عادت الروح الى التشكيلات السياسية منذ إعلان وزارة الداخلية عن تاريخ السابع عشر ماي المقبل، تاريخا للانتخابات التشريعية، حيث شرعت الأحزاب في تسخين عضلاتها وضبط قوائمها على النحو الذي يمكنها من استقطاب أصوات الناخبين. حركة الإصلاح الوطني فضلت دعوة مناضليها إلى ضرورة بذل جهود إضافية لتوسيع نفوذها داخل مؤسسات الدولة والعودة القوية للبرلمان لتجاوز حالة الانكسار الداخلي التي عاشتها الحركة منذ انشقاق عدد من نوابها وقياداتها عن الشيخ جاب الله. أما حزب التجمع الوطني الديمقراطي، فقد شرع أمينه العام أحمد أويحيى منذ تنحيته من الحكومة، في النزول الى الولايات لتجنيد الهياكل القاعدية، تحضيرا للجولة الساخنة مع حزب جبهة التحرير الوطني للوعاء الانتخابي الداعم للتيار الوطني، ومحاولة تعويض خسارته في التشريعيات الماضية، وكذا خسارته للجهاز التنفيذي، حيث فضل أويحيي أن يدشن التباري حول التشريعيات بحرب بسيكولوجية من خلال إبداء اليقين في العودة القوية للبرلمان. مستفيدا من الغياب الذي يسجله حزب جبهة التحرير الوطني هذه الأيام عن الساحة السياسية، وهو الغياب الذي يتعلق بالأجندة الحكومية لأمينه العام عبد العزيز بلخادم الذي شغله إعادة ترتيب بيت الحكومة عن شؤون ترتيب حزبه، أما السبب الثاني، فيتعلق بعدم الفصل في البرنامج الانتخابي الذي سيدخل به الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية. أما حركة مجتمع السلم، فقد فضلت أن تنطلق من ملتقيات جهوية تحضيرا للانتخابات، وإن كانت استراتيجيتها مازالت غامضة، فإن هذا الغموض سينجلي قريبا مع انتهاء اللجان الولائية من ضبط قوائم مرشحيها، في ما اكتفت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بالتأكيد على استعداد تشكيلتها السياسية لخوض هذه الاستحقاقات، وإن قالت إن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها بالنسبة لحزبها وإنما وسيلة لإسماع صوت العمال، إلا أن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي توارى عن الأنظار طويلا وماتت معارضته، لم يجد من حيلة له للعودة سوى الرغبة في التكتل التي تؤكد شعور الخوف ووضعية الضعف التي يعانيها حزب دكتور الأمراض العصبية الذي قرر العودة لمؤسسات الدولة بعد أن اقتنع أن وجوده خارج مؤسساتها ليس كعدمه فقط وإنما إضرار لمصلحة حزبه، في انتظار انتفاضة سياسية للافافاس الذي لم يتعاف بعد من مشاكله الداخلية. الداخلية تضبط إجراءات الترشح في التشريعيات 400 توقيع لكل مترشح حر وقوائم الأحزاب بالتزكية ألزمت وزارة الداخلية كل الأحزاب السياسية الراغبة في المشاركة في التشريعيات المقبلة، بمجموعة من الإجراءات الإلزامية التي جاءت في شكل مراسيم تنفيذية وقرارات وزارية يتصدرها ضرورة إعلان الترشح في قوائم عبر استمارة توفرها المصالح المختصة في الولاية أو في الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة بالغرض، في ما أوكلت مهمة ضبط المميزات التقنية للاستمارة لوزير الداخلية. ويتم تسليم استمارات الترشح، حسب المرسوم التنفيذي رقم 07-62 الصادر في الشهر الجاري، الى ممثل المترشح المخول قانونا، بعد تقديمه لرسالة إعلان نية تكوين قائمة مترشحين توجه الى المصالح المختصة في الولاية أو في الممثلية الدبلوماسية. في ما يسبق كل تصريح بالترشح سحب استمارة يحدد مميزاتها التقنية وزير الداخلية. أما في ما يخص إيداع قوائم الترشيحات، فإن القوائم الحزبية ملزمة بإرفاق وثيقة تثبت تزكية الحزب أو الأحزاب السياسية للقائمة المرشحة ضمن ملف الترشح، أما في ما يتعلق بقوائم المترشحين الأحرار، فإن ملف الترشح يجب أن يرفق ب 400 توقيع شخصي لكل مترشح ضمن القائمة، ويتوجب إلزاما أن يصحب التصريح بالترشح ملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة، حيث يتكون الملف أساسا بمستخرج من شهادة الميلاد ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر وشهادة الجنسية الجزائرية وشهادة الإقامة وكذا نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تثبت الهوية، بالإضافة الى نسخة من بطاقة الناخب أو شهادة تسجيل في القائمة الانتخابية ونسخة من برنامج الحملة الانتخابية. وتطلب إدارة الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية من السلطات القضائية المختصة البطاقة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية لكل مترشح مذكور في القائمة، في حين توفر الإدارة ثلاث استمارات واحدة فردية تتعلق بمعلومات حول الشخص المترشح ورتبته والحزب الذي ينتمي إليه، واستمارة ثانية جماعية تدون فيها معلومات خاصة بالمترشحين الأساسيين وترتيبهم في القائمة ومجموعة معطيات خاصة بالحزب الذي ينتمي إليه طالب الترشح وعدد المترشحين ضمن القائمة الواحدة. أما الاستمارة الثالثة، فتخص المستخلفين وهي بمثابة قائمة احتياطية لمواجهة أي طارئ سواء تعلق الأمر بحالات الاستقالة أو الوفاة. كما حددت الداخلية كيفيات التعامل مع استمارة جمع واكتتاب التوقيعات التي تسلم الى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية، الذي يتكفل بمراقبة التوقيعات والتحقق منها. سميرة بلعمري: [email protected]
