مشاريع القوانين الخاصة بالامن الوطني والجمارك والحماية المدنية أمام الحكومة قريب

قال أمس علي مرابط، الأمين الوطني المكلف بملف الوظيف العمومي بالإتحاد العام للعمال الجزائريين أن القوانين الأساسية ال54 الكفيلة بتطبيق الشبكة الجديدة للأجور بصفة نهائية، غالبيتها انتهت، خاصة تلك القطاعات التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، إذ أن مشروع القانون الأساسي للأمن الوطني، ومشروع القانون الأساسي للجمارك،‮ وكذا الحماية المدنية كلها جاهزة في انتظار المصادقة عليها من قبل الحكومة في مجالسها.‬
وأضاف الأمين الوطني المكلف بملف الوظيف العمومي بالمركزية النقابية في اتصال "للشروق اليومي" أن وتيرة إعداد القوانين الأساسية اتخذت ريتما حسنا بعد التعليمة التي أصدرها رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم بداية الشهر الجاري للدوائر الوزارية المختلفة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من اللجان المشتركة التي تجمع فيدراليات قطاع الوظيف العمومي وممثلي الشؤون القانونية بالدوائر الوزارية انتهت من عملها نهائيا، ومشاريع قوانينها جاهزة، مؤكدا أن كل المشاريع المتعلقة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية جاهزة كمشروع القانون الأساسي الخاص بالأمن الوطني، وقطاع الجمارك وقطاع الحماية المدنية، وذلك في أعقاب مصادقة الحكومة على مشروع القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة منذ أسبوعين، كما ينتظر برمجة مشروعي القانونين الأساسيين الخاصين بالتكوين المهني والتعليم العالي للمصادقة عليهما من قبل أعضاء الجهاز التنفيذي.‬
وينتظر أن تفصل مشاريع القوانين الأساسية الخاصة بكل قطاع والتي يتم تبنيها لأول مرة في تاريخ الجزائر في حقوق وواجبات كل مستخدم بحسب طبيعة القطاع وخصوصياته من جهة،وكذا بالتوافق مع مضمون قانون الوظيفة العمومية الذي أصبح ساري المفعول منذ شهر جويلية 2006 .
وفي سياق الدفع بمشاريع القوانين الأساسية للإنتهاء، تجتمع اليوم الأمانة الوطنية للمركزية النقابية برئاسة عبد المجيد سيدي السعيد برؤساء فيدراليات الوظيف العمومي بقصد حمل هذه الأخيرة على الفراغ من مهمتها، خاصة وأن الأمر أصبح يستدعي نوعا من التعجيل في ظل ما تشهده الجبهة الاجتماعية من غليان في عدد من القطاعات يتصدرها قطاع التربية الوطنية، وقطاعات أخرى في الوظيف العمومي بقيادة النقابات المستقلة التي أصبحت إضراباتها تضع الإتحاد العام للعمال الجزائريين في حرج، في ظل تبنيها مطلب تحسين القدرة الشرائية نيابة عن المركزية النقابية،‮ التي تعيش ‮"‬الهدنة‮" مع الحكومة بموجب العقد الاقتصادي والاجتماعي الذي أصبح يكبل المركزية النقابية المنكبة على تحضير مؤتمرها الوطني.
لقاء الفيدراليات بأمانة المركزية النقابية لن يغيب عنه الحديث عن القدرة الشرائية وغلاء عدد من السلع الواسعة الاستهلاك بفعل تأثرها بارتفاعها في السوق العالمية، خاصة في ظل وجود أنباء داخل أمانة نقابة سيدي السعيد حول إجراء دراسة لمتوسط الأجر الذي يضمن للمواطن كرامته.
سميرة بلعمري