أعلن قبوله حساب الحملة الانتخابية للمترشح المنتخب رئيساالمجلس الدستوري يُعوض بوتفليقة ب450 مليونا كجزء من مصاريف حملته

أعلن المجلس الدستوري عن قبول حساب الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة التي بلغت نفقاتها نحو مليار و499 مليون سنتيم من مجموع إيرادات حُددت بمليار و500 مليون سنتيم وفقا لأحكام القانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات· كما أنه سيُسدد لفائدة المترشح المنتخب رئيسا للجمهورية مبلغ يقارب450 مليون سنتيم·
وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرارا مؤرخا في 27 سبتمبر يتعلق بحساب الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة المنتخب رئيسا للجمهورية· وجاء في نصّ قرار المجلس الدستوري أنه ''بعد اطلاعه على حساب الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة المقدّم من طرف الخبير المحاسب المحلّف، السيد س·معوشي، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 2 جويلية 2009 من طرف عبد المالك سلال المفوض قانونا· وبعد الاستماع إلى العضو المقرر توصل إلى أن ''السيد عبد العزيز بوتفليقة المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية الذي جرى يوم 9 أفريل ,2009 قدّم حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري في الأجل المحدد في أحكام المادة 30 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم''، وأن ''حساب الحملة الانتخابية قد تم تقديمه من طرف خبير محاسب محلّف وفقا لأحكام المادة 191 الفقرة 2 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات''· إلى جانب أن ''حساب الحملة الانتخابية المعدّ من قبل المترشح جاء متضمنا مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات التي تمت حسب مصدرها وطبيعتها طبقا للمادة 191 الفقرة 1 من الأمر المتضمن القانون العضوي بنظام الانتخابات، وبالتالي فإن حساب الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة جاء مطابقا للقانون''· وبعد المراجعة ضبط حساب الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة موزعة كما يلي: مجموع الإيرادات بلغت مليارا و500 مليون سنتيم (15.000.000.00 دينار)، ومجموع النفقات بلغت مليارا و499 مليون سنتيم (14.997.132.59 دينارا)·من جهة أخرى، أوردت الجريدة الرسمية طبقا لقرار المجلس الدستوري أنه اعتبارا لكون حساب الحملة للمترشح عبد العزيز بوتفليقة لم تتجاوز سقف النفقات المحدد للدور الأول لانتخاب رئيس الجمهورية كما تقتضيه المادة 181 الفقرة 1 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ولأن المترشح تحصل في الدور الأول لانتخاب رئيس الجمهورية على نسبة تفوق 20 بالمائة من الأصوات المعبّر عنها، فإنه ''يُخوّله الحق في تسديد جزافي قدره 30 بالمائة من النفقات الحقيقية البالغة مليارا و499 مليون سنتيم وهي نسبة تعادل (4.499.139.77 دينارا) أي حوالي 450 مليون سنتيم وذلك وفقا للمادة 188 الفقرة 3 من الأمر المتضمن القانون ذاته·وأفادت الجريدة بأنه بعد إجراء المداولات تقرر في المادة الأولى من القرار الموقع من قبل رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح، قبول حساب الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة وفي مادته الثانية أن يُسدد لفائدة المترشح عبد العزيز بوتفليقة المنتخب رئيسا للجمهورية، مبلغ أربعة ملايين وأربعمائة وتسعة وتسعين ألفا ومائة وتسعة وثلاثين دينار وسبعة وسبعين سنتيما (4.499.139.77 دينارا) المعادل لنسبة 30 بالمائة من مجموع النفقات الحقيقية البلاغة أكثر من مليون و499 مليون دينار·