زرهوني يؤكد ضرورة تعزيز الترسانة القانونية للحد من البزنسة في الانتخابات: تصويت المواطن دعم للديمقر

اعترف وزير الدولة وزير الداخلية السيد نورالدين يزيد زرهوني اول امس بوجود حالات استخدام غير مشروعة للمال في الترشح للانتخابات المحلية القادمة، واكد ان هذا الوضع رغم محدوديته يجب ان يواجه بتعزيز الترسانة القانونية، محملا الأحزاب جانبا من المسؤولية·
ارتأت القناة الأولى للإذاعة الوطنية أول أمس استضافة وزير الداخلية في أول يوم من الحملة الانتخابية لمحليات 29 نوفمبر الجاري للرد على العديد من التساؤلات المرتبطة بهذا الموعد·
وتحدث السيد زرهوني لدى نزوله ضيفا على حصة "أروقة السياسة"عن العديد من المسائل المرتبطة بهذه الانتخابات، ومن بينها ما أسماه "البزنسة في الانتخابات" والمتمثل في تقديم أشخاص لأموال مقابل وضعهم في قائمة انتخابية أو مقابل التصويت عليهم· وأبدى الوزير أسفه ل"استمرار هذه التصرفات رغم نقصها"، وأكد على "ضرورة وضع قانون ينظم الجانب المالي للأحزاب يراقبها مراقبة نزيهة وسليمة"·
وأشار في هذا الموضوع الى أن تقنين الجانب المالي للأحزاب السياسية يجب أن يكون متماشيا مع "نظامنا الانتخابي ومناخنا السياسي ومجتمعنا، مع استغلال تجارب دول اخرى في هذا المجال"·
وفي ظل هاجس المقاطعة الذي أصبح يؤرق السلطات العمومية والأحزاب على حد سواء بعد تجربة الانتخابات التشريعية الماضية التي سجلت فيها أدنى نسبة في تاريخ الانتخابات في الجزائر المستقلة، أوضح السيد زرهوني أن مشاركة المواطن هو "دعم للخيار الديمقراطي" وان للمواطن "حرية الاختيار وفق ما ينتظره من المجالس البلدية والولائية·
وفي رده على سؤال حول الإجراءات المتخذة لتشجيع المواطن على الإدلاء بصوته يوم 29 نوفمبر أشار الى أن "تعليمات أعطيت للادارة لتكون أكثر يقظة فيما يخص احترام مقاييس الترشح لا أكثر حتى لا يتكرر خطأ عدم التفطن لبعض حالات لها سوابق عدلية كما حدث سابقا"، غير أنه أكد بأن الدور الأساسي في المشاركة القوية وفي التحسيس يعود "أساسا" الى الأحزاب وإلى نوعية الترشيحات·
أما عن المراسلات التي بعثت بها وزارة الداخلية الى الممتنعين عن التصويت بعد الانتخابات التشريعية ل17 ماي الماضي، قال السيد زرهوني بأن عددها بلغ 3 ملايين رسالة، وتأسف عن عدم تمكن مصالح البريد من إيصالها كلها الى أصحابها، في إشارة واضحة الى أن العملية لم تكتمل·
وجدد التذكير بأن المبادرة كانت تهدف الى التأكد من عدم تغيير المنتخبين لإقامتهم، للتمكن من ضبط القوائم الانتخابية· وأوضح بأن النتائج المتحصل عليها "لم تؤخذ بعين الاعتبار، لأنها لم تكن كاملة" وأن الوزارة ستعيد تدقيقها أكثر في الانتخابات القادمة لتفصل في إعادة تصحيح القوائم بكل دقة·
وعن إعادة ترشيح بعض المنتخبين المحليين رغم تورطهم في قضايا فساد، يرى وزير الداخلية بأن ذلك إن حدث فيكون لعدم وجود أدلة ضدهم، كون "مرجع الادارة الاساسي هو العدالة"·
