صينيان حاولا إغراء والي معسكر ب 5 ملايين سنتيم

مثل، صباح أمس، نائب مدير مشروع الطريق السيار شرق غرب المدعو (ليووانغ جيانغ) ومترجمه المدعو (زهاو مينغ) أمام محكمة الجنح بمعسكر بتهمة الرشوة حيث دامت المحاكمة من الساعة التاسعة والنصف إلى غاية منتصف النهار. وقائع القضية تعود إلى يوم الأربعاء الفارط عندما استقبل رئيس ديوان والي معسكر الرعيتين الصينيتين بمكتبه حيث قدما لغرض تقديم طلب استغلال الرمال من مرملة أولاد المالح ببلدية الغمري، لذ احتفظ بطلبهما ووعدهما بدراسته من قبل اللجنة الولائية التقنية يوم السبت الموالي.
المتهمان وقبل خروجهما من مكتب رئيس الديوان طرحا ظرفا بريديا على مكتبه وخرجا لكنه بعد تفقده للطلب وجد مبلغا ماليا قدره خمسة ملايين سنتيم هي عبارة عن 50 ورقة نقدية من فئة ألف دينار، ما دفعه إلى توجيه أمر لأعوان الأمن والوقاية للولاية قصد عدم السماح للمعنيين بالخروج قبل حضور رجال الشرطة القضائية الذين أوقفوا‮ المتهمين‮ بعد‮ تبليغهم‮ من‮ طرف‮ رئيس‮ الديوان‮.‬
حيث تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر الذي أمر بإيداعهما الحبس المؤقت ووجه لهما تهمة الرشوة وهي جنحة يعاقب عليها القانون الجزائري رقم 2006 - 01، بموجب المادة رقم 25 منه بعقوبة سنتين حبسا نافذا إلى 10 سنوات وغرامة مابين 200 ألف دينار إلى مليون‮ دينار‮.‬
وأثناء المحاكمة التي أوتي فيها بمترجم يسهل الحوار بين هيئة المحكمة والمتهمين اعترف نائب مدير المشروع ومترجمه بتقديمهما للمبلغ المالي لرئيس الديوان بعد عرض طلبهما عليه، لكن بنية أنه هدية وهي ممارسات يقومون بها عادة مع مسؤوليهم في الصين وفلسفة يفرض عليهم تقديم هدايا لشخصيات وهيئات حسب طبيعة العلاقات لا يهم إن كانت مالية أوعينية، وقالا بأنهما يجهلان القانون الجزائري الذي يجرم الرشوة رغم علمهما بهذه الجنحة، وقال المترجم بأن مهمته لا تعدو أن تكون صلة بين مسؤوليه ومن يحاورونهم وأنه غير مسؤول عن ما قام به نائب المدير‮ الذي‮ كلفه‮ بمنح‮ المبلغ‮ في‮ حضوره‮.‬
وحاول المتهمان عند إجابتهما عن وابل من الأسئلة التي طرحها رئيس المحكمة السيد حاج علي أوشافع وكذا ممثل النيابة أن ينفيا نيتهما السيئة بفعلتهما هذه وعبرا في الأخير عن أسفهما لهذا التصرف الذي لم يكن معروفا لديهما - حسبهما - بأنه جريمة يعاقب عليها القانون.
وكيل الجمهورية السيد محمد بودالية ورغم تدخله أكثر من مرة لتوفير الراحة لعدد من الوجوه الصينية وهي عبارة عن موظفين إداريين بشركة لمشروع من خلال محاولته إيجاد مكان لهم وعدم تركهم واقفين وتكليفه شرطي يدلهم على أماكن الكراسي إلا أن مرافعته كانت عكس ذلك تماما عندما أكد بأن ما قام به المتهمان أمر خطير جدا ولا يمكن إلا تشديد العقوبة فيه، فهو مساس بالسيادة الوطنية وتشويه لصورة الجزائر وإهانة للمسؤول الذي حاولا إرشاءه وللادارة الجزائرية وللدولة ككل، ظنا منهما أن كل الجزائريين مرتشون بدليل أنهما حضرا المبلغ قبل قدومهما إلى المكتب بالولاية.
وقد سبق لهما وأن أخذا الرمال من المرملة أكثر من مرة دون رخصة قبل منعهما من طرف الدرك الوطني. وقد أثارت قضية الدفوعات الشكلية المتعلقة بالاجراءات التي تم المرور بها عند توقيف المتهمين ومحاكمتهما جدلا كبيرا بين وكيل الجمهورية ودفاع المتهم الذي أكد بأن المحكمة اخترقت إجراءات إخطار وزير العدل بالقضية عندما يتعلق الأمر بتوقيف أجانب، وهو ما دفع بممثل النيابة إلى العودة ثانية ليؤكد أن إجراءات المتابعة تمت وفقا للقانون وأن ما طرحه الدفاع من إجراءات تتبع عندما تكون الوزارة على علم مسبق بالقضية.
أما قضية الحال فإن النيابة هي الكل في الكل، قبل أن يلتمس تطبيق عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار في حق كل متهم. أما الدفاع فقد ركز على قضية عدم توفر الركن المعنوي في الجريمة حيث لم تكن للمتهمين نية إرشاء المسؤول، وإنما هي فلسفة صينية‮ متعارف‮ عليها،‮ قال‮ أحد‮ عناصر‮ الدفاع‮ للشروق‮ إن‮ القضية‮ أخذت‮ حجما‮ لا‮ تستحقه،‮ وجاء كلامه‮ مخالفا‮ لوكيل‮ الجمهورية‮ عندما‮ قال‮ بأن‮ الحادثة‮ ذات‮ أبعاد‮ كبيرة‮ وخطيرة‮ في‮ نفس‮ الوقت‮.‬
قادة‮ مزيلة‮