الانتخابات المحلية تشعل نار الفتن داخل الأحزاب السياسية

استقالات جماعية واعتصامات ومشادات واتهامات متبادلة
لم تسلم أي تشكيلة سياسية من موجة الاستقالات الجماعية من القوائم الانتخابية، ما يترجم الفتنة التي خلقها التلاعب في ترتيب المرشحين، واحتلال بعض الأشخاص الغرب المراكز الأولى في بعض القوائم ما اعتبره المناضلون صفقات "رخيصة" حرمتهم من المشاركة في المحليات المقبلة، الشيء الذي سيلقي بضلالها على اقتراع 29 نوفمبر القادم.
الانتخابات المحلية احيت نار الفتنة بين مناضلي جبهة التحرير الوطني التي تعرف ازمة حقيقية وحركة احتجاج واسعة بسبب القوائم والترتيب الذي أصبح امتيازا يظفر به بعض المحظوظين دون باقي المناضلين، شهد الحزب في الفترة الأخيرة استقالات من جميع الأنواع ابتداء من الاستقالة من القوائم إلى استقالة مكاتب القسمات وقياديين في المحافظات، ويعود السبب الرئيسي فيها إلى ترشيح أسماء دون المرور بلجنة الترشيحات وتجاوز صلاحياتها في دراسة الملفات دراسة وافية، ونذكر من بين تلك الحالات ما وقع في قسمة عين رقادة محافظة قالمة، والعلمة والشراقة بالعاصمة وامجدل بالمسيلة وبومرداس والشلف وسوق أهراس أين قدم المناضلون استقالات جماعية، بينما تبرأ مناضلو وهران من تدخلات القيادي السي عفيف و"تصرفاته التعسفية" في تحضير قوائم الولايات والبلديات.
وقد احتج صباح أمس عشرات المواطنين من بلدية سبقاق أمام مقر محافظة الأفلان بالأغواط على القائمة المرشحة للبلدية وعلى الطريقة التي اختيرت بها حيث تم اختيار 11عضوا للبلدية يمثلون 11دوارا بالتراضي الذي يخدم الصالح العام لكنهم فوجئوا بوجود اسم آخر غير مرغوب فيه على رأس القائمة غير مقيم بالبلدية وليس من مناضلي البلدية وهو ما تسبب في انسحاب 9 أعضاء من القائمة احتجاجا على الأمر.
أما ببلدية الجعافرة ببرج بوعريريج فقد اشتكى مناضلو جبهة القوى الاشتراكية للسكرتير الأول حال بلديتهم التي حرمت من إيداع قائمة مرشحيها بسبب "تعسف اللجنة الفدرالية لولاية برج بوعريريج في التصديق على القائمة ودفعها إلى الولاية قصد المشاركة في الانتخابات البلدية" مذكرين بأن بلديتهم لم تعرف ترشيح الأففاس لقائمة منذ بداية التعددية الحزبية، وقد فرضت الفدرالية حسبهم أشخصا من خارج البلدية في المرتبة الثانية ما أوقع الفتنة التي أدت إلى فوات اجل الإيداع.
أما في بيت الأرندي المعروف بإحكام أويحيى القبضة على أموره التنظيمية فقد أعلن 13 مناضلا عن انسحابهم من قائمة بلدية عشعاشة ولاية مستغانم، التي يكون الأمين الولائي حسبهم قد أعدها دون استشارة أعضاء المكتب البلدي للحزب، وقد فوجئوا بمتصدري القائمة جميعهم من دوار واحد المقياس في اختيارهم هو كونهم "مقاولين"، في وقت الأمين الولائي بمشاورتهم في الاختيار.
ولم يجد من أتباع موسى تواتي هم الآخرون من سبيل للاعتراض على ترتيب قائمة بلدية بوزريعة إلى الاستقالة الجماعية بسبب تصرفات مسعود تواتي، أخ موسى تواتي والمنسق الولائي للعاصمة الذي اتهموه بالنصب والاحتيال الذي دفع له كل واحد منهم "مبلغ 93 ألف دينار نقدا للحصول على بطاقة المنخرط" ثم تأسيس مكتب البلدية والترشح، لكن أحلامهم تبخرت عندما جاء من يدفع أكثر منهم، لذلك طالبوا من المكتب الولائي تعويض مبلغ 93 ألف دينار لكل منهم وقرروا عدم المشاركة في الانتخابات والتنازل عن المكتب الولائي لأصحاب الشكارة".
أما حزب العمال فقد اشتكى مناضلوه بعين البنيان للأمينة العامة من خرق القانون المعمول به في إعدادا قوائم الانتخابات المحلية، أين يكون بعض المناضلين قد رشحوا أنفسهم دون علم الباقين وبطريقة غير ديمقراطية لا تمت بصلة مع مبادئ الحزب مما أدى ب10 منهم إلى الاستقالة الجماعية.
وتعد هذه الحالات نماذج لا أكثر على الخلافات والفتن التي شبت في بيوت التشكيلات السياسية غداة الإعلان عن القوائم النهائية، حيث يتضح أن الانتخابات المحلية تظل وثيقة الرباط بالمصالح والامتيازات ما جعل قيادات الأحزاب نفسها غير قادرة على تنظيم الأمور على مستوى القاعدة.
غنية قمراوي