الحدود المغربية تشكّل خطرا على الجزائر

رئيس المركز الوطني لمكافحة المخدرات يؤكد:

أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة المخدرات، عبد المالك سايح، أن الحدود المغربية تشكّل خطرا كبيرا على الجزائر، باعتبارها مصدرا ومنفذا لشتى أنواع المخدرات، وذلك خلال نزوله ضيفا على القناة الأولى الإذاعية، أول أمس، حيث ذكر عبد المالك سايح بأن الفترة الأخيرة عرفت تزايدا في تهريب المخدرات، وهذا ما جعله يدق ناقوس الخطر، باعتبار أن كثرة وتزايد هذا النشاط بالحدود مخيف، خاصة بعد الكميات الضخمة التي تم حجزها من طرف أجهزة الأمن المختلفة.
كما أفاد المتحدث للقناة الأولى، أن العامل الأساسي في تزايد الكمية التي يسعى المهربون إلى ترويجها ونشرها، وكذا تصاعد ظاهرة تهريب الكيف؛ هو غلق المنافذ الأوروبية أمام مهربي المخدرات المغاربة، وبهذا تعمل شبكات التهريب المغربية على استعمال الجزائر كمعبر أو منفذ لبضائعها التي توجهها إلى أوروبا، وبعض الدول العربية، والإفريقية المجاورة.
كما أكد بأن ظاهرة انتشار آفة المخدرات في البلاد، مست كل الفئات والمناطق، مشيرا إلى أنه تم حجز كميات كبيرة من هذه المادة المحظورة والخطيرة على صحة المواطنين، حتى في بعض المناطق الحساسة كنادي الصنوبر بالعاصمة، وهي المنطقة التي يسكنها كبار المسؤولين وإطارات في الدولة الجزائرية، والتي تعتبر المنطقة الأكثر أمنا في العاصمة، وتشهد تواجدا مكثفا لعناصر الأمن.
كما أكد عبد المالك سايح أن تقارير الأمم المتحدة التي تؤكد أن المغرب منتج خطير لمادة المخدرات، وأن مافيا المخدرات تنشط بشكل رهيب دون عوائق، توقف نشاطها غير المشروع. ومن أجل ذلك، دعا رئيس المركز الوطني لمكافحة المخدرات إلى تكثيف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود، على طول الشريط الحدودي الغربي للبلاد. كما أقر بالجهود التي قامت بها مصالح الدرك الوطني، والتي أحبطت من خلالها العديد من عمليات التهريب القادمة من المغرب نحو الجزائر، خاصة في منطقة تندوف بالجنوب الغربي للبلاد.
كما دعا ضيف القناة الأولى الجهات المعنية بمكافحة المخدرات، الصحية منها والقضائية، وذلك بتعميم التوعية في أوساط المدمنين، خاصة بما يتعلق بالقانون وكيفية تطبيقه، حيث يستفيد المدمن على المخدرات الذي يبدي قبوله للعلاج في المصالح المختصة، من الإعفاء من العقوبة القضائية، والعكس في حالة ما إذا رفض العلاج، فالعقوبة القضائية يمكنها أن تسلط عليه في حالة إلقاء القبض عليه وتثبيت العقوبة الكاملة في حق المروجين وكذا المهربين للمواد السامة.