أجلت محكمة القل النظر في قضية اختلاس أموال عمومية من البنك الوطني الجزائري إلى الرابع من نوفمبر القادم و المتابع فيها المدير السابق للبنك الوطني الجزائري بوحدة القل المدعو "ص.ح" 60 سنة ، بتهمة اختلاس أموال عمومية و خاصة و استعمالها لأغراض شخصية و لفائدة الغير و خيانة الأمانة و كذا التلاعب بالأرصدة و استعمال النفوذ و التزوير في محررات مصرفية و استعمال المزور و إلى جانبه خمسة متهمين و يتعلق الأمر بكل من "ك.ب" 46 سنة "ب.ع ك" 47 سنة "ل.م" 65 سنة "ن.ب" 59 سنة "ب.م" 60 سنة المتابعين بتهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية و خاصة و كل هؤلاء المتهمين يعملون تجار و مقاولين من دائرة القل و تعود وقائع القضية التي بلغت قيمة الأموال المتابعة فيها مليار و 386 مليون سنتيم إلى سنة 2005 بعدما أحيل مدير البنك على التقاعد و تقدم أحد الزبائن بشكوى للمديرية الجهوية للبنك بعنابة مفادها تعرض رصيده للخصم بمبلغ معتبر مما أدى إلى إيفاد لجنة تفتيش من المديرية الجهوية لقسنطينة للتحقيق في القضية ليتم اكتشاف ثغرة مالية بقيمة مليار و 386 مليون سنتيم هذا ما أدى بإدارة البنك بتقديم شكوى لإجراء تحقيق مفصل في أرصدة الزبائن و حساباتهم أفضى إلى اكتشاف عدة تحويلات من سحب و دفع لمبالغ مالية بطريقة غير قانونية و مشبوهة مست 24 زبونا و كذا نقص في قيمة مبالغ الأرصدة الخاصة بدفاتر التوفير من بين الضحايا عدد من المقاولين والمهاجرين و كذلك عدد من المتوفين و أقرباء للمتهم الرئيسي في القضية الذي تبين بعد التحقيقات أنه كان يلجأ إلى التزوير في المحررات المصرفية المستعملة في الأوامر بالتحويل و التوقيع على شيكات خاصة إضافة إلى القيام بعمليات دفع لتغطية الثغرات من حين لآخر إضافة على قيامه بتحويل المبالغ المالية المختلسة إلى حسابات أقرباء بلغ عددهم 63 شخصا و منهم المقاول "ق.م" الموجود رهن الحبس المؤقت هو المدير السابق للبنك الوطني الجزائري "ص.ح " منذ أزيد من 4 أشهر فيما بقي المتهمين الخمسة الآخرين تحت الرقابة القضائية.
