زرهوني : اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات أصبحت مصدرا ' للبزنسة '

قال وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين يزيد زرهوني أن إدارته لا تمانع في تنصيب لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات غير أنها ترفض أن يتقاضى أعضاء اللجنة أموالا من الإدارة لان الأمر جعل اللجنة مصدر بزنسة ، فيما حمل الأحزاب السياسية بصفة مسبقة مسؤولية مشاركة المواطنين أو عزوفهم .
و في السياق ذاته قال زرهوني خلال نزوله ضيفا على حصة أروقة السياسة الإذاعية "أنه إذا أرادت الأحزاب تشكيل لجنة لمراقبة الانتخابات فلها ذلك على ان تتكفل بنفسها بأعضائها من الناحية المادية مؤكدا أنه في حال ما إذا وقعت تجاوزات فان المسؤولية تقع على عاتق الأحزاب المفوضة قانونا بمراقبة العملية الانتخابية داخل المكاتب. مشيرا الى ان اللجنة التحضيرية للانتخابات التي تم تنصيبها ليست بديلا للجنة المراقبة بل هي تنظيم إداري للتكفل بالإجراءات الفنية و الإدارية لتحضير الانتخابات و ليس لها أي دور سياسي و هي تحت رقابة العدالة.
وبخصوص رفض الإدارة لعدد من ملفات المترشحين أكد زرهوني ان الإدارة رفضت ملفات مترشحين لهم مناصب لا يسمح القانون دمجها مع المسؤولية الإدارية و ذوي السوابق العدلية ،مؤكدا ان الإدارة نفذت كل قرارات العدالة و لم ترتكب تجاوزات معتبرا ان "ثقافة الشفافية و قوة القانون و إرساء دولة القانون هي واقع ملموس .وإن أوضح ان مشاركة المواطن "هي دعم للخيار الديمقراطي" للمواطن " غير انه أكد ان هذه المشاركة "مرهونة بما رشحته الأحزاب و بالبرامج التي تقترحها كحلول للمشاكل اليومية للمواطنين".
وأضاف زرهوني ان وزارته تدعم خيار توسيع صلاحيات المجالس البلدية و دعم إمكانياتها المادية. على اعتبار أن العاملين سيعطيان المجالس البلدية قوة المبادرة وإمكانية أكثر للتكفل بالمشاكل اليومية للمواطنين و يضع حدا للنظام المركزي الذي يجعلها تابعة للمركزية ، مشيرا الى أن التحفظات التي سجلها المسؤولين حول توسيع الصلاحيات للمسيرين المحليين ستزول ، مستندا على حجة العدد الكبير للمترشحين المتحصلين على مستويات جامعية .
و بخصوص الإجراءات التي اتخذت لتجنب نسبة مشاركة ضعيفة كشف الوزير إصداره تعليمات أعطيت للإدارة لتكون أكثر يقظة فيما يخص احترام مقاييس الترشح حتى لا يتكرر خطا عدم التفطن لبعض حالات لها سوابق عدلية كما حدث سابقا". غير انه أكد بان الدور الأساسي في ضمان المشاركة القوية و في التحسيس يعود الى الأحزاب و الى نوعية الترشيحات.
اما عن المرسلات التي بعثت بها وزارة الداخلية بعد الانتخابات التشريعية ل17 ماي الماضي قال زرهوني ان عددها بلغ 3 ملايين رسالة غير ان نتائج العملية لم تؤخذ بعين الاعتبار لأنها لم تكن كاملة ، وستعمل الوزارة على تدقيقها أكثر في الانتخابات القادمة لتفصل في إعادة تصحيح القوائم بكل دقة .
و لدى تطرقه الى ما اصطلح عليه "البزنسة في الانتخابات" و المتمثل في تقديم أشخاص لأموال مقابل وضعهم في قائمة انتخابية اومقابل التصويت عليهم تأسف الوزير لاستمرار هذه التصرفات رغم تراجعها مؤكدا على "ضرورة وضع قانون ينظم الجانب المالي للأحزاب يراقبها مراقبة نزيهة و سليمة". مشيرا الى "تقنين الجانب المالي للأحزاب السياسية حتى يتماشى مع النظام الانتخابي .
سميرة بلعمري