كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله للمرة الأولى في منتدى "الشروق اليومي" عن تكلفة مسجد الجزائر الأعظم التي تقدر حسبه بنحو 800 مليون دولار، مؤكدا أن رئيس الجمهورية أراد أن يأخذ الوقت الكافي في الاستشارة قبل أن يختار المشروع النهائي. خلافا لرقم 3 أو 3.5 مليار دولار الذي تداولته الصحافة كتكلفة لمسجد الجزائر الأعظم، كأكبر استثمار في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، أكد وزير الشؤون الدينية أمس لدى استضافته في منتدى "الشروق اليومي" أن تكلفة المسجد الأعظم تقدر بحوالي 600 أو 700 مليون دولار، وتصل 800 مليون دولار إذا ما حسبنا الفرق في الأسعار الذي تصله مواد البناء، معتبرا أنه ذو مردودية اقتصادية إذا ما أخذ بعين النظر المقصد السياحي منه فضلا عن القيمة التاريخية والحضارية المقرر أن يأخذها، حيث ينتظر أن يضم متحف تاريخي جذاب، على حد قول الوزير سينشط الحركة الاقتصادية والثقافية في كل الجزائر العاصمة. من جانب آخر قال غلام الله "بقيت 4 سنوات وأنا استعين بالخبراء الاقتصاديين لتوضيح القيمة الاقتصادية للمسجد" معتبرا أنه سوف يخلق حركة اقتصادية حثيثة حيث سيشغل 3000 يد عاملة على مدار 4 سنوات لإنجازه، معتبرا أنه المشروع الذي تحتاجه الجزائر "لا نملك جامع الجمهورية الذي يؤرخ للجزائر المستقلة"، وعرج بالمناسبة على القيمة التاريخية للمكان الذي سيبنى فيه على خليج الجزائر أساسا في المكان الذي بني فيه الكاردنال لافيجري أول كنيسة للاستعمار على أرض الجزائر، ومن هنا أكد الوزير على التوجيه التاريخي للمسجد. لإعطاء صورة أوضح عن المشروع بلسان أهم مسؤول عن الملف بعد رئيس الجمهورية، استفسرنا الوزير عن الحقيقة والمزايدة في موضوع المسجد الأكبر فقال غلام الله "المسجد يتخبط منذ 1982" مضيفا انه بعد بحث جدوى إنشاء هذا المعلم من الناحية التاريخية والحضرية "انطلقنا من فكرة ثم أنشأنا وكالة لإنجاز المسجد وتسييرهن فتحصلنا على الأرضية ثم اخترنا مكتبا أجنبيا مستشارا بالطرق القانونية فالإعلان عن المسابقة الهندسية المعمارية" مؤكدا على الشروط المالية والتقنية التي اشترطت في المتقدمين للمسابقة ما جعل القيل والقال يكثر خصوصا ممن لم تتوفر فيهم الشروط. وعلى سبيل الاستدلال قارن الوزير بين مشروع المسجد الأعظم ومكتبة فيينا التي استقطبت 500 مشروعا متنافسا أقصيت منها 300 في المرحلة الأولى ولم يتبق للمرحلة الأخيرة إلا 7 مشاريع بينما مشروع مسجد الجزائر جمع 17 مشروعا متنافسا اشترطت فيهم القدرة المالية والفنية العالية، وقد ترك أمر دراسة العروض للخبرة الجزائرية بمساعدة خبرة أجنبية. وعن الأقاويل المتداولة عن المشروع بسبب تأخر اختيار الفائز في المسابقة، قال غلام الله "الرئيس لم يقل أنه رفض المشروع إنما طلب وقتا كافيا لاستشارة الخبراء" معتبرا بكثير من التهكم "غباء" القول بتجميد المشروع من قبل رئيس الجمهورية على لسان "مصدر مأذون" بينما الرئيس يملك الصلاحية في التصرف والتقرير "لو قرر في الأمر شيء لأبلغني". غنية قمراوي احتكار الخطوط الجوية الجزائرية بوفر لها رقم أعمال ب2 مليار دينار سنويا ديوان الحج والعمرة سيفتح المنافسة في سوق نقل الحجاج سيتمكن الديوان الوطني للحج والعمرة من التفاوض حول أسعار نقل الحجاج المواسم المقبلة، لاكتسابه الصفة التجارية التي تمكنه من تقديم أحسن الخدمات مقابل أحسن الأسعار، ما سينعكس إيجابا على تكلفة الحج بصفة عامة، علما أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تحتكر