المواجهات في غرداية متواصلة و الوضع مرشح للتعفن

.فيما كشف بلعيز عن إجراءات جديدة لاستباب الأمن

حل الطيب بلعيز وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أول أمس الخميس، بولاية غرداية وذلك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه على إثر تجدد المواجهات بين العرب والميزاب بالمنطقة والتي راح ضحيتها شابين إلى غاية الان.وأكد بلعيز خلال زيارته، التي رافقه فيها كل من اللواء أحمد بوسطيلة قائد الدرك الوطني واللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، على أن الدولة ستطبق القانون بكل صرامة على كل من يعتدي على شخص أو ممتلكاته، كما كشف الوزير عن انشاء «مركز عملياتي« بغرداية يتم من خلاله التنسيق بين الامن والدرك لضمان سيطرة أكبر على الأوضاع وتأمين كل الشوارع والأحياء، بالإضافة إلى ذلك أوضح المتحدث ذاته بأنه سيتم مضاعفة عدد أفراد الأمن.وأدانت جمعية الميزابيين في أوروبا من خلال بيان لها الطريقة التي تعاملت بها السلطات مع الأزمة، حيث قالت إن «جميع الخطوط الحمراء قد تم تجاوزها على الرغم من وعود السلطات المحلية والعليا للسيطرة على الأوضاع»، واتهمت الجمعية السلطات العليا في البلاد بالسلبية في التعامل مع الأحداث المشتعلة في غرادية، معتبرة أن ذلك يدل على قلة وعي هؤلاء، محملة مسؤولية ما حدث وما سيحدث مستقبلا لرئيس الجمهورية، الحكومة والأجهزة الأمنية، وأضافت اللجنة في بيانها أنه «ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية يبدو أن الميزابيين أصبحوا رهينة للصراعات على السلطة في أعلى هرم الدولة«.اعتبرت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أن أحداث غرداية تهدف إلى القضاء على خصوصيات المجتمع الميزابي من خلال تخريب المقابر والمؤسسات العرفية الميزابية وقالت إن هذه الأفعال تقف وراءها «عصابات من البلطجية»، وأعربت الرابطة من خلال بيان لها، تحوز «اخر ساعة» على نسخة منه، عن قلقها من «تعفن الأوضاع الأمنية في غرداية، وتندد بتقاعس السلطات السياسية والأمنية ومواصلتها التعامل مع الوضع الخطير القائم في غرداية بطريقة ارتجالية وبوسائل خارجة عن القانون ومؤسسات الجمهورية«، ودعت الرابطة سكان غرادية إلى تهدئة الأوضاع، محملة السلطات السياسية والأمنية «المسؤولية الكاملة في تعفن الأوضاع«، وكشفت الرابطة أنها بصدد إعداد ملف عن التجاوزات التي حدثت في غرداية ستسلمه للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.