بن مرادي يعترف: القطاع الخاص هو الممول الأساسي لسوق الشغل في الجزائر

اعترف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، السبت، بالجزائر العاصمة، أن القطاع الخاص يعد "الممول الأساسي" لسوق التشغيل أي بنسبة 8ر58 بالمئة من إجمالي مناصب الشغل المستحدثة.
وأوضح الوزير في كلمة له في أشغال الملتقى السنوي لإطارات المصالح المحلية للتشغيل، أن نسبة 71 بالمائة من التنصيبات التي أشرفت عليها الوكالة الوطنية للتشغيل "تمت في القطاع الخاص".
وتقدر نسبة طلب الشغل من فئة الشباب أقل من 30 سنة - يضيف بن مرادي- ب56 بالمائة من مجموع طالبي العمل.
وحسب الديوان الوطني للإحصائيات، فإن بنية التشغيل حسب قطاعات النشاط يهيمن عليها قطاعي التجارة والخدمات الذي يشغل أكثر من النصف أي بنسبة 8ر59 بالمائة من مجموع الناشطين متبوعا بقطاعي البناء والأشغال العمومية بنسبة 6ر16 بالمائة والفلاحة بنسبة 6ر10 بالمائة.
وقدر الوزير، من ناحية أخرى، عدد التنصيبات في القطاع الاقتصادي خلال السنة الماضية التي تمت في في اطار الوساطة في سوق العمل ب497 318 منها اكثر من 260.000 تكفلت بها مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل.
ومن بين هذه التنصيبات التي تمت في القطاع الاقتصادي، تم تخصيص 35360 الى ولايات الجنوب وتم توفير أزيد من 49000 منصب في اطار عقود العمل المدعمة وحوالي
9300 تنصيب تكفلت بها الوكالات الخاصة المعتمدة.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أنه تم تمويل 64451 مؤسسة مصغرة تسمح بخلق 138.000 منصب شغل وتم أيضا ادراج 139.000 شاب طالب الشغل لأول مرة في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني منهم 82 بالمائة في القطاع الاقتصادي.