سوق نقل الحجاج لوحدها على مدى السنوات الماضية وتحدد التسعيرات التي تناسبها. فرغم أن الجهة الوصية على شركة الخطوط الجوية الجزائرية وزارة النقل هي عضو في اللجنة الوطنية للحج والعمرة، إلا أنها لم تتمكن من تقديم أسعار مناسبة للحجاج مقابل نقلهم للبقاع المقدسة، باعتبار الشركة تأخذ في عين الاعتبار مصلحتها التجارية قبل أي اعتبار، وبما أنها تعمل على خطوط الحج بذهاب ممتلئ وإياب فارغ أي ب50 بالمائة من طاقة العمل بالنسبة لكل رحلة، فإن الأسعار تحسب بمنفعة تجارية ولا تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الحجاج، عكس ما قد يحصل مع شركات جوية أخرى التي يمكن أن تقترح أسعارا اقل على نفس المسافة، لكنها لم تتمكن أبدا من التنافس في سوء احتكرتها الشركة الوطنية لوحدها برقم أعمال يوفر لها 2 مليار دينار سنويا. وفي هذا الصدد قال الوزير بان ديوان الحج بصفته تاجرا يمكن أن يوفر أسعارا أحسن لنقل الحجاج وستكون الحكومة ملزمة بدفع فرق الأسعار إذا أصرت على منح صفقة نقل الحجاج للشركة الوطنية الخطوط الجوية الجزائرية، ما سينعكس إيجابا على التكلفة النهائية للحج بالنسبة للجزائريين. غنية قمراوي سنقدم مشروع مفتي الجمهورية إلى الرئيس قريبا كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن وزارته لا تزال متمسكة بمشروع "مفتي الجمهورية" الذي تتوفر قاعدته الأساسية عبر الهيئة الوطنية للإفتاء التابعة للوزارة الوصية، مذكرا بتواجد لجان متخصصة في الفتوى في كل مديرية عبر ولايات الوطن، وكذا عبر خط مباشر مع المقر الرئيسي للوزارة في العاصمة، وفي المساجد، ومختلف الحصص الإذاعية والتلفزيونية، حيث تقوم المجالس العلمية والإطارات بوظيفة الإفتاء وتوجيه السائلين. وقال الوزير إنه لو جمعت الفتاوى التي تصدرها الوزارة لبغت موسوعة ضخمة الحجم. وأكد غلام الله أن وازرته ستقدم قريبا مشروع "مفتي الجمهورية" إلى رئيس الجمهورية، موضحا أنه سيتكون من إطارات علمية جزائرية لها أهلية الإفتاء، وملمحا في السياق ذاته إلى أن الرئيس سيقرر الجهة الوصية التي ستشرف على المشروع أو حتى جعله هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية، مثلما هو وضع المجلس الإسلامي الأعلى. م. ف التنصير مُجرّم، والمسيحيون الجزائريون مواطنون كغيرهم أوضح غلام الله أن التنصير الذي تقوم به بعض الجمعيات الدينية المسيحية أمر مُجرّم يعاقب عليه القانون، لاسيما بعد التشريعات الأخيرة التي ضبطت النشاط الديني لغير المسلمين ولقيت استنكارا من طرف بعض الجمعيات الحقوقية المروجة لنشاط المبشرين. وأكد الوزير في المناسبة ذاتها أن هناك مسيحيين من أصل جزائري، نافيا تعارض مسيحيتهم مع كونهم مواطنين يتمتعون بكامل الحقوق، مع الحرص على ضرورة استغلال المحيط الأسري الذي من شأنه محاصرة هذه الظاهرة عن طريق توفير المناعة الروحية التي يفترض أن تتشبع بها الأسرة الجزائرية، خاصة وأن الإسلام والجزائر يُعتبران وجهين لعملة واحدة، ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. م. ف بشان الدعوة إلى ترخيص إجهاضهن : لابد من تحديد مفهوم الاغتصاب أولا رد وزير الشؤون الدينية على الدعوة التي وجهها مؤخرا رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الطب لترخيص إجهاض المغتصبات بالتأكيد على أن هذا الأمر يتطلب بالدرجة الأولى " وضع تعريف للمرأة المغتصبة " لكي لا تخرج الأمور عن إطارها. وكان رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الطب