يشهد الشريط الحدودي للجهة الجنوبية الغربية استنزافا كبيرا لشتى أنواع السلع والمنتجات الوطنية التي تعبر الحدود باتجاه بلدان مجاورة كالمغرب وموريطانيا ومالي والنيجر، وهي الدول التي تربطها حدود مشتركة بالجنوب الغربي الجزائري، هذا في الوقت الذي تجد فيه بعض المواد المهلوسة والمخدرة طريقها إلى داخل التراب الوطني. يتصدر الوقود أحد أهم القضايا التي تعالجها كل من مصالح الدرك والجمارك ببشار وأدرار وتندوف، حيث تشير الأرقام المستقاة من حصيلة نشاطات هذه الهيئات إلى أن مصالح الجمارك حجزت في 2007 18400 لتر من مادة الوقود فاقت قيمتها 38 مليون سنتيم وتعدّت غرامتها الجمركية الثلاثة ملايير و800 مليون سنتيم، بينما وصلت الكميات التي حجزها أفراد القيادة الجهوية للدرك 2050 لتر ما بين بنزين ومازوت. ورغم أن تهريب هذه المادة الحيوية للاقتصاد الوطني لم يصل إلى ما هو عليه بالجهة الغربية كتلمسان مثلا، التي تعد معبرا هاما، فإن مصادر من الجمارك ببشار تشير إلى أن استنزاف هذه المادة ليس بغرض التهريب بالدرجة الأولى، بل لاستعانة المهربين بها في تشغيل المركبات التي تشحن عليها مختلف المواد المهربة، وبالتالي يلجأ هؤلاء إلى توفير كميات هائلة من الوقود تجنبا لأي طارئ قد يوقع هذه الشبكات بين مخالب رجال الدرك والجمارك. وأمام الشهرة التي تميّز رؤوس الماشية المحلية خاصة منها رؤوس الغنم المعروفة بالبياض، فإن أعدادا هائلة من هذه الرؤوس تم حجزها على الحدود خلال الأشهر الماضية، حيث تمكنت مصالح الجمارك من حجز 32 رأسا من الماشية لعدم تصفية رخصة التنقل، فاقت قيمة السلعة المحجوزة بها 64 مليون سنتيم، في الوقت الذي تمكنت وحدات حرس الحدود للقيادة الجهوية الثالثة من حجز 330 رأس من الماعز. وتفيد مصادر من الدرك ببشار أن ظاهرة تهريب قطعان الماشية عبر الحدود كثيرا ما تتصادف مع مناسبة عيد الأضحى من كل سنة. إن السلع المهرّبة التي تعبر الحدود بعضها يفلت من قبضة الجمارك والدرك والبعض الآخر يتم حجزه خلال عمليات مطاردة تنجح في معظمها في الوصول إلى السلعة دون المهربين الذين كثيرا ما يفلتون من المراقبة، متّخذين من المسالك الصعبة طريقهم للهروب بعد أن يتم إفراغ السيارات رباعية الدفع من الحمولات المهربة حتى تتمكن المركبات هذه من تخفيف وزنها والتحرك بسرعة بعيدا عن مطاردة أفراد الجمارك والدرك الوطني. وبالإضافة إلى هذا الاستنزاف، يشهد الشريط الحدودي عبور أنواع من السموم التي تهدد أمن الجزائريين وصحتهم، خاصة فئة الشباب البطّال الذي وجد في المتاجرة بها وترويجها وسيلة للربح السريع، وهي المواد التي لا تخرج في مجملها عن المخدرات بأنواعها كالكيف المعالج والقنب الهندي والأفيون أحد أخطر المواد المخدرة. هذا إلى جانب ما يعبر الحدود من سجائر أجنبية ومواد محظورة أخرى. وفي هذا الإطار، كشفت حصيلة الدرك الوطني للسنة الماضية عن معالجتها ل 525 قضية تهريب، أوقف من خلالها 574 شخص تعرضوا لمتابعات قضائية، وتمكن أفراد الجمارك خلال نفس الفترة من حجز 2104 كغ من الكيف المعالج فاقت قيمتها 8 مليار سنتم، إلى جانب حجزها ل 36182 خرطوشة سجائر أجنبية أغلبها من نوع "ليجوند". وعرف نهاية العام الماضي توقيف أفراد الجمارك سبعة أشخاص من جنسية صحراوية كانوا بمسلك غير معبّد وبحوزتهم 35 كغ و30غ من الذهب أدخلها المهربون إلى المنطقة دون وثائق نظرا لأن هذه السلعة المهربة حساسة للغش. ويبقى سيناريو التهريب بشكليه يهدد أمن واستقرار الاقتصاد الوطني في الوقت الذي تشير بعض المصادر الدركية إلى أساليب التحايل التي أضحى بارونات التهريب يلجؤون إليها للإفلات من رقابة حراس الحدود والجمارك كالمغالطة في طريقة شحن مادة الوقود والاتجاه نحو جلب بذور المخدرات بدل المادة المعالجة قصد التمويه وسهولة إخفائها، هذا مع لجوء المهربين إلى تغيير المسالك، فبعد أن كانت أولى عمليات التهريب عبر ولاية النعامة تحولت في السنوات الأخيرة إلى جهة تندوف وأدرار، ناهيك عن شساعة المنطقة وطول الشريط الحدودي الذي صعّب من عملية الرقابة على كل نقطة فيه، إلا أن جهود أفراد الدرك بالقيادة الجهوية الثالثة يؤكدون على نجاعة الكلب البوليسي في كشف المخدرات واقتفاء الآثار رغم كل أساليب التحايل. فاطمة حاكمي
