محاكمة عميد شرطة أمن دائرة عزابة وشركائه 'المتهم ينفي والشهود يتراجعون'

نفى عميد شرطة أمن دائرة عزابة خلال محاكمته أمس، جملة التهم الموجهة إليه والمتمثلة في جنح اختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات غير قانونية وقبول مزية غير مستحقة واستعمال أموال عمومية لأغراض شخصية ولفائدة الغير واستعمال مناورات لحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة واستغلال النفوذ والإستمرار في العمل بعد التبليغ الرسمي بالتوقف عن المهام، حيث أنكر جملة هذه التهم أمام الحشد الكبير الذي غصّت به قاعة محكمة الجنح بالقل منذ الصباح الباكر.
ففيما يخص تهمة تبديد أموال عمومية والتي تلخصت في مشروع تهديم وإعادة بناء نصب تذكاري بساحة مقر أمن دائرة عزابة والذي كلف مبلغ 29.7 مليون سنتيم. قال المتهم الرئيسي الذي بدا بمعنويات عالية وبكل ثقة في النفس، بأن إزالة النصب التذكاري كانت بغرض توسيع المدخل الرئيسي، ليتم بعدها إعادة بناء نصب تذكاري بمواصفات لائقة، وكانت العملية بترخيص من طرف رئيس أمن الولاية وتكفلت بلدية السبت بإعادة البناء.
أما بالنسبة لبيع القرميد الذي كان يغطي سوق الفلاح القديم، فقد أكد عميد شرطة أمن دائرة عزابة أن البيع تمّ بموافقة رئيس أمن الولاية ومدير أملاك الدولة لولاية سكيكدة "ع.ب" الذي تنقل إلى عين المكان وقام بمعاينة المبنى، غير أن مدير أملاك الدولة تراجع في تصريحاته أمام المحققين وقال بأن العملية تمّت خارج القانون، وهنا تدخل القاضي وقال "مدير أملاك الدولة خرق القانون وأنتم أيضا خرقتم القانون وكان من المفروض يضيف القاضي الذي يشغل منصب رئيس محكمة القل أن تذهب هذه الأموال إلى خزينة الدولة وليس إلى حساب لجنة الخدمات الإجتماعية"، ثم تدخل المتهم الرئيسي وقال بأنه كان أمام خيارين إما تهديم القرميد مع المبنى أو نزعه والاستفادة منه، فقرّر اللجوء إلى الخيار الثاني بعد استئذانه لمسؤوله المباشر رئيس أمن الولاية الذي استدعي كشاهد ولم يحضر خلال المناداة، مثله مثل مدير أملاك الدولة الذي تمّ توقيفه قبل مدّة ليعاد تنصيبه مجدّدا على رأس مديرية أملاك الدولة لولاية سكيكدة.
ونفس الأمر حدث مع الستائر الحديدية التي بيعت بذات الطريقة وبحسن نية. أما بالنسبة لتلقي فوائد بصفة غير قانونية، فقد نفى المتهم ما أورده بعض المتهمين والشهود في تصريحاتهم مع المحققين، حيث ردّ على سبيل المثال على إدعاء المتهم "ح.ع" الذي قال فيه بأن رئيس أمن الدائرة السابق قد طلب منه مبلغ 40 مليون سنتيم، نظير فوزه بصفقة لإنجاز مشروع رغم أن رئيس أمن الدائرة ليست بيده السلطة لمنح المشاريع بأن المتهم "ح.ع" يكن له حقدا دفينا مردّه إلى الدعوى القضائية التي رفعتها ضده زوجته بتهمة الضرب والجرح والإهمال بعد اكتشافها بأن زوجها على علاقة بإمرأة أخرى والتي قام عناصر الشرطة القضائية بعزابة بسماعها ومنذ ذلك الحين و"ح.ع" يحمل الحقد والضغينة للمتهم الرئيسي على حدّ تعبير هذا الأخير أمام القاضي.
وواصل عميد شرطة أمن دائرة عزابة السابق نفيه لجملة التهم الموجهة إليه، مستفيدا من تراجع بعض المتهمين والشهود عن أقوالهم على غرار المقاول "م.س" الذي نفى أن يكون قد قدم مبلغ 12 مليون سنتيم، للمتهم الرئيسي تحت الضغط والإكراه عكس تصريحاته السابقة للمحققين، ونفس الشيء مع مبلغ 12 مليون سنتيم، الذي اقترضه عميد الشرطة السابق من هذا المقاول لشراء سيارة من وكالة بيع السيارات "رونو" بعنابة وكذلك الأمر مع مبلغ ال70 مليون سنتيم المتأتي من لدن شركة "جيني سيدار" لفائدة هذا المقاول، حيث نفى أن يكون عميد شرطة أمن دائرة عزابة قد طلب منه مبلغ 30 مليونا نظير تسوية مستحقاته مع هذه الشركة، وعلى نفس المنحى سار عميد شرطة أمن دائرة عزابة في نفيه للتهم الموجهة إليه بكل ثقة، مما أوحي بأن المتهم متأكد من براءته.
وتواصلت أطوار المحاكمة إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أمس، حيث توالى رؤساء بلديات عزابة الحالي والسابق عين شرشار، بكوش لخضر، السبت "السابق" عزابة "السابق كذلك"، الغدير، ونائب رئيس بلدية الغدير، جندل السابق والحالي، بن عزوز، سيدي مزغيش "السابق" ورئيس قسم السكن والتجهيزات العمومية بدائرة عزابة والمتهمين بتهمة تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة والمقاولين البالغ عددهم 16 مقاولا بتهمة الإستفادة من امتيازات غير مبرّرة في مجال الصفقات العمومية وإبرامها بصورة مخالفة للتشريع المعمول به، ورشوة موظفين عموميين. وستتواصل المحاكمة نهار اليوم لينتظر النطق بالأحكام مساء هذا اليوم.
مبعوث الشروق إلى القل/ س. زقاري