أما فيما يخص حالات رفض الادارة لعدد من ملفات المترشحين، فأكد أن الادارة رفضت ملفات مترشحين لهم مناصب لا يسمح القانون بدمجها مع المسؤولية الادارية وكذا الذين لهم سوابق عدلية، ونفى ان تكون وزارة الداخلية انحازت لطرف على حساب آخر، وأوضح السيد زرهوني أن الاحزاب التي تشتكي أكثر، هي الاقل تضررا من تحفظات وزارة الداخلية·
ولتثبيت تصريحه قدم أرقاما تخص كل حزب، وتشير تلك الارقام الى أن الادارة رفضت 944 مترشحا من حزب جبهة التحرير الوطني، و732 مترشحا من التجمع الوطني الديمقراطي، و587 من حركة مجتمع السلم، و578 من الجبهة الوطنية الجزائرية، و547 من حزب العمال، و216 من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، و373 من جبهة القوى الاشتراكية، و250 من حركة الاصلاح· وأضاف بأن حزب جبهة التحرير الوطني قام ب 329 طعن أمام العدالة التي أيّدتهم في 138 حالة، أما التجمع الوطني الديمقراطي طعن في 160 حالة واسترد 31 مترشحا، وطعنت حركة مجتمع السلم في 211 ملف فصلت العدالة لصالح الحزب في 94 حالة، أما الجبهة الوطنية الجزائرية طعنت في 198 حالة ووفقت في 70 منها·
كما طعن حزب العمال في 70 حالة استرد 34 منها، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية قدم 58 طعنا أمام العدالة التي فصلت لصالحه في34 حالة، أما جبهة القوى الاشتراكية فطعنت في 81 ملفا،، وتمكنت من استرجاع 33 منها، وتمكنت حركة الاصلاح من استعادة 31 حالة من بين 68 ملفا رفضته الإدارة·
وأمام الضجة التي أثيرت حول اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات، فإنه بالنسبة لوزير الداخلية ليس هناك مانع لإنشائها، ولكن شريطة ان تقوم الأحزاب بعمل المراقبة دون مقابل مالي، وأوضح أنه من غير المقبول "أن يتقاضى أعضاء اللجنة أموالا من الإدارة نظير مراقبتهم للعملية الانتخابية، لأن هذا الأمر جعل اللجنة مصدر بزنسة"·
وأضاف أنه اذا أرادت الأحزاب تشكيل هذه اللجنة "فلها ذلك على أن تتكفل بنفسها بأعضائها"، وأنه "في حال ما اذا وقعت تجاوزات في الانتخابات، فإن المسؤول عليها هي الأحزاب التي يقع على عاتقها مراقبة العملية الانتخابية داخل المكاتب"·
وأوضح أيضا ان اللجنة التحضيرية للانتخابات التي تم تنصيبها مؤخرا ويترأسها رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم "ليست بديلا للجنة المراقبة، بل هي تنظيم إداري للتكفل بالإجراءات الفنية والإدارية لتحضير الانتخابات وليس لها أي دور سياسي، وهي تحت رقابة العدالة"·
ونفى السيد زرهوني الاتهامات الموجهة للإدارة بخرقها للقانون، وأكد أن الإدارة "نفذت كل قرارات العدالة، ولم ترتكب تجاوزات، وأن ثقافة الشفافية وقوة القانون وإرساء دولة القانون هو اليوم واقع ملموس في الإدارة"·
وعلى صعيد آخر أبدى الوزير تأييده لتوسيع صلاحيات المجالس البلدية وزيادة إمكانياتها المادية من منطلق أن ذلك سيعطيها قوة المبادرة وإمكانية أكثر للتكفل بالمشاكل اليومية للمواطنين، ويضع حدا للنظام المركزي الذي يجعلها تعتمد في كل شيء على "العاصمة"· وقال في هذا الصدد بأن "التحفظات التي سجلها المسؤولون سابقا حول توسيع الصلاحيات للمسيرين المحليين قد تزول لتتحول الى موقف مؤيد لخيار وزارة الداخلية"·
*