خلاف حاد بين المركزية النقابية والوظيف العمومي حول نظام التعويضات

تستعد المركزية النقابية لرفع رسالة احتجاج لرئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم تشكو فيها تعنت المديرية العامة للوظيف العمومي ، وتجاهلها الشريك الاجتماعي ضمن مسار إعدادها للقوانين الأساسية الخاصة، ونظام التعويضات الجديد الذي سيفصل بصفة نهائية في قيمة العلاوات والمنح لكل قطاع من القطاعات في خطوة تكميلية لتلك الزيادات في الأجور التي أفرزتها الشبكة الجديدة للأجور التي ستكون سارية المفعول بداية من جانفي القادم .
وقالت مصادر "الشروق اليومي " من داخل الأمانة الوطنية للمركزية النقابية أنه هناك العديد من المشاكل التي تعترض عملية إعداد القوانين الأساسية والنظام التعويضي، مؤكدة أن المشكل يكمن في المديرية العامة للوظيف العمومي ، التي اتهمها الإتحاد العام للعمال الجزائريين باختلاق المشاكل ،ففي الوقت الذي تشهد فيه عملية إعداد القوانين الأساسية تقدما على مستوى الفيدراليات الوطنية ،تصد المديرية العامة للوظيف العمومي أبواب المشاورات في وجه الشريك الاجتماعي ، وأوضحت مصادرنا أن المشكل غير مطروح بتاتا على مستوى الدوائر الوزارية ، وإنما المدير العام للوظيف العمومي خرشي جمال يرفض عقد اجتماعات مع الفيدراليات ،مشيرا الى هذا النوع من الاجتماعات ضروري على اعتبار التزاوج أو التداخل الحاصل في بعض التصنيفات وانتماءات الموظفين القطاعية .
وأكدت مصادرنا أن نظام التعويضات الجديد في جانبه المتعلق بالعلاوات والمنح و الذي يختلف بين كل قطاع وآخر لن يتأثر بصفة سلبية ، على اعتبار أن العلاوات و المنح هي أساس الأجور في قطاع الوظيف العمومي ، وفي الوقت الذي أكد محدثنا أن العلاوات لن تسجل أي نقصان فقد أوضح أنه سيتم حذف بعض المنح وإضافة أخرى ودمج البعض الآخر .
وحسب مصادرنا فإن العمل جار لاستكمال إعداد مشاريع القوانين الأساسية والانتهاء منها قبل نهاية السنة حتى تكون الزيادات في الأجور التي أفرزتها الشبكة الجديدة للأجور سارية بداية شهر جانفي من السنة المقبلة ، على اعتبار أن غالبية الفيدراليات تمكنت من إنهاء عملها كفيدرالية الحماية المدنية ،وفيدرالية الشباب والرياضة وفيدرالية الجمارك ،فيما تبقى فيدراليات أخرى عاكفة على إنهاء عملها كفيدرالية التربية الوطنية .
وكانت أمانة المركزية النقابية قد اجتمعت منذ ثلاثة أيام بالأمناء العامين للفيدراليات التابعة لقطاع الوظيف العمومي في اجتماع دوري خصص لتقييم مدى تقدم عملية إعداد مشاريع القوانين الأساسية والنظام التعويضي الجديد الذي سيكشف الستار عن المنح والعلاوات الجديدة التي ستحكم كل قطاع من القطاعات وتفصل في نسبته المحددة من الأجر القاعدي الذي حددته الشبكة الجديدة للأجور .
سميرة بلعمري