أكثر من 20 مليار في سوق الحملة الإنتخابية

100 مليون مصاريف حملة نزيهة .. 500 مليون مصاريف حملة قذرة
مليار لكل 18 مليون ناخب
أكدت مصادر تعمل على ملف الانتخابات المحلية أن مصاريف الحملة الإنتخابية لمحليات 2007 ستفوق تكاليفها 20 مليار تتقاسم المبلغ الضخم فيها 8647 قائمة موزعة عبر الوطن، حيث ستظطر قائمة متواضعة لصرف مبلغ 20 مليون على الأقل طيلة 19 يوما من أيام الحملة .
وأكدت المصادر أن تكاليف الانتخابات المحلية تختلف عن التشريعيات لكون هذه الأخيرة محدد سقف التكاليف فيها ب 150 ألف دينار للمترشح الواحد، فيما تكتسي طابع الإنتخابات المحلية مدى قدرة أي قائمة على تحمل التكاليف وصرف الكثير بغية فرض الوجود بين مختلف التشكيلات السياسية وتذهب الحصة الكبرى من مصاريف الحملة للإعلانات الصحفية واللائحات وكراء المكاتب، عبر كل بلدية.
حيث قدر ت بعض التشكيلات السياسية متوسط كراء مكتب لمدة 20 يوما بمبلغ 10 آلاف دينار، مع العلم أن قائمة متواضعة في بلدية صغيرة ستكون مضطرة لفتح أكثر من 70 مكتبا، فيما تضطر الأحزاب الكبيرة إلى فتح أكثر من 120 مكتبا ويزداد العدد لو تعلق الأمر ببلديات كبيرة تعرف منافسة شرسة على غرار بلديات الجزائر الوسطى، وتزداد مصاريف الحملة كلما تعلق الأمر بضخ لافتات ولوائح جديدة وإشعارات ضخمة ويقدر متوسط مصاريف الإشعارات واللوائح ب7 ملايين وقد يصل المبلغ إلى 10 ملايين بالنسبة لمترشحي الأحزاب الكبيرة، أما بالنسبة للبرامج التي تقوم مختلف التشكيلات السياسية بطبعها على كتيبات صغيرة فيقدر متوسط سعرها ب 4 ملايين ويصل المبلغ إلى 8 ملايين بالنسبة للأحزاب الكبيرة.
وتبقى للصحف والإعلانات عبر الجرائد الوطنية نصيب من هذه المصاريف، بغية حشد الجماهير أكثر، أما فيما يتعلق بتسديد تكاليف المراقبين وأجورهم يوم الاقتراع فيحدد السعر ب 1000 دج لكل مراقب أي بمعنى ما بين 50 و 10 آلاف دينار ثمن أجور المراقبين، وفيما حددت جميع المترشحين الذين اتصلت بهم ''الشروق '' على أن تكاليف حملة نزيهة دون تبذير ولا تقشف تتراوح بين 100 و 150 مليون سنتيم، اتهم بعض المترشحين آخرون باستعمال تكاليف باهظة في سباق المحليات على غرار انسحاب الأحزاب السياسية من بلدية أولاد موسى نتيجة وصف حملته بالشرسة .
فتنة المال في بلدية أولاد موسى..
انسحب مترشحو الأحزاب السياسية للمحليات القادمة ببلدية أولاد موسى بالعاصمة، بما فيها جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، نتيجة ما وصفوه بالحملة غير القانونية التي قال فيها ممثلوا الأحزاب في نسخة وصلت ''للشروق اليومي'' بأنها تفوقت على حملة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، وذلك نظرا للأرصدة المالية، التي رصدت لها، والتي تمثلت حسب أقوال الأحزاب السياسية في طلاء سيارة بصورة مقر البلدية عليها صورة مترشح قائمة الأحرار، كما قالت الأحزاب المستنكرة أن المترشح قام بتعليق صور ضخمة.
ولافتات كبيرة عليها اسم وصورة المترشح، كما اتهمت الأحزاب السياسية بتقديم المترشح لمبالغ مالية للشباب من أجل إثارتهم واستغلالهم في الدعاية الإنتخابية، حتى انه تم صناعات خمارات وحجابات لنفس الغرض ،وصفت الأحزاب السياسية أن هؤلاء الشباب من السكارى و المدمنين على الخمر، وليس هذا فقط، بل أضاف البيان أن المترشح بل اتهمت رئيس البلدية السابق بتوظيف مصالح البلدية في محو وإزالة شعارات الأحزاب السياسية.
ووصفت الأحزاب السياسية في بيانها أن المترشح يقوم بحملة شرسة، مستعملا فيها أموالا باهضة، دعت الإدارة إلى التحقيق فيها، وقالت الأحزاب في بيانها أن هذه الأموال تم رصدها لتغطية الفضائح والتجاوزات الخطيرة، وعلى ذلك تقدمت الأحزاب السياسية في المنطقة بالانسحاب من الحملة الإنتخابية وإعلانها عدم المشاركة في بلدية سيدي موسى في بيان وصل إلى الشروق اليومي موقع من طرف حزب جبهة التحري الوطني، الجبهة الوطنية الجزائرية، جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، ووجه البيان نسخة منه إلى كل من الأمناء العامين لمختلف التشكيلات السياسية.
فضيلة مختاري
‬ اطبع هذه الموضوع
‬ عودة الى الخلف أغلق هذه الصفحة اضغط هنا لتحديث الصفحة