اتصالات بين القيادة المصرية و جماعة الإخوان بحثا عن تسوية

البلتاجي يتهم الجيش المصري بقتل عناصر الأمن في سيناء
كشفت مصادر مصرية عن تجدد الاتصالات بين جماعة "الإخوان المسلمون"، والسلطات الحاكمة في مصر بهدف تهيئة الأجواء للمصالحة الوطنية والوصول لاتفاق سياسي ينهي الأزمة السياسية الراهنة بمصر والتي اندلعت على خلفية الموجة الثانية من الثورة في "30 جوان"، واستجابة القوات المسلحة لمطالب المواطنين بوضع خريطة طريق جديدة لإنقاذ البلاد. بينما انتقد تحالف دعم الشرعية الذي يضم مؤيدين لمرسي التعديلات المزمع إدخالها على الدستور المصري و هاجم القيادي في حزب الحرية و العدالة محمد البلتاجي القوات المسلحة المصرية متهما إياها بتدبير مقتل 25 من جنود الأمن المركزي في سيناء قبل اسبوعين للتغطية على مقتل قيادات من الإخوان في عملية سجن أبو زعبل.
وقالت المصادر لصحيفة الأهرام التي نشرت الخبر على موقعها الإلكتروني إن الاتصالات بين السلطات الحاكمة والإخوان تتم عبر أكثر من قناة اتصال إحداها برعاية أوروبية، مشيرة إلى أن الطرفين حريصان على عدم إفشاء معلومات حول هذه الاتصالات لضمان نجاح المفاوضات، خاصة أنهما على قناعة بأن الإعلام تسبب في فشل المفاوضات التي تمت قبل فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها، أن الاتصالات بدأت منتصف الأسبوع الماضي، وتمحورت حول حل سياسي للأزمة السياسية الراهنة، يقوم على التزام الجماعة المعلن بخريطة الطريق ومشاركتها في الحياة السياسية عبر النوافذ الطبيعية وإعلان الإخوان وقف كل أشكال التحريض على القوات المسلحة.
وعن أهم النقاط التي شملتها المفاوضات، قالت المصادرأنها "تركزت حول إعلان الجماعة موافقتها على خريطة الطريق مقابل وقف الملاحقات الأمنية لأعضاء وقيادات الإخوان والإفراج عن قيادات وأعضاء الحزب والجماعة الذين لم يتورطوا في قضايا الدم وضمان محاكمة عادلة لمن وجهت له تهمة التحريض على القتل أو المشاركة فيها". وأضافت: " كما أن المفاوضات شملت رفع الحراسة عن أموال الجماعة المجمدة، وكذلك عدم حل الجماعة وممارسة العمل السياسي للإخوان عبر حزب الحرية والعدالة وإعلان الجماعة نفسها أنها ستمارس العمل السياسي عبر الحزب ويقتصر دور الجماعة على النواحي الاجتماعية والخدماتية".
ونوهت المصادر إلى أن الطرفين أبديا استعدادهما للتوصل لمصالحة وطنية، و أن السلطات طالبت الوسيط بضرورة أن تلتزم الجماعة في المظاهرات التي تقوم بتنظيمها بحظر التجوال، كما أن الجماعة طالبت بوقف التحريض الإعلامي الذي تمارسه القنوات الفضائية ضدها.
وعلم من المصادر نفسها، أن هذه المفاوضات تتم مع أحد قيادات الجماعة البارزين وأحد قيادات حزب الحرية والعدالة ومسئول سابق برئاسة الجمهورية. وحول إمكانية نجاح هذه المفاوضات، اختتمت المصادرأن "نجاحها وارد بنسبة كبيرة ونحن الآن في مرحلة تهيئة الأجواء للمفاوضات النهائية"، مشددا على أن نجاح المفاوضات مرتبط بشكل كبير بالمرونة التي سيبديها الطرفان.
و قد أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية رفضه تعيين اللجنة الخاصة بتعديل المواد المختلف عليها في دستور 2012، مشيرا إلى أن التعديلات المتوقعة تصب في استعادة نظام مبارك، على حد وصفه.
من جهته اتهم القيادي في حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي الجيش المصري بقتل 25 جنديا من عناصر الأمن المركزي في مدينة رفح بسيناء قبل أسبوعين بهدف التغطية على مجزرة معتقلي سجن أبو زعبل وما سبقها من مجازر بحق المعتصمين السلميين.كما نفى اتهامات حيازة السلاح الموجهة إلى جماعة الإخوان المسلمين ورافضي الانقلاب العسكري الذين كانوا معتصمين في ميدان رابعة العدوية، معتبرا إياها "افتراءات وفبركات". وأضاف في تسجيل بثت قناة الجزيرة مقتطفات منه أن أكثر من 3000 شخص قتلوا وأصيب واعتقل آلاف آخرون في اقتحام اعتصام ميدان رابعة العدوية وما تلاه من أحداث بشعة قام بها الانقلاب العسكري. ووصف مقتل 36 معتقلا كانوا في طريقهم إلى سجن أبو زعبل بأنه "حدث لا مثيل له في التاريخ"، متهما الجيش وجهاز الشرطة بقتل محبوسين داخل سيارة ترحيلات ثم حرق جثثهم بعد تعذيبهم.