وزير المالية يوقع تعليمة لصرف الزيادات في الأجور فورا

أزيد من مليون ونصف مليون موظف يصرفون أجورهم الجديدة المقررة هذا الشهر

وزير المالية كريم جودي
علمت "الشروق اليومي" من مصادر مؤكدة، أن وزارة المالية، صبت الغلاف المالي الموجه للزيادات التي أفرزتها المنظومة الجديدة للأجور المصادق عليها شهر نوفمبر من السنة الماضية، وهو الأمر الذي سيسمح لأزيد من 1.5 مليون موظف تابع لقطاع الوظيف العمومي من تلقي الزيادات في أجورهم ضمن رواتب شهر مارس الجاري.
وأكدت مصادرنا بوزارة المالية، أن صب الغلاف المالي المخصص للزيادات في الأجور الصادر في قانون المالية للسنة الجارية والكفيل بتطبيق مضمون ما أقرته المنظومة الجديدة للأجور، يأتي تبعا للتعليمة الوزارية المشتركة الصادرة نهاية الأسبوع الماضي، عن وزير المالية كريم جودي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية الممثلة في المدير العام جمال خرشي، وبناء على التعليمة تم تحويل مبلغ ال166 مليار دينار كاملا في حساب الوظيف العمومي لدى الخزينة العمومية. واستثناء ستكون المديرية العامة للوظيف العمومي، ومصالحها الفرعية ملزمة على اعتماد جدول التصنيف الانتقالي، الذي سيسمح للموظفين بالاستفادة من القيمة الجديدة للنقطة الاستدلالية التي أصبحت عند حدود 45 دينارا، وقيمة الأجر القاعدي الجديد الذي يخضع في تحديده لمؤشر واحد يتمثل في لمؤهل والشهادة العلمية دون أي مؤشر آخر. المرتبات التي سيتلقاها موظفو مختلف القطاعات التابعة للوظيف العمومي، خلال هذا الشهر، لن تتضمن قيمة المنح التكميلية والتعويضات التي تقرها القوانين الأساسية، وهذا نظرا لعدم الفصل في القوانين الأساسية ال44، عدا القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة الذي صادقت عليه الحكومة، وصدر في الجريدة الرسمية، وسيتم تبني القيم الجديدة للمنح التكملية لاحقا، وتضاف لأجور هذا الشهر عند تبني القوانين الأساسية، في المقابل سيتم التخلي عن هذا المرسوم المتضمن التدابير الانتقالية، تماشيا مع صدور القوانين الأساسية الخاصة والتي يبدو أنها ستستغرق المزيد من الوقت للفصل فيها، خاصة بعد أن أرجعت مديرية الوظيف العمومي إلى عدد من الدوائر الوزارية مشاريع القوانين الأساسية التي تسلمتها، وطالبتها بمراجعة بعض البنود التي رأت فيها استحالة التطبيق. تسلم أزيد من مليون ونصف مليون موظف للزيادات التي أقرتها منظومة الأجور الجديدة، وبأثر رجعي، من الفاتح جانفي، يأتي تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 08-06، المتضمن التدابير الانتقالية لتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في ال29 سبتمبر الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. ومعلوم أن التدابير الانتقالية هذه إتخذها رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، في ال23 من الشهر الماضي، في أعقاب اجتماع عقده مع المدير العام للوظيف العمومي، جمال خرشي، تأكد فيه باستحالة انتظار الانتهاء من صياغة القوانين الأساسية، وانعكاسات هذا التباطؤ على تعهدات الحكومة.