عمال ''كناب بنك'' يغلقون مقر المديرية الجهوية بتيزي وزو

احتج صبيحة أمس، عمال الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط بنك، بمدينة تيزي وزو، بغلق مقر المديرية الجهوية بالولاية، وتنظيم اعتصام أمام مقرها طيلة الفترة الصباحية، تنديدا بالقرارات التعسفية المنتهجة في حقهم من طرف مدير الشبكة الجهوية للبنك. الحركة الإحتجاجية التي شارك فيها العشرات من العمال، تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني بالنسبة للصندوق الوطني للتوفير والإحتياط، وحسبما جاء في البيان الصادر عن الإتحاد المحلي للإتحاد العام للعمال الجزائريين، مكتب تيزي وزو، الذي تحصلت ''الجزائرنيوز'' على نسخة منه، انبثقت من الاجتماع الذي عقده العمال يوم أول أمس، المنصرم بهدف مناقشة إمكانية إيجاد حل نهائي للمشاكل العديدة التي يتخبطون فيها، خصوصا بعد الإنسداد الكلي لأبواب الحوار مع الممثلين القانونيين للمؤسسة، وبحسب البيان ذاته، فإن معاناة العمال على مستوى ''بنك كناب'' تيزي وزو، كانت نتيجة القرارات التعسفية المتخذة في حقهم من طرف مدير الشبكة الجهوية للبنك، الذي قام في الآونة الأخيرة بانتهاج سياسة عمل لا يخدم المؤسسة ولا عملائها على حد سواء، وهي الممارسات التي كرسها عن طريق الإنذرات والإقصاءات غير المبررة في حق بعض العمال، بالإضافة إلى إحالتهم على مجلس تأديبي مع توقيفهم عن العمل لمدة 8 أيام كاملة· وعلى صعيد آخر، إتهم المحتجون المدير الجهوي، بتزوير انتخابات تشكيل لجنة المساهمات لبنك ''كناب'' تيزي وزو، بالقول ''المدير قام بإشراك ممثلين نقابيين من ولاية البويرة، وهو الأمر الذي يعد خرقا للقوانين''· كما أكد مزداد، مدير الشبكة الجهوية للبنك في تصريحاته ل ''الجزائرنيوز''، أن الحركة الاحتجاجية التي أقدم عليها العمال غير شرعية، لاسيما أن العمال أعلنوا سابقا على تنظيم اعتصام فقط دون غلق مقر المؤسسة، مضيفا أن مطالبهم غير مؤسسة من الناحية القانونية ويهدفون من ورائها إلى تحقيق أهداف شخصية، ومن جهة أخرى -وفي حديثه عن تزويره لانتخابات لجنة المساهمات- أكد مزداد، أن المحضر الذي أمضاه المحضر القضائي، الذي كان حاضرا يوم انتخاب اللجنة، ينفي كل الإشاعات المتداولة، كما أن القضية تتواجد حاليا على مستوى العدالة، وإذا فصلت الجهات القضائية المختصة في الشكوى المودعة من طرف العمال والنقابيين سيتم إعادة انتخاب اللجنة·