم يكن مجلس الأمن الدولي قد تمكن من اتخاذ قرار فإن الأمر يتطلب سلك "طرق أخرى" لاتخاذ قرار. ولم يخض في التفاصيل.
من جانبها قالت بريطانيا: إنها تولي الأولوية لتحري الحقائق المحيطة بمزاعم شن هجوم بأسلحة كيماوية في سوريا وإنها لا تستطيع أن تستبعد أي خيار لوقف إراقة الدماء هناك.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية "نعتقد أن الحل السياسي هو السبيل الأمثل لوقف إراقة الدماء".
وأضاف" لكن رئيس الوزراء ووزير الخارجية قالا مراراً إننا لا نستطيع استبعاد أي خيار... قد ينقذ هذا أرواح أبرياء في سوريا.
وطالب بدوره وزير الخارجية الألماني "غيدو فسترفيله" بأن تسمح سوريا لخبراء الأسلحة الكيماوية التابعين للأمم المتحدة بالتحقيق في مزاعم بأن الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيماوية في هجوم على المدنيين.
وقال "فسترفيله" في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي: يساورنا قلق شديد إزاء تقارير باستخدام الغاز السام قرب دمشق. هذه التقارير خطيرة جداً وإذا تأكدت فستكون شائنة.
وأضاف: ندعو إلى إتاحة هذا التوضيح بسرعة وبأن يتاح لخبراء الأسلحة الكيماوية التابعين للأمم المتحدة الموجودين حالياً في البلاد بالوصول إلى الموقع على الفور للتحقق من صحة هذه الاتهامات.
ومن جهة أخرى دعا البيت الأبيض الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق على وجه السرعة في الاستخدام المزعوم لأسلحة كيماوية فتاكة من قبل قوات الحكومة السورية وهو الهجوم الذي إن تأكد قد يزيد الضغط على الرئيس "باراك أوباما" للتدخل في سوريا.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض "جوش ايرنست" للصحفيين: أن المسؤولين الأمريكيين لم يتمكنوا بعد من التأكد بصورة مستقلة من التقارير عن استخدام مثل هذه الأسلحة في سوريا وأنهم يسعون للحصول على معلومات إضافية.
وطالب البيت الأبيض الحكومة السورية بالسماح لفريق للأمم المتحدة موجود فعلاً في البلاد "بالوصول فوراً وبلا قيد" إلى موقع الهجوم المزعوم.