مدير عام الوظيف العمومي' للشروق ': زيادات الأجور ستطبق مرحليا قطاعا بقطاع

أكد أمس جمال خرشي المدير العام للوظيف العمومي أن الزيادات في الأجور سيتم تطبيقها تدريجيا أي كلما انتهى كل قطاع من القطاعات العمومية من إعداد مشروع قانونه الأساسي ، مشيرا الى أنه سيشارك اليوم في اجتماع مع ممثلي اللأمانة المركزية النقابية للبث في مشروع القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة الذي سيشكل المرجعية الأساسية لمشاريع القانونين الأساسية المتبقية .
وقال السيد خرشي في تصريح خاص " للشروق اليومي " أن الفصل في مشروع القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة سيتم خلال شهر جانفي المقبل على أن يليه تناول مشروع القانون الخاص بالأجراء المحترفين وهما مشروعي القانونين الذين أعدتهما المديرية فيما تبقى الدوائر الوزارية مكلفة بإعداد مشاريع قوانينها القطاعية .
و معلوم أن وظائف الأسلاك المشتركة تعني كل تلك الوظائف أو التي تشترك فيها مختلف الوزارات أو المؤسسات العمومية مثل المسيرين الإداريين أو المهندسين في حين تخص الأسلاك الإجراء المحترفين عمال المؤسسات و الإدارات منها البلديات و الدوائر و الإدارات المركزية .
وأوضح خرشي أن الزيادات التي تسجلها الأجور هذه المرة تختلف تماما من حيث الشكل أو المضمون عن الزيادات الماضية ،والتي تعتبر زيادات نتيجة عن قرارات سياسية ،وهو الأمر الذي يجعل دخولها حيز التطبيق مرحلي على عكس ما ماراج في المدة الأخيرة ، مؤكدا أنه فور الفصل في كل مشروع قانون قطاعي ستدخل الزيادات حيز التطبيق ، مؤكدا أن تأخرها لن يؤثر كون أصحابها ستصلهم بأثر رجعي .
وأشار من جانبه مساعد المدير العام السيد ياسين بوفدة أن مديرية الوظيف العمومي قلصت من عدد الأسلاك المشتركة بإدماج بعضها وإلغاء البعض الآخر على اعتبار أنها لم تعد تساير أنظمة العمل الجديدة كإلغاء منصب مساعد محاسب،وكذا رتبة مساعد إداري رئيسي ومنصب كاتبة راقنة وكاتبة إدارية والإقدام على إدماج المنصبين .
كما أكد أن مشروع القانون الأساسي للأسلاك المشتركة سينشأ سلك جديد يعرف بملحقو الإدارة ويضم منصب المساعد الإداري ، ومنصب المساعد الإداري الرئيسي، وقال محدثنا أن المنح والعلاوات أو ما يعرف بالنظام التكميلي سيأتي ضمن نص خاص .
وإن أبعد خرشي كل مسؤولية عن مديريته في تأخر صدور القوانين الأساسية فقد أكد أنه نضب لجانا خاصة بدراسة مشاريع القوانين التي ينتظر تسلمها من مختلف القطاعات الوزارية .
مشيرا الى أن أهمية مشروع قانون الأسلاك المشتركة تكمن في كون قطاع الأسلاك المشتركة يضم كل الموظفين الذين تشترك القطاعات الوزارية في رتبهم كالعمال الإداريين بما في ذلك المتصرفين الإداريين، المتصرفين الإداريين الرئيسيين، المساعدين الإداريين، المساعدين الإداريين الرئيسيين..وكذا العمال المهنيين كالسواق والحجاب والمنظفين والكتاب.
و قال خرشي أن مشاريع القوانين الأساسية الأخرى، مازلت في مستوى مفاوضات الفدراليات إذ أنها هي التي لم تتمكن من إنهاء تحضيرها وهو ما سيؤجل عملية التصديق عليها إلى الأشهر الأولى من سنة 2008، مما يعني أن عمال هذه القطاعات لن يستفيدوا من الزيادة المقررة في أجورهم وفق الشبكة الجديدة في آجالها القانونية، أي بداية من شهر جانفي المقبل،ومعلوم أنه من بين المشاكل المطروحة وجود مهندسين وأطباء يشتغلون في سلك الجمارك ولم يتم الفصل في القانون الذي سيخضعون له إما قانون الجمارك أو قانون الصحة، كما هناك موظفين بوزارة الشؤون الدينية مكلفين بالبيداغوجيا والمطلوب كذلك الفصل في أي قانون سينتمون إليه إما قانون التربية الوطنية أو قانون الشؤون الدينية.
سميرة بلعمري