شباب ميزابيون يحتجون أمام قصر الحكومة ويرفعون 11 مطلبا إلى سلال

أفاد بيان وقعه شباب ميزابي، تلقت "الشروق أونلاين" نسخة منه، أن "نخبة من الشباب الميزابي" سيقفون وقفة احتجاجية، الثلاثاء، أمام قصر الحكومة، لرفع جملة من المطالب "العاجلة والملحة" إلى الوزير الأول ومن خلاله إلى الرأي العام الوطني.
وبعد أن وصف البيان ما حدث في غرداية ب"أحداث شغب استثنائية"، قال إن الميزابيين أحصوا 14 "شهيدا" منذ أحداث ورقلة 1961 إلى اليوم "دون أن يسقط من الجانب الآخر أي قتيل"، وعبّر أصحاب البيان عن تأييدهم الحل الأمني الذي باشرته السلطات في غرداية لكنهم سجلوا أن هذا الحل "جزئي ومرحلي ما لم تتم معالجة تتم معالجة الأسباب من جذورها ".
وحرّر الشباب الميزابي المُحتج قائمة مطلبية من 11 بندا تمثلت في:
- إلقاء القبض على قتلة شهدائنا، وتطبيق حكم الإعدام على القتلة؛ فهو القصاص العادل. والتعجيل في إحالة المخرّبين والمحرضين على العدالة لتأخذ مجراها. وإطلاق سراح المعتقلين ظلما؛ الذين كانوا يدافعون عن ممتلكاتهم، أو الإسراع في إجراءات محاكمتهم، إيمانا منا ببراءتهم.
- تعويض المتضررين تعويضا كاملا، والتكفل التام بضحايا الأحداث إلى غاية عودتهم إلى الحياة العادية.
- التحقيق في الادعاءات التي تشير إلى التدخل الأجنبي في غرداية، والمناداة بالانفصال، التي برّرت للبعض القتل والتخريب، وتحريك الوضع وفق أجندات خبيثة، والانسياق الإعلامي اللا مسؤول لبعض وسائل الإعلام خلف تلك الادعاءات.
- تشريع نصوص قانونية تقضي بتجريم رمينا بتهمة الخوارج، وحماية خصوصيتنا الأمازيغية الإباضية.
- التعريف بالمذهب الإباضي وأعلامه الجزائريين في مناهج وزارتي التربية الوطنية، والتعليم العالي، وترسيخ ثقافة قبول الآخر والاحترام ضمن برامج عمل وزارتي الشؤون الدينية والثقافة.
- حماية مساجدنا وأوقافنا ومؤسساتنا العرفية؛ التي ظلت منبعا للوطنية والإسلام الوسطيّ، ولم تخرّج خائنا للثورة المجيدة، أو إرهابيا كفّر إخوانه الجزائريين واستباح دماءهم. والصرامة في حماية تراثنا ومعالمنا المصنفة كتراث إنساني عالمي.
- تدوين تاريخ المنطقة الثوري بشكل علميّ نزيه لمواجهة حملات التشكيك في وطنيّتنا، من خلال التعريف بشهدائنا ومجاهدينا وإسهامات مشايخنا في جهاد المحتل الفرنسي.
- معالجة آثار الثورة الزراعية التي نُفذت بمنطقتنا تنفيذا تعسفيّا، إذ لا تزال آثارها من أهم القنابل الموقوتة التي قد تشعل الأحداث مجددا.
- توفير أوعية عقارية وقطع أراضٍ بعدد كافٍ لحل أزمة السكن بجدية، مع مراعاة خصوصيات المنطقة. وتطبيق القانون على من يعطّل مشاريع التنمية، وخاصة في قطاع السكن. واستكمال عمليات مسح الأراضي لإنهاء النزاع حول ملكية الأراضي.
- المطالبة بحصتنا من المناصب العليا، ومراعاة التركيبة السكانية لغرداية في مناصب التوظيف وحصص السكن وحظوظ الاستثمار وغيرها.
- تسريع وتيرة التنمية في المنطقة بالاستفادة من عائدات المحروقات، ودعم مساعي القضاء على البطالة بتكثيف المشاريع، وتحفيز شباب المنطقة من خلال فتح فرص الاستثمار.
وذيّل أصحاب البيان مطالبهم بالقول إنهم يقدمون جملة المطالب هذه "إحساسا بالظلم المسلط علينا، والمؤامرات الخبيثة التي تحاك ضدنا، لجرّ جزائرنا إلى مستنقع اللاإستقرار، وتكالب الأعداء ضدّ سلامة وحدتنا الترابية. آملين أن نرى هذه المطالب واقعا يلمسه المواطن في أقرب الآجال".