قضية عاشور عبد الرحمان واطارات بالأمن: القضاء يفصل اليوم في الملف

من المنتظر أن تنطق غدا غرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة بقرارها في قضية عاشور عبد الرحمان و إطارات سابقة بالأمن الوطني و يتعلق الأمر بكل من العميد الأول للشرطة رئيس أمن ولاية تيبازة سابق"ز.ه"العميد الأول للشرطة مدير مستشفى الأمن الوطني بالأبيار سابق"م.س" الذي استفاد من انتفاء وجه الدعوى شهر نوفمبر المنصرم بالإضافة إلى محافظا الشرطة سابقا بأمن ولاية تيبازة "ب.ح"و"خ.ع" و الذين تم متابعتهم بتكوين جمعية أشرار التزوير في محررات عمومية و رسمية، الرشوة و استغلال النفوذ و عرقلة سير العدالة.
و كان النائب العام قد التمس في هذه القضية التي أثارت جدلا قانونيا خاصة في شقها المتعلق بعاشور عبد الرحمان ،مواصلة التحقيق في حين طالب دفاعه بتطبيق الاتفاقية المبرمة بين السلطات الجزائرية و نظيرتها المغربية بخصوص تسليم المطلوبين.و هذا على أساس أن تهمة تكوين جمعية أشرار و استغلال النفوذ و استعمال المزور لم يتم إدراجها في طلب التسليم و من الناحية الاحتياطية طالب دفاع عاشور بانتفاء وجه الدعوى و هو نفس الأمر الذي طالب به دفاع إطارات الأمن الوطني.
و بالرجوع لخلفية هذه القضية التي جاءت بسبب عدم التمكن من تنفيذ إجراءات تسليم عاشور عبد الرحمان بناء على الطلب الذي تقدمت به السلطات الجزائرية لنظيرتها المغربية بعد إصدار قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بمحكمة سيدي أمحمد في ديسمبر2005 أمرا بالقبض الدولي ضد عاشور.
و يأتي تأخر تنفيذ هذا الإجراء لكون محامي عاشور عبد الرحمان ذو الجنسية المغربية قد استظهر أمام القضاء المغربي التقرير السري الذي أرسل باسم "رئيس أمن ولاية تيبازة إلى المدير العام للأمن الوطني" حيث يضفي الشرعية على كل معاملات المصرفية لعاشور مع البنك الوطني الجزائري مع نفي استفادته من قروض مشبوهة. مامكنه من تعطيل إجراءات التسليم خاصة و أن هذه التهم لها علاقة مباشرة بمضمون الطلب الذي تقدمت به الجزائر.
و أمام هذا الوضع راسل وزير العدل حافظ الأختام المدير العام للأمن الوطني في 2مارس 2006 يطلب من خلالها فتح تحقيق في ملابسات إعداد مصالح أمن ولاية تيبازة للتقرير الخاص بقضية عاشور عبد الرحمان المتورط بما يعرف بفضيحة تبديد 3200مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري و ظروف تسريبه و تسليمه له وهو بالمغرب .
و حسب مصدر مطلع فإن عاشور عبد الرحمان يكون حسب ما صرح به أثناء التحقيق قد تسلم هذا التقرير من شريكه السابق في مؤسسة صابرين لتحويل الورق بالقليعة بالإضافة إلى تسلّمه نسخة من التقرير السري الخاص بالمفتشية العامة للبنك الوطني الجزائري شهر ماي 2005 بمدينة باريس الفرنسية.
وأكد مصدرنا أن عاشور صرح أمام المحقيقين أن شريكه السابق سلمه هذه الوثائق دون مقابل ليبرهن له عن حسن نيته و صداقته بسبب المشاكل التجارية التي حدثت بينهما و سويت فيما بعد بالتراضي.
أما بخصوص اطارات الأمن المتهمين في هذه القضية فأكد عاشور عدم معرفته لهم باستثناء "س.م" بصفته طبيب جراح و مدير سابق بمستشفى إقليسين للأمن الوطني بالأبيار سابقا،حيث قصده رفقة المدعو "د,ع" قصد إعطاءه نصائح صحية لتخفيف وزنه . كما طالب منه استشارة من أجل انجاز مصحة خاصة.
و الجدير بالذكر في هذه القضية أن النائب العام لمجلس قضاء العاصمة كان قد طعن في وقت سابق بالنقض" لصالح القانون"و كانت الشروق اليومي في أعدادها السابقة قد تطرقت لهذا الإجراء الذي اعتبره العارفون بالقانون تداركا للخطأ الذي وقع فيه قاضي التحقيق لدى محكمة باب الوادي كونه "خرق" أحكام المادة 43 من اتفاقية تسليم الأشخاص المبرمة بين السلطات القضائية الجزائرية و المغربية في 15مارس 1963 و برتوكولها المؤرخ في 15جانفي 1969 و التي تنص صراحة على أنه "لا يمكن لأي طرف إضافة أية تهمة أو محاكمة الشخص على وقائع غير التي وردت في طلب التسليم" .
خيرة طيب عتو