القضاة يفتحون مجددا ملف نقص الأجور وأزمة السكن الوظيفي

طالب أول أمس القضاة بإعادة النظر في القانون الأساسي للقاضي باقتراح من النقابة الوطنية نظرا لبعض النقائص التي لا تسمح بتوفير "ظروف متميّزة" مثلما ينّص على ذلك القانون على رأسها سلّم الأجور ومشاكل السكن الوظيفي.
في لقاء جمع مجموعة من ممثّلي القضاة على المستوى الوطني بمجلس قضاء وهران الخميس الماضي في إطار التحضير لإعادة هيكلة الفروع النقابية، طالب القضاة -باحتشام- بإعادة النظر في القانون الأساسي للقاضي وتعديله من أجل توفير ظروف أحسن باعتبار "أنّ أغلب نصوصه في صالح القاضي"، بينما لا تزال بعض النقائص تشكّل عبئا من المعاناة منها مشاكل السكن الوظيفي التي لم يفصل في الكثير من طلبات التنازل عنها في السنوات الأخيرة وهو ما اعتبره القضاة غير مطابق للقانون الذي ينّص على "توفير الدولة لسكن لائق للقضاة".
حيث " ليس بإمكان القاضي الحصول على سكن اجتماعي أو تساهمي أو ترقوي" نظرا لتصنيف الأجر الذي يتعاطاه، فيما من المرجّح أن يناقش مشروع لإنجاز أحياء خاصّة بالقضاة، إضافة إلى ذلك فتح القضاة النّار على الفروع النقابية بمختلف ولايات الوطن كونها لا تؤدّ وظيفتها في الدفاع عن حقوق القضاة إذ أعيب على عدم وجود تنسيق بين النقابيين بالمجالس القضائية وكذا بالمحاكم في نفس الولاية، أمّا فيما يتعلّق بالأجور فقد فضّل القضاة أن يوّلوا ذلك لرئيس الجمهورية للفصل في الأجر الذي يستحقّه القاضي تحصينا له من أيّ ضغوط خارجية ومن أجل الرفع من مكانة القضاء بالجزائر وتحقيق استقلاليته، بينما تساءل عدّة متدّخلين عن المعايير التي تنح بها التربّصات بالخارج والتي استفاد منها نحو 3300 قاضي.
من جانب آخر صرّح رئيس النقابة الوطنية أنّه من المحتمل أن تنضمّ نقابة القضاة الجزائريين إلى الإتّحاد الدولي للقضاة في سنة 2008 وذلك بطلب جزائري منذ شهر ديسمبر من سنة 2006، حيث سيفصل في أمر الانضمام بعد اجتماع سيعقد في المغرب شهر مارس، إذ أجابت نقابة القضاة على 50 سؤالا بخصوص النظام القضائي الجزائري، المستوى الثقافي للقضاة، حقوق الإنسان ...
وبذلك سيبلغ عدد المنضمّين إلى هذه المنظّمة غير الحكومية 67 دولة، منها 3 دول عربية فقط هي المغرب، تونس ومصر، وتصّر النقابة الوطنية على الانضمام إلى هذه المنظّمة التي تضمّ جمعية القضاة الأوروبيين، إفريقيا، آسيا، و"إبيو أمريكا" (أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية) بغرض تموقع القضاء الجزائري والإطّلاع على مشاريع القوانين المدرجة في الهيئات الدولية حسب تصريحات العيدوني جمال، ويتّم العمل على ذلك من خلال عدّة مشاركات لقضاة جزائريين كان آخرها في الكامرون.
صالح فلاق شبرة