'فرانتيكس' الأوروبية تطلب رسميا من الجزائر التنسيق لمراقبة أمن المتوسط

قال السفير البرتغالي في الجزائر إن الوكالة الأوروبية لأمن الحدود المعروفة اختصارا باسم "فرانتيكس" باشرت اتصالات مع السلطات الجزائرية لإيجاد صيغة تنسيق معها في عمليات المراقبة الدورية التي تجريها عبر قوة بحرية أوربية مشتركة في حوض المتوسط للوقاية من التهديدات الأمنية التي تأتي أوروبا من ناحية البحر، وتركز هذه الوحدات نشاطها في مطاردة وتوقيف المهاجرين غير الشرعيين الذين يفدون إلى أوروبا عبر مياه المتوسط والأطلسي، لكنها تهتم أيضا بمختلف التهديدات الأمنية والإرهابية الأخرى.
وأضاف السفير لويس دي ألميدا سامبايو الذي انتهت لتوها فترة رئاسة بلاده للاتحاد الأوروبي أن اتصالات مماثلة وصفها "بالمكثفة" قائمة مع الجزائر لرفع مستوى التعاون في مجال محاربة الارهاب، وقال "هناك اتصالات ومساعي لإقامة نوع من التنسيق والتعاون، لكنه يتم أكثر ما بين الأجهزة الأمنية المعنية مباشرة بالملف ولا يمر حصرا عبر القنوات الدبلوماسية"، محجما عن التفصيل أكثر في الموضوع، واكتفى بالقول إن الاتحاد الأوروبي "رصد مبلغا قدره مليون أورو لتمويل مشاريع تعاون مع المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب" الذي أنشأه الاتحاد الإفريقي ويوجد مقره بالجزائر‮.
وكان السفير البرتغالي يتحدث في فوروم جريدة المجاهد الذي استضافه رفقة رئيس البعثة الأوروبية في الجزائر، وأفرد جزءا هاما من تدخله للحديث عن ملف الهجرة والتأشيرة، وقال "حركة تنقل الأشخاص والهجرة كانت شرعية أو غير شرعية يجب أن تعالج في إطار نظرة شاملة ولا ينظر إليها كأي إجراء قنصلي أو دبلوماسي صرف". وأضاف موضحا المسألة بإعطاء مثال عن حالة بلاده "سأكون صريحا، أنا في اتصال يومي مع مختلف المصالح في الحكومة البرتغالية، حول مسألة التأشيرة تجد مقاربات متباينة ما بين الداخلية والاقتصاد وغيرها، هذا يراها في سياق أمني والآخر‮ اقتصادي‮ ولكل‮ نظرته‮"‬،‮ واعترف‮ بأن‮ "‬الطوابير‮ التي‮ يشكلها‮ الجزائريون‮ أمام‮ القنصليات‮ لطلب‮ التأشيرة‮ تعتبر‮ مظهرا‮ من‮ مظاهر‮ الإذلال‮ وجب‮ إنهاؤها‮ بالوصول‮ الى‮ حل‮ متوافق‮ وليس‮ بالخطاب‮ الديماغوجي‮".
من جهته تحدث رئيس البعثة الأوروبية في الجزائر عن العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، منوها باتفاق الشراكة الموقع بينهما، وحث على مواصلة المفاوضات للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وقال عن ذلك "الأمر هو نفسه عند التفاوض الشخصي على عقد تأمين،‮ هناك‮ شروط‮ مسبقة‮ ومصالح‮ متبادلة‮ تقتضي‮ ان‮ يدفع‮ كل‮ طرف‮ ثمن‮ ذلك،‮ لا‮ يوجد‮ هامشا‮ واسعا‮ للمناورة‮" قال‮ السفير‮.
عبد النور بوخمخم