‬
طالب قضاة مجالس قضاء ولايات الوسط بتصنيفهم في نفس مرتبة موظفي السلطتين التشريعية و التنفيذية من حيث التشريفات والأجرة و استفادتهم من أحياء خاصة بهم تتوفر فيها الحماية على غرار ما هو معتمد في دول أخرى.
و في اجتماع لممثلي الفروع النقابية للعاصمة والبليدة و المدية و تيزي وزو و البويرة و بومرداس و اعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للقضاة الممثلين لنفس الولايات طالب القضاة السلطات العمومية بتحسين وضعيتهم الاجتماعية و ظروف عملهم بمنحهم نفس "الامتيازات" التي يتمتع بها الموظفون السامون في الدولة .
و ركز عدد من القضاة في تدخلهم على ضرورة تحسين أداء القاضي بحمايته ماديا "على نحو يحفظ كرامته" داعين الى أهمية الوصول الى قضاء مستقل و محايد كأساس لدولة القانون.
و اعتبر رئيس نقابة القضاة جمال عيدوني انه "ليس بالإمكان التحدث عن استقلالية القضاة إلا اذا كان منفصلا فعلا عن السلطتين الأخريين و يحتل نفس درجة السلطة كما ينص عليه الدستور بل و يعلو عليهما حتى يتمكن القانون من أن يعلوا على الجميع".
كما تطرق الى ما اسماه "إلزامية حماية القاضي المادية خاصة و أن القانون على حد تعبيره يمنعه من أي نشاط اقتصادي إضافة الى منعه من أي نشاط سياسي" معتبرا أن اجر القاضي حاليا هو "في أسفل السافلين".
و تدخل قضاة من محاكم القليعة و الشراقة و البليدة و حجوط وتيزي وزو ليشيروا الى الظروف الصعبة التي يعمل فيها القاضي و تعرض بعضهم للخطر خاصة الذين يقطنون في الأحياء الشعبية مشيرين إلى "تراكم الملفات وكثرة عددها وضرورة إصدار الأحكام في زمن محدد يكون على حساب نوعية القرارات التي يصدرونها".
و فيما يخص علاوة السكن التي اقرها المرسوم التنفيذي للقضاة في جويلية الماضي أبدى بضعهم رفضهم للصيغة التي تعطى بها هذه العلاوة مطالبين إدراج المنحة مباشرة في أجرة القاضي ومعلوم أن المرسوم يقضي بدفع قيمة إيجار سكن القاضي بقيمة تتراوح بين واحد سنتيم و 40 الف دينار تسلم للمؤجر على أساس قيمة عقد الإيجار. في المقابل أكد العيدوني بان "وزارة العدل سعت لتحسين وضعية القاضي و لكنها لم تتمكن من ذلك و آن الأوان ليأخذ القضاة زمام الأمور بأنفسهم و يتحركوا لتحسين أوضاعهم".
و طالب القضاة أيضا أن يعدل المرسوم الخاص بتقاعدهم لتخفيض عدد سنوات العمل الفعلية التي تعطي حق التقاعد 100بالمئة من 25 سنة الى 20 سنة و كذا السماح للقاضي الذي عمل مدة 25 سنة بالتقاعد حتى اذا لم يبلغ السن القانوني (60 سنة للرجال و 55 للنساء). و قد ضمن القضاة مطالبهم في لائحة قال العيدوني أنها سترفع الى " السلطات العمومية".
سميرة بلعمري