قد دعا في وقت سابق السلطات وكذا رجال الدين إلى إصدار ترخيص لإجهاض المرأة المغتصبة على غرار ماحدث مع المغتصبات من قبل الجماعات المسلحة خلال عشرية الإرهاب وذلك على خلفية الارتفاع الكبير لعدد حالات الاغتصاب خلال السنوات الأخيرة . وقال غلام الله في هذا الصدد أن البت في هذه المسالة يتطلب بالدرجة الأولى التحقيق حول قضية الاغتصاب في حد ذاتها ومن كل جوانبها لإثبات حدوثه من عدمه أما أن تعمم الظاهرة على حد قول المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية "فهذا يتنافى حتى مع أخلاقيات مهنة الطب ". بشان شبكة الأجور الجديدة "الاقتراحات التي قدمناها ستسمح برفع أجورا لقطاع بصفة محسوسة " أكد أمس وزير الشؤون الدينية والأوقاف ابوعبد الله غلام الله أن أجور موظفي قطاع الشؤون الدينية خضعت لنفس الشروط التي طبقت على القطاعات الأخرى بشان الزيادات على رأسها الاحتكام إلى المؤهلات العلمية مؤكدا أن أجور قطاعه ستعرف تحسنا ملحوظا. وقال الوزير أن مصالحه قدمت اقتراحات وفق ترتيب جديد ياخد بعين الاعتبار الفرق بين موظفي الأسلاك المشتركة وموظفي قطاع الشؤون الدينية ( الأئمة ، المفتشين، وكلاء الأوقاف) إلى جانب التركيز على المستوى التعليمي ومدة التكوين ، مضيفا أن هذه الاقتراحات تقدم في جلسات مع مديرية الوظيف العمومي "نتمنى أن تقبل بحيث سيكون هناك تحسن كبير في أجور موظفي قطاع الشؤون الدينية " وأوضح الوزير أن القطاع سيعتمد مستقبلا على قضية الترقية بناء على التكوين الذي تلقاه الموظف حيث تعطى الاولوية حسبه لخريجي الجامعات والذين تلقوا تكوينا في المعاهد المتخصصة فضلا عن توفير التكوين للائمة " نعرف أن هناك مساجد في مناطق نائية من الوطن يسيرها مؤذن وهذا لن يبقى مستقبلا ولابد من تكوينهم لمدة سنة أو سنتين في المعاهد " وربط غلام الله هذا الأمر بتحسين ترتيب الموظف في سلم الوظائف بالقطاع لان " تحسن المستوى الثقافي سينعكس مباشرة على الجانب المادي بالإيجاب " كما قال . توحيد لباس الأئمة يتطلب توفير منحة خاصة قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف ابوعبد الله غلام الله انه تم اقتراح توحيد لباس الأئمة عبر الوطن وهو الموضوع الذي إن تم تبنيه من قبل الدول سيدرج ضمن القانون الأساسي للإمام الذي يوجد قيد الإعداد . وأوضح غلام الله أن مثل هذا الاقتراح تحكمه عدة اعتبارات في مقدمتها نوع اللباس الذي يجب على الإمام التقيد به " و الموضوع فتح للمناقشة ومازلنا لم نبت فيه بصفة نهائية و إذا كان للدولة استعداد لذلك سنسير لخطوات أخرى " . وربط الوزير التزام الأئمة باللباس الموحد في حال إقراره بتوفير منحة خاصة لذلك، و رغم عدم ممانعته عن هذا الأمر إلا انه قال "إذا كان رأينا صائبا فسيتم إدراج القضية ضمن القانون الأساسي للإمام. عبد الرزاق /ب رغم افتقاد عمل اللجنة الوطنية للحج والعمرة للقاعدة القانونية 2 مليار من أموال الحجاج وديعة لدى بنك الجزائر فسر وزير الشؤون الدينية والأوقاف إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة مكان اللجنة الوطنية للحج والعمرة، بغياب القاعدة القانونية لهته الأخيرة ومن ثم تسيير شؤون الحج وهو ما جاء حسبه في تقرير المفتشية العامة للمالية وليس بسبب سوء التسيير والفساد مثلما هو متداولا. وكدليل على حسن تسيير أمور الحج قال الوزير بأن هناك 2 مليار دينار من أموال الحج مودعة لدى بنك الجزائر، وهي كلها من خالص مساهمات الحجاج، وهو المبلغ الذي جاء