الأسلاك المشتركة تقترح استحداث قطاع شبه تربوي سيطرح على طاولة بابا أحمد قريبا

بعد رفض إدماجها في القطاع مهددة باحتجاجات أمام مديرية التربية بوهران في 20 مارس


كشف المنسق الجهوي للأسلاك المشتركة المنضوية تحت لواء نقابة الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، السيد العربي لجنة، "للأمة العربية"، بأن هيئته قد تقدمت خلال المجلس الوطني للإينباف الذي عقد نهاية الأسبوع باقتراحات منى المزمع أن يطرحها المجلس أمام وزارة بابا احمد لتطرح أمام الحكومة بخصوص إدماج أعوان الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون في قطاع التربية الذي لم تفصل فيه الحكومة بعد ويظل معلقا،
حيث اقترحت السيد بلجنة مبدأ استحداث فرع الشبه تربوي كما هو حال قطاع الصحة من خلال فرع شبه الطبي، وأضاف نفس المتحدث للجريدة بأن هذا المطلب من المزمع أن يتم النظر فيه من قبل مختلف الأطراف الفاعلة، خاصة وأن أغلب مطالب الشريحة هاته ظلت معلقة طيلة سنوات بعد تهميشها في القانون الأساسي لعمال التربية الذي جاء مجحفا في حق الفئة باعتراف أهل المهنة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى بعد الرفع من أجورهم الذي خيب آمال الكثيري. على الصعيد نفسه، فمن المرتقب أن يقوم أعوان الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون بقطاع التربية في حركة احتجاجية وطنية في ال 20 من الشهر الجاري، حيث سيكون هناك احتجاج من قبل المهنيين أمام مديرية التربية بوهران الأربعاء المقبل وهذا من أجل إيصال صوتهم ومطالبهم للهيئات الرسمية ابتداءا من مديرية التربية إلى أعلى الهيئات، مع الإشارة أن الإحتجاجات هاته وهذا بعد تهميش كل من عمال النظافة، أعوان الأمن، عمال المخابر، عمال الإدارات بسلك التربية وغيرهم من أبسط الحقوق كما هو حق الإدماج، الترقية وغيرها ومن مجموع المطالب التي تصر عليها الهيئة المذكورة ما يتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون علاقات العمل، بالإضافة إلى تمكين المهنيين من حق الحصول على السكنات الوظيفية، إدماج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في السلك التربوي، مع ضرورة فتح مناصب دائمة للتخفيف من العجز في عدد العمال بالكثير من المؤسسات التربوية بالولاية وبالقطاع عامة، التعويض عن العمل في أيام العطل الرسمية، الحق في الترقية سيما بالنسبة لعمال الإدارة، تحسين مستوى هذه الفئة بالقيام بأيام تكوينية داخلية من أجل ترقيتهم بناء على التزام وزارة التربية التي أبلغت ممثلي العمال حينها بإعطائهم الأولوية للترقية في المناصب العليا بمديريات التربية لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية بدل أسلاك التدريس. علاوة على ذلك، تطبيق المنشور المتعلق بالسكنات الإلزامية بمنح السكن الإلزامي للحجاب الذين يحرمون من حقهم في كثير من الحالات وزيادة على ذلك إعادة النظر في النظام التعويضي بما يحسن الأوضاع الاجتماعية والمهنية مع إعادة النظر في تصنيفنا بما يتلاءم والمهام المسندة لهم واستحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر والتأهيل، والمناوبة، مع الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 بالمائة مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008.
للتذكير، فإن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين كانت قد هددت بالدخول في حداد مع اعتصام وطني يوم اجتماع الثلاثية، وهذا بعد تهميش هاته الفئة طيلة سنوات خلت، مع الإشارة إلى أن ملفها ظل عالقا طيلة عهدة الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد.