دول أوروبية دفعت للإرهابيين 125 مليون دولار خلال 6 سنوات

الجزائر أوّل من جرّمت دفع الفدية.. وصحيفة "نيويورك تايمز" تكشف:

بلغت الأموال المحصل عليها من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة عن طريق الفدية منذ 2008 إلى اليوم حوالي 125 مليون دولار، والتي تم دفعها من قبل دول أوروبية لتنظيم القاعدة لتحرير رهائن غربيين.
وكشفت تحقيق ميداني نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" أمس، بأن تنظيم القاعدة يعتمد في تمويل عملياته الإرهابية ونشاطاته على أموال الفدية المحصل عليها من قبل دول الرهائن، حيث وصل إجمالي المبالغ المدفوعة سنة 2013 وحدها إلى ما يقارب 66 مليون دولار.
وأشار ذات المصدر إلى أن أموال الفدية المحصل عليها مقابل تحرير الأشخاص الذين يتم اختطافهم باتت تملأ خزائن الجماعات الإسلامية المتطرفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والولايات المتحدة وغيرها مع المدفوعات القادمة غالباً من بعض الدول، منها دول أوروبية غربية.
ونقلت الصحيفة تصريح ديفيد كوهين، وكيل إدارة مكافحة الإرهاب في وزارة الخزانة الأمريكية، والذي اعتبر بأن الدول التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها دول راعية للإرهاب هي التي تقدم المزيد من الأموال للجماعات المتطرفة أكثر من الفدية، وأضاف بأن الفدية مازالت المصدر الرئيسي لتمويل الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة في اليمن وشمال إفريقيا، ومصدرا هاما لمثل هذه الجماعات في سوريا والعراق، ليحذر من هذه المعاملة، حيث جعلتها التنظيمات الإرهابية غنيمة سهلة وتجارة مربحة.
وكشف التحقيق بأن الدول الغربية تعتبر الممول الرئيسي للجماعات الإرهابية بسبب دفعها للفدية، وهذا في الخفاء وحسب ما أكده العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين والعرب في تصريحات سرية تفيد بأنهم شاركوا في المفاوضات التي قادتها دولهم لتحرير عدة رهائن.
وأوردت ذات الصحيفة بأن حوالي 90 مليون دولار دفعتها كل من سويسرا وإسبانيا والنمسا منذ سنة 2008 لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، عن طريق شركة فرنسية وكذا عن طريق دفوعات مجهولة المصدر، فيما تلقت حركة المتمردين الشباب بالصومال مبلغ 5.1 مليون دولار من إسبانيا، وتلقت القاعدة في شبه الجزيرة العربية ما يقارب من 30 مليونا على دفعتين، واحدة في قطر وسلطنة عمان.
ونقل ذات المصدر بأن عديد الدول الأوروبية ترفض الاعتراف بدفعها الفدية للجماعات الإرهابية، على غرار النمسا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا، فيما سبق وأن أكد مسؤول كبير سابق في المخابرات الفرنسية رفض ذكر اسمه لوكالة فرانس برس العام الماضي، بأن الحكومات والشركات في الدول الغربية تدفع في جميع الحالات تقريبا لإطلاق سراح رهائنها ودائما هناك فدية مالية أو تبادل للرهائن.
وأورد التحقيق أسماء عدة رهائن والمفاوضين من سفراء وممثلي الحكومات لعشر دول في أوروبا وإفريقيا وفي الشرق الأوسط، حيث أكد أن الأموال المدفوعة تكون تحت غطاء المساعدات المالية للتنمية، فيما يشير إلى أن كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا رفضتا في عدة مناسبات دفع الفدية لتحرير رهائن.