فعلا في تقرير المفتشية، لكن غياب القاعدة القانونية لتصرف اللجنة الوطنية للحج والعمرة هو من جعل أعمالها تبدو غير قانونية حسبه. وذكر الوزير بان اللجنة أنشأت سنة 1994 لاحتواء الحجاج الجزائريين "الذين كانوا مبعثرين لدى الوكالات السياحية الخاصة" لكن القصد منها لم يكن لتظل مدة طويلة وقد تساءلت المفتشية العامة للمالية "عن الصفة التي تسير بها هذه الجمعية أموال الحجاج وهي لا تملكك الشخصية المعنوية ولا الذمة المالية"، لكن رغم ذلك تملك بناية في جدة وحظيرة للسيارات، وهي الممتلكات التي ستنتقل إلى ديوان الحج الذي سيقوم على أسس قانونية ويأخذ الطابع التجاري لتنظيم أمور الحج . سألنا الوزير عن حقيقة تكلفة الحج بالنسبة للمواطنين الجزائريين، إذ تعتبر مرتفعة مقارنة بدول أخرى او حتى بالنسبة للجزائريين الذين يحجون من دول أخرى من العلم، فرد غلام الله أن هناك فرق بين تكلفة الحج وتكلفة النقل. فتكلفة الحج بالنسبة للوزير هي نفسها المحددة منذ 4 سنوات ولم يطرأ عليها تغيير، بل قال إن اللجنة الوطنية للحج والعمرة عندما رأت هذه السنة ضرورة إضافة 3180 دج، أخذتها اللجنة على عاتق أموال الحج التي هي من مساهمات الحجاج، ولم تضف على عاتق الحجاج، إنما الذي يتغير بالنسبة للحج هو سعر بطاقة الطائرة مثلما تحدده الخطوط الجوية الجزائرية. من جهة أخرى رأى غلام الله أمرا طبيعيا توقيف رئيس الحكومة لأعضاء من البعثة الجزائرية للحج والعمرة وعدم الترخيص لهم بأداء المهمة "رئيس الحكومة له الصلاحية في تقدير هذه المسائل". غنية قمراوي على الساخن: تساءل الوزير متعجبا عن السبب الكامن وراء تأخير زيارته ل"الشروق" كل هذه المدة منذ تأسيسها في عام 2000، رغم أنه أحد قرائها الأوفياء. أثنى الوزير على "الشروق" وأكد أنها جريدة تُعبر على ثوابت الأمة ومقوماتها، وهي لذلك تستحق منه كل الاحترام والتوقير. ثمن الوزير النقلة النوعية التي عرفها واقع الإطارات منذ الاستقلال، حيث أن إطارات الجزائر صارت تتموقع في مناصب حساسة وهامة في العالم بعدما كانت تعرف عجزا في تسيير مؤسساتها التعليمية بعد الاستقلال، حيث اضطرت سابقا إلى الاستعانة بمعلمين من 73 جنسية مختلفة. أكد الوزير أن إصراره الحفاظ على رواية "ورش" ليس من منطلق تفضيلها على غيرها من الروايات المتواترة، وإنما للمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الجزائريين والمغاربة عموما في الحفاظ على تراث إسلامي أصيل حتى لا يؤول إلى الاندثار والزوال. أثنى الوزير على المملكة العربية السعودية، وثمن نشاطها الدعوي عن طريق نشر المصاحف في العالم عبر مجمع الملك فهد. كشف غلام الله أنه كان، ولا يزال، ضد فكرة إغلاق المساجد التي اقترحت سابقا ضمن مخطط لضبط النشاط المسجدي، معتبرا أن الإغلاق دلالة على العجز، في حين أنه بالإمكان إبقاء المساجد مفتوحة بعد الصلوات وضبط نشاطها على أتم وجه. أوضح الوزير أن الحجاب ليس مانعا من ارتكاب ما يخالف القيم الإسلامية، بدليل نشاط "محجبة" في حصة "ألحان وشباب" وغنائها ورقصها على المباشر!. قال الوزير معلقا على توضيح المدير العام ل"الشروق" من أنه كان في المحكمة لتسوية قضية متعلقة بممارسة مهنة المتاعب "إن من لا يدخل المحاكم لا يُعتبر صحافيا". • عاد الوزير بذكرياته إلى أيام كان مديرا لجريدة الشعب، حيث كشف أن وزيرا للإعلام حينها كان يطالبه بطرد صحافي بسبب كتاباته الجريئة، فما كان من الوزير إلا أن رفض قائلا: "اطرده بنفسك، أما أنا فلن أفعل ذلك". رصدها: مصطفى. ف
