المتهمون في تسويق حليب 'نسبراي' المقلد أمام محكمة حسين داي

تشهد قضايا تقليد العلامات التجارية في الآونة الأخيرة و المعروضة على مختلف محاكم العاصمة تزايدا رهيبا، فمن تقليد مختلف ماركات العطور إلى تقليد ماء الجافيل وصولا إلى تقليد حتى "ماء الزهر" فجميعها عُرضت سابقا على المحاكم، طال التقليد هذه المرة سلعا ضرورية للمستهلكين مثل مادة الحليب.
فالقضية عالجتها أمس محكمة حسين داي توبع فيها ستة تجار تجزئة و جملة عن تهمة تقليد علامة حليب "نسبراي" و انعدام الفواتير، حيث تعود وقائع القضية إلى تاريخ 11. 05. 2005 حيث تقدم إلى مصالح الشرطة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر المدعو هندار جوهانس مدير مكتب التنسيق لشركة "نيسلي" للحليب لرفع شكوى ضد تاجريْن بالسمار يتهمهما بتقليد علامة الحليب "نسبراي" و عرضها في الأسواق.
و عليه امتثل ستة تجار أمام المحكمة حيث أكد أغلبهم أنهم فعلا اقتنوا صناديق من هذا الحليب من لدن تاجر الجملة (ب،م) من السمار، و أضاف أحدهم بأنه شك في نوعية الحليب بعدما لا حظ تغيرا في أشكال علبها، ليتأكد من الأمر بعدما قصده أحد الزبائن و أخبره بأن علبة الحليب التي اشتراها من محله لها مذاق غريب، و عليه قام معظم التجار بإرجاع بضاعة الحليب إلى تاجر الجملة(ب،م) دون أن يعيد إليهم أموالهم – حسب تصريحهم في الجلسة- لكن التاجر (ب،م) و رغم مواجهته بالتجار الآخرين و اعترافهم ضده فقد أنكر بيعه لمادة الحليب لهم، بل أنه أضاف أن محله لا يضم نوعية "نسبراي" لأنها باهظة الثمن، و حتى سائقه الذي أكد المتهمون و الشهود بأنه هو من أحضر سلعة الحليب لهم نفى قيامه بذلك .
و بعدما التمست لهم النيابة عقوبة 100 ألف دينار كغرامة و إعادة تكييف التهمة إلى المشاركة في التقليد لبقية التجار، اعتبر محامي التاجر (ب،م) بأنه رغم تقليد الحليب فانه يبقى مطابقا للمقاييس حسب تقرير المصالح المختصة، كما ضرب مثالا بدولة تايوان التي يعيش سكانها من التقليد من دون أي مشاكل، و أضاف بأن التقليد ربما وقع في المصنع الأصلي لهذه المادة خارج الوطن ثم يوزع إلى دول العالم الثالث، و إن افتضح الأمر يُلصق بالبائعين.
و بدوره المحامي جمال إبراهيمي أكد بأن بعض التجار يلجأ ون إلى تغيير علب الحليب الباهض و يُدخلون فيها نوعية اقل ثمنا ليبيعوها بسعر الأولى، و أن موكله التاجر اشترى الحليب فقط دون تقليده، و بخصوص البيع بدون فواتير فأعتبر ذلك موجودا في معظم الأسواق الجزائرية، ليطالب جميع المحامين ببراءة موكليهم، و قد أرجىء النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.
نادية سليماني