اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات تغيب لأول مرة

تغيب اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات عن الموعد الانتخابي المقرر اليوم لتجديد المجالس المحلية لأول مرة منذ سنة 1995، وعلى الرغم من الترخيص الذي منحه وزير الداخلية والجماعات المحلية للتشكيلات السياسية بقصد تنظيم نفسها وممارسة العملية الرقابية تطوعا وبدون تكفل الداخلية بدفع مستحقات العملية، إلا أن الأحزاب السياسية المشاركة في موعد اليوم لم تستطع تنظيم نفسها في لجنة واحدة، مما يؤكد أن نورالدين يزيد زرهوني لم يجانب الحقيقة عندما أتهم اللجنة بأنها تحولت مهمتها من الرقابة الى "البزنسة" السياسية ومحاولة الارتزاق من الأغلفة المالية التي ترصدها الحكومة كل موعد انتخابيي .
لأول مرة منذ الأزمة السياسية التي عرفتها البلاد، إثر تعليق المسار الانتخابي سنة 1991 تغيب اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات عن تأطير العملية الانتخابية ،وإن كانت أدوارها لا تعدو أن تكون سوى أدوار استشارية فإن غيابها هذه المرة يكون قد أسقط العديد من الأقنعة وكشف مجموعة من الحقائق منها أن الغالبية من التشكيلات السياسية لا تؤمن بالنضال السياسي والعمل التطوعي سوى في الشعارات الجوفاء والخطابات الكاذبة والمزيفة ، فلمجرد أن أعلن زرهوني إمكانية انتظام الأحزاب السياسية في لجنة لتكفلها بمهمة الرقابة للعملية الانتخابية لكن بدون مقابل مادي طبعا ،حتى صمتت الأحزاب وسكتت عن الكلام على اعتبار أن العمل التطوعي يقع خارج دائرة اهتماماتها .
هذا الصمت الذي يحمل العديد من القراءات لعل أهمها بحسب المتتبعين هو رفض مناضلين الأحزاب وامتناعها على ضمان الحد الأدنى من الرقابة والمتابعة للعملية الانتخابية بدون مقابل مادي ،وهي القراءة التي أنصفت زرهوني وأعطت حجية لموقفه من اللجنة السياسية ونشاطها الذي أدرجه ضمن دائرة البزنسة ، وإن كانت غالبية الأحزاب السياسية قد استبقت الموعد الانتخابي وشرعت في عزف أنغامها المنددة ب " التزوير " ،فإنها واصلت "غض البصر " عن اتخاذ إجراءات عملية لفرض الرقابة والشفافية على العملية الانتخابية لقطع الطريق أمام التزوير المتوقع .
وإن كان معلوما أن اللجنة السياسية دخلت في مواجهات ساخنة مع السلطة بسبب الجدال الذي حصل بين رئيسها السعيد بوالشعير ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين يزيد زرهوني، وكذا رئيس الحكومة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ، بسبب ما أسماه بوالشعير " الخروقات والتجاوزات " التي طبعت الانتخابات التشريعية، والتي وصلت حد اتهام الآفلان بالتزوير في الرويبة وعين تموشنت وهي التصريحات التي أغضبت بلخادم وامتعض لها وكذبها زرهوني ، فيبقى المؤكد أن العملية الانتخابية تجرى هذه المرة بعيدا عن أعين " الحراس " الذين كانت توفرهم اللجنة وهو ما يجعل التنافس اليوم مفتوحا على كافة الاحتمالات .
سميرة بلعمري