مساعدات الدولة للسكن مهددة بالتعطيل

بسبب تهديد عمال الصندوق الوطني للسكن عبر 48 ولاية

عقد أمس أعضاء المجلس الوطني لنقابة الصندوق الوطني للسكن الذين اجتمعوا في دورة طارئة في آخر لحظة، بفندق السفير بالجزائر العاصمة، للتنديد بالظروف المزرية التي تعرفها مؤسسة الصندوق الوطني للسكن التي تعتبر العمود الفقري لوزارة السكن والعمران والمدينة، نتيجة عدم اعتراف المدير العام الحالي للصندوق بالمطالب المهنية والاجتماعية المشروعة للعمال.
وطالب المجلس الوطني للسكن، وزير السكن عبد المجيد تبون، بالتدخل العاجل بغية وضع حد لهذه الحالة المزرية في أقرب الآجال وذلك تفاديا لأي انزلاقات مستقبلية تؤثر على السير الحسن للصندوق، أبرزها تجميد جميع مساعدات الدولة الموجهة للسكن بمختلف صيغه، سواء السكن الريفي أو التساهمي أو الترقوي المدعم والإيجاري، أو تجميد دراسة ملفات على مستوى البطاقية الوطنية للسكن التي أصبحت على مستوى الصندوق، من خلال الدخول في إضراب مفتوح عن العمل.
وعدّد المجلس الوطني في بيانه الختامي أهم مؤشرات هذه الأوضاع، سياسة التصفية المتعمدة للإطارات النقابية عن طريق المضايقات والضغوطات الموثقة منها للنقابيين من قبل مديري الوكالات والمديرين الجهويين والتي تصب كلها في خانة التضييق على الحريات النقابية، دون اتخاذ المدير العام الحالي أية إجراءات صارمة ضد هؤلاء، رغم علمه بكل هذه التجاوزات، وذكر النقابيون بيانات التضامن من قبل المديرين الجهويين لصالح المدير العام الحالي، بهدف التشكيك في مصداقية مطالب الشريكين الاجتماعيين والتي أثرت حسبهم على استقرار المؤسسة.
وبالنسبة لمطالب عمال الصندوق، ذكر المعنيون عدم تسديد مستحقات العمال الذين تم تسخيرهم بقرارات من قبل المديرين الجهويين في ساعات إضافية خلال 2013 و2014، وعدم التزام المديرية العامة بوعودها الموثقة، بخصوص تنصيب لجان تأديبية متساوية الأعضاء على مستوى المديريات الجهوية، حيث اتهموا المدير العام بتنصيب لجان تأديبية جهوية غير متساوية الأعضاء، يكون فيها المدير الجهوي رئيسا، وتماطل المعني في تسوية وضعية العقوبات غير القانونية، وعدم تطبيق كامل بنود الاتفاقية الجماعية، وكذا غياب سياسة واضحة للتوظيف والترقية وحركة المديرين داخل المؤسسة.
وسبق للصندوق الوطني للسكن وان كشف عن منح 425 مليار دينار سنة 2013 كمساعدات للمواطنين في إطار مساعدة الدولة لبناء سكنات أو اقتنائها من مختلف الصيغ.