بسبب تأخر القوانين الأساسية..الزيادات المقررة في الأجور لن تطبق في جانفي

علمت " الشروق اليومي " أن الزيادات التي أفرزتها المنظومة الجديدة لشبكة الأجور الصادرة بالجريدة الرسمية نهاية شهر سبتمبر الماضي ،لن تدخل حيز التطبيق بداية شهر جانفي القادم،كما كان مرتقبا ،وذلك بسبب عدم فراغ الفيدراليات التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين من إعداد مشاريع القوانين الأساسية الكفيلة بدخول الأجور الجديدة حيز التطبيق موازاة مع توفيرها للإطار القانوني الذي سيفرض بنود قانون الوظيف العمومي في طبعته الجديدة الصادرة شهر جويلية 2006 .
وأكدت مصادر "الشروق اليومي " بالأمانة العامة للإتحاد العام للعمال الجزائريين أن مشاريع القوانين الأساسية مازالت غير جاهزة ، والفيدراليات لم ترفع أي تقرير للأمين الوطني المكلف بالوظيف العمومي ،على الرغم من أن علي مرابط عقد ثلاثة لقاءات مع فيدراليات قطاعات الوظيف العمومي ، وأشار محدثنا أنه لم يتبق من الأجال التي حددها رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم للمديرية العامة للوظيف العمومي والإتحاد العام للعمال الجزائريين سوى أسبوعين تتخللهما احتفالات عيد الأضحى المبارك ، وهو الأمر الذي يجعل المدة الفعلية المتبقية لتسليم مشاريع القوانين الأساسية أقل من أسبوع .
وأبعد محدثنا عن المركزية النقابية كل مسؤولية في تأخر إعداد مشاريع القوانين الأساسية الخاصة بكل قطاع من القطاعات التابعة للوظيف العمومي ، ووجه أصابع الاتهام مباشرة الى المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي ،مؤكدا أن هذا الأخير رفض إشراك الفيدراليات في إعداد القوانين ، ولم يعقد أي لقاء بين مصالحه وبين الفيدراليات على اعتبار أن الشؤون القانونية لمصالحه قادرة على إعداد مشاريع القوانين وتحويلها للشريك الاجتماعي للإطلاع عليها قبل أن تأخذ وجهتها باتجاه أمانة الحكومة ، وعلى نقيض تعاطي المديرية العامة للوظيف العمومي تقول المركزية النقابية أنها لقيت تعاونا من مختلف الدوائر الوزارية .
وبناءا على تأكيد المركزية النقابية لعدم جاهزية القوانين الأساسية الخاصة بكل قطاع ،فإنه يتأكد بصفة رسمية أن الامتيازات الجديدة والزيادات في الأجور التي أفرزها النظام الجديد لتصنيف الموظفين ودفع رواتبهم ،وكذا مشروع المرسوم الرئاسي الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم ،لن تدخل حيز التطبيق ،على اعتبار أن أزيد من مليون و500 ألف موظف سيحتفظون بأجورهم القديمة ،دون أن زيادات الى صدور النصوص التنظيمية ومجموعة القوانين الأساسية الخاصة التي يفترض فيها أن تحدد الأنظمة التعويضية ، على اعتبار أن القوانين الأساسية هي التي ستحدد المنح والتعويضات ، بمعزل عن التعويض التكميلي عن الدخل وتعويض التبعة .
ومعلوم أن التأخر المسجل في إعداد القوانين الأساسية الخاصة وكذا النصوص التنظيمية سيؤدي الى عدم وصول أي زيادة في أجور المليون وال500 ألف موظف ، والتي تتراوح زياداتهم مابين 9000 دينار و5000 دينار بالنسبة للإطارات .
سميرة بلعمري