مترشح للبرلمان يبلغ عن نفسه برسالة بعد صحوة ضمير

اعترف بتحويله 3 ملايير بعد عجز المفتشين عن كشفه

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة ڤالمة مساء الثلاثاء، بإيداع رئيس مصلحة التجارة الخارجية بوكالة البنك الوطني الجزائري بڤالمة، البالغ من العمر 59 سنة، رهن الحبس المؤقت بتهمة التزوير واستعمال المزوٌر في وثائق مصرفية، واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ، ومخالفة قانون الصرف، فيما أمر بوضع أربعة مشتبه فيهم آخرين تحت الرقابة القضائية، بتهم تتعلق بالمشاركة في استعمال وثائق مصرفية وقبول مزية غير مستحقة.
القضية ترجع إلى الثاني من شهر فيفري الجاري، عندما وردت إلى مصالح الشرطة بڤالمة، معلومات مفادها وجود ثغرة مالية على مستوى وكالة البنك بڤالمة، ليتم فتح تحقيق في القضية، أسفر عن تحديد قيمة الثغرة المالية المقدرة بأكثر من ثلاثة ملايير سنتيم، وكذا تحديد هوية الفاعل وطريقة قيامه بعشرات عمليات تحويل مبالغ بالعملة الصعبة لحسابات بعض أصدقائه ومعارفه من التجار، قبل أن يقوم بأخذها نقدا بالعملة الوطنية وبسعر الصرف في البنك، موظف البنك اعترف بأنه على الرغم من أن كل لجان التفتيش والتحقيق التي زارت البنك على مدار السنوات الماضية، لم تتمكن من اكتشاف تلك الاختلالات المالية في الحسابات، ولكن عند بلوغه سن التقاعد، قرر مواصلة العمل لتسوية الوضعية، وفي صحوة ضميره، وجه رسالة مجهولة إلى المديرية العامة للبنك يطلب فيها إيفاد لجنة تحقيق، إلى وكالة ڤالمة، وفعلا عند قدوم لجنة من المفتشية الجهوية بقسنطينة، أقدم المشتبه فيه بنفسه بمساعدتها وتوجيهها إلى العمليات التي أقدم على القيام بها بطريقة غير قانونية.
وأرجع رئيس مصلحة التجارة الخارجية بالبنك سبب قيامه بتلك الاختلاسات إلى الضائقة المالية التي مرٌ بها قبل سنوات، وحاجته لصرف مبالغ مالية ضخمة خاصة خلال حملته الانتخابية بصفته كان مترشحا للبرلمان خلال تشريعيات سنة 2012، المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية التي أثارت جملة من التأويلات وسط الرأي العام المحلي بڤالمة، أكد أنه تمكن من إرجاع ما قيمته مليارين و200 مليون سنتيم إلى حساب البنك، وأنه مستعد لإكمال تسديد كامل المبلغ بعد تحديد قيمة الثغرة بدقة من طرف لجنة التفتيش على مستوى البنك، والمثير في هذه القضية أن رئيس مصلحة التجارة الخارجية بوكالة البنك الوطني الجزائري بڤالمة، ذكر أن كل عمليات الإختلاس التي قام بها على مدار عدٌة سنوات في حسابات العملة الصعبة، لم تتمكن أية لجنة تفتيش من اكتشافها، كما أنه لم يكن بمقدور أي مدير أو زميل له من اكتشافها وأنه الوحيد الذي قرر الكشف عنها لإرضاء ضميره، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق القضائي في هذا الملف الغريب، يذكر أن الجاني المعترف بجرمه، يتوجه سنويا للبقاع المقدسة ليقضي أربعين يوما في العمرة وكان أيضا رئيس لجنة أكبر مسجد في الولاية هو جامع عبد الحميد بن باديس.