أغلبهم جزائريون: توقيف 700 مهاجر سرّي وإنقاذ 1000 آخر في عرض البحر

أعلن نائب رئيس اللجنة الأوروبية المكلفة بالعدالة والأمن، فرانكو فراتيني، أن الدوريات البحرية المشتركة للإتحاد الأوروبي، أوقفت 700 شخص، وأنقذت 1000 آخرين في البحر اغلبهم جزائريين ، وكذا توقيف 20 مهربا مند بداية السنة.
وحسب الأرقام المعلنة منذ بداية السنة، حول الهجرة غير الشرعية، فإن الأغلبية من هؤلاء الموقوفين، هم جزائريون. وكانت أرقام سابقة، كشفت أن حرس السواحل وقوات لاغوارديا الإيطالية، أحصت 634 مهاجر سري جزائري نجحوا في دخول سردينيا منذ بداية العام 2007، وحسب ما أعلنته الشرطة الإيطالية، فإن هؤلاء وصلوا جزيرة سردينيا على دفعات منذ جانفي الماضي، تمكنوا بعدها من الإستقرار عبر عدة مناطق، قبل أن ترصدهم أجهزة الأمن وتضعهم في مراكز إيواء محروسة ومؤقتة، كما نجح حراس السواحل في إيطاليا، بداية أوت الماضي، من إنقاذ حياة 23 مهاجرا جزائريا من أصل 117 مهاجر سري وصلوا سردينيا.
وجاء الإعلان عن هذه الارقام، بعد ساعات فقط من تأكيد السلطات الإيطالية بأنها أوقفت قبل ثلاثة أيام، أزيد من 130 مهاجر سري، يحملون الجنسية الجزائرية، وقالت وكالة الأنباء الإيطالية، أن جزيرة سردينيا، الأقرب إلى السواحل الجزائرية، تحولت خلال الأشهر الأخيرة إلى مقصد لعديد المهاجرين السريين الجزائريين.
وأحصت، من ناحية أخرى، مصالح الهجرة وحرس السواحل الإطالية، خلال الفترة الممتدة من ماي إلى أوت الماضيين، أكثر من 50 ألف مهاجر سري، توافدوا من بلدان إفريقية وعربية، منها الجزائر، كما سجلت المصالح الصحية الإيطالية-لوحدها فقط-إنتشال أكثر من 2000 جثة من عرض السواحل الإيطالية، وقدرت عدد المفقودين المبحوث عنهم، بنحو 1200مفقود، من بينهم جزائريون.
هذا، ودعا وزراء داخلية الدول الأوروبية، البلدان ال27 في إطار تعزيز مراقبة الحدود البحرية المتوسطية، إلى تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء التي تعاني من ضغط قوي بسبب قربهم مع بلدان العبور، من بينها الجزائر، والتي تلقى صعوبات مع البلدان الأصلية أو بلدان العبور.
كما طلب الوزراء من الجهاز التنفيذي للإتحاد الأوروبي، وكذا البلدان الأعضاء، الرد على الإتصالات التي تمت مؤخرا مع البلدان الأخرى، قصد إقامة تعاون ملموس في مجال مراقبة الحدود والبحث والإنقاذ والعودة، خاصة في مجال تحديد الهوية والوثائق.
وبحثا عن حلول وبدائل، تنوي الرئاسة البرتغالية للإتحاد الأوربي، فتح ملف التعاون والتفاوض مع بلدان جنوب المتوسط(الجزائر، تونس، المغرب)، حول الهجرة السرية، وذلك خلال الإجتماع الوزاري الأوروبي المتوسطي، يومي 18 و19 نوفمبر المقبل في لشبونة.
وأصبحت الجزائر من بين الدول المعنية بشكل مباشر بمشكلة الهجرة السرية، سواء كبلد عبور يستغلها مئات الأفارقة خصوصا للهروب بإتجاه البلدان الأوروبية، أو كبلد أصلي للهجرة السرية، حيث لقي عشرات الشباب مصرعهم في عرض البحر بعد إختيارهم لقوارب الموت من أجل الإتجاه نحو أوروبا، كما تمكنت مصالح حرس السواحل من توقيف العشرات الآخرين وهم بصدد الهجرة غير الشرعية.
جمال لعلامي